إقتصاد في مصر... توقعات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن في مصر . توقعات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، تقريرا حول توقعات بزيادة تتراوح من 10 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في مصر...
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، تقريرا حول توقعات بزيادة تتراوح من 10 - 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ووفقا للتقرير احتلت مصر المرتبة الخامسة على مستوى الوطن العربي وشمال إفريقيا في مؤشر الهيدروجين الأخضر لمؤسسة فيتش سوليوشنز 2022، كما تمت الإشارة إلى أن حوالي من 10-18 مليار دولار من المتوقع زيادتها في الناتج المحلي الإجمالي لمصر نتيجة مضاعفة اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050.
وقد استعرَّض المركز خلال الإصدار أهم التجارب الدولية التي تبنت أطر تشريعية من شأنها تعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وذلك في ألمانيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والهند وفرنسا وتشيلي والولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة منها.وأكد مركز المعلومات أن مصر إحدى الدول الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من إمكانات في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، خاصةً في ظل الخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يسلط الضوء على أهمية توفر إطار تشريعي لتنظيم مشروعات إنتاج الهيدروجين واستخداماته المختلفة في مصر، لتعظيم اندماج مصر في السوق العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يضفي مزيدًا من الأهمية على هذا العدد من المجلة والذي يتناول هذا الموضوع.
وأشارت وكالة فيتش أن مصر تعد من الدول السباقة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والبالغة 11 مشروعًا بسعة 10.3 جيجاوات، كما تظهر توقعات الوكالة أن مشروعات الهيدروجين الأخضر سوف تعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سوف يستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج ومع زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البيني، ومن المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا، كما أشار البنك الأوروبي في تقريره عام 2021 إلى أهمية البنية التحتية للغاز وقيام مصر باستثمارات كبيرة في الغاز بالإضافة إلى إمكانية مزج الهيدروجين الأخضر في شبكات الغاز المتوفرة مما يشير إلى إمكانية توجيه أصول الغاز الطبيعي الحالية لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومدى توافر الحوافز الواضحة لاستكشاف الهيدروجين الأخضر.(RT)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروعات الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.