صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو اقتصاد المملكة إلى 5.5% في 2025
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، في عام 2025 بنسبة 5.5%.
وبين الصندوق في تقريره، اليوم، أن الاقتصاد السعودي، سينمو بنسبة 2.7% خلال العام الحالي 2024، مؤكدا على أنه خفض بوجه عام توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط، ووسط آسيا للعام الحالي 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة إلى 2.9% في 2024 مقارنة مع تقديرات بنمو عند 2% في 2023، متوقعا أن يتحسن النمو إلى 4.
وقال الصندوق، إن تقليص توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا يعكس انخفاض إنتاج النفط، بشكل مؤقت في 2024، بما في ذلك من التخفيضات الأحادية للإنتاج، والتخفيضات التي يتم تطبيقها بالتماشي مع اتفاق لمجموعة أوبك بلس، لكنه توقع أن يظل النمو غير النفطي بالمملكة قويا».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أوبك بلس الاقتصاد الوطني النمو غير النفطي
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارتي القوى العاملة والمالية، بشأن العلاوة التي تأتي كما وصفها في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك الأزمة.
قال بكري، إن ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، مشيرا إلى أننا نحتاج لاصطفاف وطني قوي، قائلا: «الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفي لحظة ما في التاريخ سينعم كل مواطن بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى 150 جنيها شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى ١٥٠ جنيها شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين
«مصطفى بكري»: الرئيس لا ينام الليل لنهضة البلد.. واللي مش شايف يشرب من البحر
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر