قيادي بالشعب الجمهوري: الملف الاقتصادي من أولويات المرحلة الثانية بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أشاد عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، باستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني، لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستئناف جلسات وفعاليات الحوار، وإعلان بدء المرحلة الثانية، بأن يكون المحور الاقتصادي على رأس الأولويات، في ظل ما تشهده الدولة والمنطقة من تحديات اقتصادية كبرى، تتطلب من الجميع التكاتف إلى جانب الدولة المصرية، من خلال مشروعات وأفكار ورؤى حقيقية قابلة للتنفيذ، تسهم في مواجهة هذه التحديات، وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطن للأفضل.
وقال «رزق» في بيان، إن الحوار الوطني في مرحلته الأولى نجح في لم شمل جميع الفئات والخبرات والقوى السياسية والحزبية والحقوقية والمدنية، بين مؤيد ومعارض، الجميع تحت مظلة واحدة وشعار واحد «مساحات مشتركة من أجل الوطن»، وكان هناك حرص شديد لدى الجميع، على أن يدلي بدلوه ويطرح أجندة من الأفكار والاستراتيجيات والتصورات لدعم ومساندة الدولة المصرية، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن بشكل عامل.
وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن حالة الانسجام والتوافق داخل الحوار الوطني بين الأفكار والآراء المتنوعة والمختلفة ساهمت في وضع توصيات ومخرجات هي بمثابة خارطة طريق تدعم مسار الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث الرخاء والنمو والتنمية المستدامة التي يبحث عنها الجميع.
وأكد رزق، أن المرحلة الراهنة تطلب بحث آليات حقيقية وفعالة للعبور من التحديات الاقتصادية التي أطلت علينا نتيجة الأزمات العالمية، لذا فإن إعلان مجلس الأمناء أولوية مناقشة الملف الاقتصادي في المرحلة الثانية من الحوار، يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية، التي تقع على عاتق الجميع بالعمل على طرح حلول شاملة وعميقة للعبور إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن إعطاء الأولوية للملف الاقتصادي، لا يعني إهمال الملفات والمحاور الأخرى، كونها ملفات متكاملة وغير منفصلة.
ونوّه رزق، بأن طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مائدة الحوار، سيكون له مردود إيجابي كبير على الأوضاع الراهنة، حيث التوصل إلى أفضل الحلول والخطط لمواجهة تحديات الاقتصاد التي تواجهها مصر الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الوطن الشعب الجمهوري الملف الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة