الهلال الأحمر السعودي بالطائف تنفذ أكثر من 78 برنامجًا وفعالية تثقيفية توعوية في الخدمات الإسعافية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودية ممثلةً في إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بمحافظة الطائف خلال العام 2023 (78) برنامجًا تدريبيًا؛ ضم عددًا من الدورات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع المحلي والزائر، حيث استفاد منها أكثر من (1104) متدربين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج شمل في فقراته التدريب على البروتوكولات العلاجية، ودورات تخصصية في دعم الحياة الأساسية والمتقدمة، عمل على تقديمها وشرح تفاصيلها مجموعة من المتخصصين، وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات المصاحبة في هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف، مشيرةً إلى أن هذه البرامج التحق في عملها الميداني وتنظيمها 2115 متطوعًا ومتطوعة؛ لعدد 410 فعاليات، حيث أسهموا في خدمة ما يقارب ١٠٠ ألف زائر عن طريق تواجدهم في المحافل الرسمية والأعياد والأماكن العامة لتقديم الخدمة الإسعافية ماقبل وصول الفرق المختصة في مباشرة الحالات الحرجة أو غيرها، مؤكدة أن المتقدمين والمسجلين للعمل التطوعي المجتمعي وصل إلى 5800 متطوع ومتطوعة من مختلف التخصصات الصحية والإدارية سواءً من أطباء أو ممرضين أو طلاب وطالبات كليات الطب والكليات الصحية المختلفة التابعة لجامعة الطائف.
وأفادت الهيئة أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل في الأعمال التطوعية لبرامج وفعاليات الهيئة بالتسجيل من خلال الدخول على منصة التطوع الخاصة بالهيئة "متأهب" في محافظة الطائف للالتحاق بالبرامج التطوعية التي يتم تقديمها بشكل مستمر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل بروتوكول متطوع قطاع جامعة الطائف الأسعاف
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة نت/سبأ تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. يعد المشروع حسب مسؤولي الهيئة نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة. ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبئ على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع. وأضاف وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأيادي يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعن مراحل تنفيذ المشروع أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسة كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة. أما المرحلة الثانية تتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهي الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية. في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع بعقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية. وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين. وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية