البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض في حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 110 مليون دولار خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2025، ليسجل 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام.
وأكد البنك المركزي في نشرة شهرية، أن الدين طويل الأجل تراجع من 127.54 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي إلى 124.
وعلى الجانب الثاني، أفاد البنك المركزي أن الدين الخارجي قصير الأجل سجل نحو 30.99 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من عام 2024.
البنك المركزي المصري أوضح أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية العام الماضي، في حين سجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي نحو 1293 دولار بنهاية عام 2024، مقابل 1294 دولار بنهاية سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًبـ فائدة 27%.. أعلى عائد شهادة ادخار في بنك مصر | تفاصيل
البنك المركزي الصيني يشتري ذهبا بحجم 60 ألف أونصة خلال مايو 2025
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. بكام في البنك الأهلي وبنك مصر؟
يصل لـ 4%.. بنك أبوظبي الأول يقرر تخفيضا على عائد شهادات الادخار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد المصري المركزي المصري الدين الخارجي لمصر دين مصر الخارجي ملیار دولار بنهایة البنک المرکزی الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من البنك المركزي اليمني
وأوضح البنك المركزي في بيان أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام