حشد دولي في نيويورك لوضع حل الدولتين على طريق التنفيذ
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
تنطلق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، أعمال الاجتماع الوزاري، الذي تستضيفه كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية لدعم حل الدولتين الخاص بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السيد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من الوزراء من كل أنحاء العالم، في المقابل لن تشارك كل من إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الاجتماع.
ويعد هذا الاجتماع الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وجان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي مبادرة فرنسية سعودية مشتركة تهدف إلى إحياء زخم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان من المقرر عقد الاجتماع الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي على أعلى مستوى، غير أنه تأجل بسبب الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران وقد تم الاتفاق لاحقا على عقده على مستوى الوزراء، تمهيدا لقمة متوقعة في سبتمبر المقبل في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، صدر في 17 يونيو الماضي بيان عن الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، ممثلة في المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، إلى جانب رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر، وهم: قطر، البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، المكسيك، النرويج، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وقد عبر البيان عن القلق البالغ إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة في المنطقة التي استدعت تعليق المؤتمر، مؤكدا على الالتزام الكامل بضمان استمرار أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه.
واعتبر أن الوضع الراهن، يحتم أكثر من أي وقتٍ مضى مضاعفة الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة.
كما أعاد البيان التأكيد على استمرارية الدعم لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
وتؤكد دولة قطر دعمها الكامل لحل الدولتين، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق هذا الحل الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجرأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه.
وفي السياق نفسه، صدر بيان قطري فرنسي مشترك في يونيو الماضي في ختام اجتماعات الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين في باريس برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي.
ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين المتبقين في قطاع غزة ، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يُعطي أملًا لضحايا هذا الصراع وإيجاد مسار نحو حل الدولتين.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والوزير الفرنسي مجددًا معارضتهما لأي عملية تهجير قسري لسكان غزة الفلسطينيين، حيث إن ذلك يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وعاملًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.
ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالاجتماع الدولي المقرر عقده برئاسة فرنسية سعودية مشتركة من أجل تنفيذ حل الدولتين. وأعلن معاليه والوزير الفرنسي أن هذه الجهود هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين مما يضمن استقرار المنطقة كلها.
وأكدا أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن الحل السلمي لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، سيساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال وضع خارطة طريق موثوقة، بما يتيح للبلدين العيش جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدودهما المعترف بها دوليًا.
وقبيل اجتماع نيويورك المرتقب، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.
وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبا واسعا، حيث وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه انتصار للحق الفلسطيني، معبرا عن تقديره لحرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه فيما اعتبرت المملكة العربية السعودية هذا القرار بأنه "تاريخي".
في المقابل، هاجم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي القرار الفرنسي، زاعما أن الفلسطينيين لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل، بل إلى دولة بدلا منها.
وأكد خبراء في مجموعة الأزمات الدولية أن إعلان الرئيس الفرنسي يمثل نقطة تحول مهمة قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير في الاعتراف بدولة فلسطين.
وتسعى فرنسا خصوصا لإقناع قوى كبرى مثل المملكة المتحدة باتخاذ هذه الخطوة، لكن كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني أكد أمس الأول الجمعة أن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من خطة شاملة، أما ألمانيا فأعلنت أنها لا تعتزم القيام بذلك في المستقبل القريب.
وتفيد قائمة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) بأن 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وعلى مدى عقود، أيدت الغالبية العظمى من المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين اللتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وفي تعليق له، قال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، قبل أيام، إن المؤتمر الخاص بحل الدولتين يمثل فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة عملية وواقعية.
وأكد أن المؤتمر يشكل منصة لإظهار العزم الحقيقي على إنهاء الاحتلال ووضع حد نهائي للنزاع، داعيا الجميع إلى التحلي بالشجاعة لمواجهة التحديات وتحقيق السلام.
وفي مايو الماضي، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا تحضيريا للمؤتمر رفيع المستوى الخاص بحل الدولتين، حيث أكد فيلمون يانغ رئيس الجمعية العامة، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر معتبرا أنه لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي.
ورأى أن هذا الصراع سينتهي فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة.
من جهتها شددت المستشارة منال بنت حسن رضوان، رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية على ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلا من مجرد الإيماءات الرمزية.
وقالت في سياق متصل: إن السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس كبادرة رمزية، بل كضرورة استراتيجية، مضيفة أن المؤتمر القادم يجب أن يكون "بداية النهاية للصراع وأن الأمر لا يتعلق بالكلمات، بل بالفعل، ويتعلق بضمان ترجمة المبادئ الجماعية إلى حقائق دائمة.
وبدورها أكدت آن كلير ليجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التزام فرنسا القوي، إلى جانب المملكة العربية السعودية، بدفع حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق للسلام، وشددت على الحاجة الملحة لحشد دولي للمؤتمر، والذي يهدف إلى تطوير خارطة طريق ملموسة لتطبيق حل الدولتين.
من جانبها اعتبرت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعية إلى إعادة التأكيد على أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لهما الحق في العيش في سلام وأمن وكرامة وأن الأمن لا يمكن أن يفرض بالوسائل العسكرية.
ووفق ما صرحت به الجهات المنظمة، فمن المتوقع أن يتبنى المؤتمر وثيقة ختامية بعنوان "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، وذلك لرسم مسار لا رجعة فيه نحو التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين على وجه السرعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة المملکة العربیة السعودیة للقضیة الفلسطینیة للأمم المتحدة وزیر الخارجیة الأمم المتحدة بدولة فلسطین حل الدولتین من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر لم تتوانَ عن إدخال المساعدات لغزة.. وحل الدولتين أساس السلام الدائم
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً بحضور عدد من الوزراء للمؤتمر الصحفي اليوم، وهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى أن المؤتمر الصحفي اليوم، يتناول عددا من الموضوعات المهمة جداً، قائلاً: رأيت أنه من المهم جداً حضور زملائي من الوزراء، ومشاركتي في توضيح الصورة للمواطن المصري في العديد من القضايا التي سوف نتناولها خلال المؤتمر الصحفي، وتتذكرون عندما شهدنا معا إطلاق المنصة الخاصة بوزارة الأوقاف وتحدثنا عن قضية مهمة جداً وهي بناء الوعي لدي الشباب والمواطن المصري من خلال إطلاق حملة تحت عنوان "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع عدد من الوزراء منهم وزيرا الشباب والرياضة والعدل وعدد من الوزارات الأخرى، وسوف أترك مهمة عرض هذه المبادرة المهمة جداً في الختام لوزير الأوقاف.
وانتقل رئيس الوزراء إلى ملف غزة وموقف مصر والحملة الممنهجة ضد دورها في هذه القضية، قائلاً: دعونا نبدأ بالأمر الذي ما زال يطغي على حديث الأسر المصرية، ألا وهو الحملة الأخيرة التي تتابعونها فيما يخص أحداث غزة، وموقف مصر، وما يثار من انتقادات لمصر بطريقة مغلوطة من خلال حملة ممنهجة بشكل واضح، كما تابعنا جميعاً الكلمة المهمة جداً التي ألقاها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ يومين ووجهها للشعب المصري، والتي أوضح فيها مرة أخري وأعاد خلالها التأكيد على موقف مصر الثابت على المدي الطويل منذ أكثر من 70 سنة، وبداية الأزمة الفلسطينية، وأيضاً منذ تصاعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو أن الدولة المصرية كانت منذ أول لحظة تعمل استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يتمثل في العمل على وقف الحرب، والمحور الثاني إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والمحور الثالث الإفراج عن الرهائن والأسرى المحتجزين.
وأضاف رئيس الوزراء في هذا السياق، أن مصر بذلت كل الجهود الممكنة وما زالت تبذل الجهود لتحقيق هذه الأهداف، قائلاً: منذ أول لحظة أعلن رئيس الجمهورية، وبصورة واضحة تماماً، رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال "مبدأ التهجير"، وهو ما تم طرحه والمناداة به بشكل مكثف بعد أيام قليلة من بدء أحداث 7 أكتوبر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مصر تحملت كثيراً جداً في موقفها القوي، مُشيرًا إلى أن كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية اتسمت بالوضوح التام، وأكدت على الثوابت المصرية، فمصر لم تتوان يومًا واحداً عن إدخال المساعدات لأهالينا في فلسطين.
ولتوضيح الجهود المبذولة، طلبت حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جانب وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم شرح تفصيلي حول الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية وما زالت تقوم بها، سواء للجرحى أو للمصابين أو لأسرهم وذويهم الذين ما زالوا يتلقون الرعاية في مصر حتى الآن.
وتابع رئيس الوزراء حديثه قائلاً: وبالتالي مصر لم تتوقف ولو للحظة عن إدخال المساعدات ودعم أهلنا في غزة، ومع ذلك، هناك من يُروج خلال هذه الحملة لبعض الافتراضات التي توحي كما لو كان منفذ رفح هو مجرد بوابة نحن نغلقها، ولو قمنا بفتح هذه البوابة ستتدفق المساعدات ونحن نمنع ذلك، وهذه الأقاويل لا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوزراء يقومون بزيارة منفذ رفح بصورة دورية، مُوضحاً أن هذا المنفذ في الأساس هو منفذ للأفراد، وله جانبان: الأول الجزء الموجود داخل مصر، والجزء الأخر من المنفذ وهو الجزء الذي يسيطر عليه الآن الجيش الإسرائيلي، وشهد هذا الجزء خلال الفترة الماضية تدميرا كبيرا جداً، وتم عمل منطقة عازلة بواسطة الجيش الإسرائيلي، بما لا يسمح بتواجد أهالينا من فلسطين، وعدم إمكانية لإدخال المساعدات بسبب السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي على هذا المنفذ، مُؤكداً أنه ومع ذلك لم تتأخر مصر من خلال المنفذين المتاحين لها سواء (رفح – كرم أبوسالم) عن ادخال المساعدات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك مئات من الشاحنات تتوقف بالأيام والاسابيع أمام المنافذ انتظاراً للدخول، ووصل عدد الشاحنات الموجودة أمام المنافذ في فترات كثيرة إلى أكثر من 1200 سيارة نقل وشاحنة مُحملة بمختلف البضائع بداية من العريش حتي المنفذ، وذلك نتيجة لمشكلة التعنت في فتح هذه المنافذ وإدخال المساعدات، وهو ما أدي في بعض الأحيان إلى تلف هذه البضائع والمواد الغذائية نتيجة لهذا الأمر، هذا إلى جانب الخسارة المادية المتعلقة بتكلفة هذه المواد والبضائع، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحملت هذا الأمر وما زالت تتحمل الكثير من الأمور.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لذلك أود أن أوضح لأي مواطن مصري بما لا يدع مجالاً للشك، بأن مصر موقفها ثابت جداً في القضية الفلسطينية وواضح منذ بدء اندلاع هذه الأزمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تحملت خسائر كبيرة جداً، قائلاً: "يكفى أن نقول إن أكثر من 60% من دخل قناة السويس توقف.. وهى خسارة مباشرة لمصر نتيجة الأحداث الجارية"، مُؤكداً تحمل الدولة لمختلف هذه الخسائر واستيعابها لها، مع حرصها على مساعدة ونجدة الأهالي في غزة في ظل هذه التحديات والظروف المحيطة بالمنطقة، لافتًا إلى أنه على الجانب الدبلوماسي تسعى الدولة المصرية بقوة شديدة في عملية الوساطة، وتشارك في مختلف الفعاليات والمبادرات الدولية التي تتبناها العديد من دول العالم لتفعيل الحل الذي تنادي به الدولة المصرية، مُؤكداً أنه لا سلام دائم أو مُستدام في هذه المنطقة، إلا بحل الدولتين، مُشيراً إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جدد التأكيد على ذلك أكثر مرة بوضوح شديد خلال الكلمة التي ألقاها بخصوص ملف غزة، فهذا هو موقف مصر الثابت الذي لم يتغير.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأهم أيضاً هو البيان الذي تابعناه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد على مدار يومين في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، كما أن البيان الختامي والنهائي يُؤكد بمنتهى القوة على أن كل الدول المُشاركة في هذا المؤتمر تتبنى ذات الأسس التي تنادي بها مصر منذ اليوم الأول للأزمة، بأنه لن يكون هناك حل دائم ولا شامل في المنطقة إلا بحل الدولتين، وأن يكون هناك تصور واضح وملزم لتفعيل حل الدولة الفلسطينية خلال ١٥ شهراً، وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، والتشديد على أن عملية التجويع جريمة حرب لا يقبل بها العالم بأسره، وكل هذه بيانات واضحة وقرارات واضحة تشترك فيها مصر بمنتهى القوة والثبات، في كل قمة، كما يأتي على رأس ذلك موضوع إعادة الإعمار، مُعرباً عن أمله في أنه بمجرد وقف الحرب أن نبدأ الدخول في عملية إعادة الإعمار.
وانتقل رئيس الوزراء في الجزء الثاني من المؤتمر، للحديث عن الشأن الداخلي، قائلاً: بالرغم من أن هناك العديد من الأحداث والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، إلا أن هناك رغبة في التطرق لموضوعين مهمين، الأول يعني بموجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية؛ حيث من الملاحظ أن ما تم تسجيله من استهلاكات من هذه الطاقة وصل إلى أرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر؛ حيث تجاوز حجم إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية 39 ألفا و400 ميجا وات خلال أيام هذه الموجة الحارة، لافتاً إلى أن المشكلة والتحدي في هذا الأمر هو أن ذلك لم يتم تسجيله في ساعة أو يوم واحد، بل على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأمر الذي لا يعلمه الكثيرون هو أن أقصى الأحمال تحدث دائمًا على الشبكة وقت الغروب وليس في فترة الصباح، وذلك مع عودة المواطنين إلى منازلهم، وبدء تشغيل أجهزة التكييف وغيرها فتزداد الاستهلاكات، والجديد في الأمر أن هذا الرقم لم يكن مسجلا من قبل، وهو أعلى من أعلى رقم سجل العام الماضي بـ 1400 ميجا، حيث كان أعلى رقم تم تسجيله هو 38 ألف ميجا وات، والعام قبل الماضي كان ما بين 33 و34 ألف ميجا، مُشيراً إلى أنه يذكر هذه الأرقام لكي يوضح للمواطن الحجم الكبير للضغط على شبكاتنا ومحطاتنا.
وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: هذا الرقم كان مسجلا على مدار اليوم ولعدة أيام؛ مما أدى للتحميل بصورة مكثفة على الشبكات والمحطات، وبالرغم من كل هذه الأرقام الكبيرة للغاية، استطاعت الشبكة الكهربائية المصرية بكل مكوناتها الصمود، ولم تحدث انقطاعات كبيرة، إلا ما حدث في الجيزة، ولاسيما في محطة محولات جزيرة الذهب.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، الى الأزمة الأخيرة لانقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المناطق، لافتاً إلى أنه ينتهز هذه الفرصة لتقديم الاعتذار للمواطنين، الذين تأثروا بهذا الحدث الاستثنائي جداً، الذي سيشرح وزير الكهرباء والطاقة تفاصيله خلال المؤتمر، مؤكداً أن حدوث انقطاع الكهرباء ثم توقف المياه بسبب هذا الحدث في ظل درجات حرارة عالية، كان مصدر معاناة كبيرة للمواطنين، مُجددا الاعتذار عن هذا الحدث.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بشكل فعلي، فان المحطات جميعها كانت تعمل بأقصى طاقة، بل على العكس كان هناك حمل أعلى من الأحمال المقدرة، ولفترات زمنية أطول، ونتيجة لذلك، حدث قصور في الكابلات المُغذية التي تأثرت بصورة كبيرة، وبالتالي خرجت هذه المحطة من الخدمة، وبالتالي كان لذلك تأثير على محطات المياه التي تخدمها هذه المحطة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قام اليوم بتوجيه كل الوزراء المعنيين بضرورة أن يتم بكل محطات البنية الأساسية والشبكات الرئيسية، ومنها كل المحطات التي تخص حركة مترو الانفاق والقطارات، ومحطات المياه والصرف الصحي، ومحطات الكهرباء والغاز، ومشروعات الاتصالات، افتراض أسوأ السيناريوهات فيما يخص أكثر قدر من الأحمال التي يمكن حدوثها في ظروف كالتي نعيشها من تغير مناخي، ليكون لدينا أكثر من بديل للطوارئ لضمان عدم تكرار ما حدث في محطة المحولات الخاصة بمنطقة جزيرة الدهب.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه طلب من الوزراء عرض تقارير تفصيلية، حيث عرض وزير الكهرباء اليوم للمجلس حجم الأعمال التي تتم لموضوع الطوارئ، ورفع كفاءة الخطوط والشبكات، كي نتمكن من تجنب تكرار هذا الأمر بالرغم من تزايد درجات الحرارة، التي ما زلنا نمر بها، خاصة خلال شهر أغسطس، الذي يشهد أيضاً أقصى ارتفاعات في درجات الحرارة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كما تم التأكيد سابقاً بأنه لن يحدث تخفيف احمال، وهذا ما تعهدنا به، ونستمر في تنفيذه، ولكن ذكرنا أيضاً أنه من الوارد وقوع حوادث في أماكن محددة من شأنها أن تؤدي الى انقطاعات لفترات معينة، ولكن نتعامل معها، كما حدث في محطة المحولات إلى حد كبير وتداعياته كفترة زمنية لمعالجتها، ولكن كان هناك جهد كبير تحقق من الوزير والمحافظ وكل الأطقم العاملة، من أجل إعادة تشغيل المحطة في أقل فترة زمنية ممكنة، اخذاً في الاعتبار أن التضرر الذي حدث للكابلات الرئيسية بسبب الارتفاعات الكبيرة للأحمال وقتها التى كانت بشكل غير مسبوق ولم تحدث من قبل، مُجدداً الاعتذار، ومُوجهاً الوزراء بمراجعة كل المحطات والشبكات والتأكد من وجود خطط طوارئ وحلول بديلة للتحرك عند حدوث أي موقف مشابه لاستيعابه وضمان عدم تكرار معاناة المواطنين من الانقطاعات لفترات زمنية كبيرة.
وفي ختام حديثه، انتقل رئيس الوزراء للحديث حول نتائج الاجتماع الذي عقده أمس مع كل اتحادات الغرف التجارية من رجال القطاع الخاص، مُؤكداً أنه كان اجتماعاً شديد الأهمية في هذه المرحلة، وكانت الرسالة لكل اتحادات الغرف هي أن الدولة المصرية نجحت في خطوات مهمة على مدار العام والنصف الماضيين في ملف الإصلاح الاقتصادي، والأمور باتت مُستقرة، فلا يوجد مصنع مُتوقف عن الإنتاج، أو لا يعمل بطاقته الكاملة، حيث استطعنا توفير كل العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد وتدبير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومؤشراتنا كلها جيدة، مشيرا إلى أن المواطن بقدر ما يسعده سماع أن الدولة تتقدم والمؤشرات تتحسن، ولكن يعنيه أكثر حياته اليومية، وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرته، وبالتالي كان التوجيه لاتحادات الغرف، بأنه حان الوقت لأن يشعر المواطن بالجهد الكبير الذي تم، وذلك من خلال انخفاض الأسعار بشكل مستدام، مُوضحاً أن الحسابات التي كانت موجودة وقت الازمة الاقتصادية تغيرت حيث كان يتم تسعير الدولار بأسعار مختلفة، ولم يكن المصنعون قادرين على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وكان هناك ندرة في مستلزمات الإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء، أنه تم الاتفاق مع كل اتحادات الغرف على أن يكون هناك اجتماع بنهاية الأسبوع القادم من أجل عرض تصورهم الشامل لعملية تخفيض الأسعار، على مختلف السلع والمنتجات، وبالتالي كان هناك التزام ووعد منهم، مُضيفاً أنه سيتم البدء في عرض هذا الموضوع بتفاصيله خلال الأسبوع القادم لتنفيذه في أسرع وقت ممكن ليشعر المواطن بأن هناك تحركاً وتحسناً في الأسعار، بحيث تنخفض الأسعار بصورة كبيرة، وليشعر المواطن أيضاً بانتهاء كل التعب الذي تكبده خلال الفترة الماضية.
وفي الختام، دعا رئيس الوزراء، كلا من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للحديث عن الموقف التفصيلي للمساعدات المصرية المُقدمة لقطاع غزة.
كما دعا رئيس الوزراء، كلا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى شرح تفاصيل واقعة انقطاع الكهرباء والمياه مؤخراً عن بعض المناطق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري