أول رد من الحكومة على أنباء الاتفاق مع صندوق النقد لصرف 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار المتداولة بخصوص توصل الحكومة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، لصرف شريحتي برنامج التمويل والبالغ قيمتهما 700 مليون دولار، قائلا: «ليس هناك أي تأكد رسمي على صحتها».
وأضاف الحمصاني، في تصريحات خاصة لـ الأسبوع، أن الاخبار الخاصة بقيام صندوق النقد الدولي برفع القيمة الإجمالية للقرض الممنوح لمصر لما بين 6 أو 7 مليارات، لا تعتمد على مصادر رسمية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي النتائج بخصوص المفاوضات الجارية مع بعثة الصندوق رسميًا فور اعتمادها.
في حين أكد محمود السقا مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، في تصريحات خاصة لـ الأسبوع، أن الدولة لا تزال في مناقشات حالية مع صندوق النقد الدولي، بخصوص الشريحتين المتأخرتين ورفع القيمة الإجمالية لبرنامج التمويل.
الساعات الماضية، شهدت تداول أنباء عن توصل مصر لاتفاق جديد مع القائمين على صندوق النقد الدولي، للإفراج عن شريحتي الصندوق المتأخرتين منذ مارس وسبتمبر من العام الماضي، فضلًا عن زيادة قيمة برنامج القرض من 3 مليارات دولار حاليًا لأكثر من 6 مليارات.
يذكر أن الحكومة المصرية تمكّنت في منتصف ديسمبر 2022 من الحصول على تسهيل من صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، صرفت البلاد الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار، فيما تترقب الكشف عن مصير باقي شرائح القرض.
وأشارت تصريحات سابقة لمديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق يجري مناقشات حالية مع مصر بخصوص رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار على خلفية الأحداث الأخيرة في غزة..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي محمد الحمصاني قرض النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح ويرفع توقعات النمو
حث صندوق النقد الدولي الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضا تجاريا بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من النمو العالمي في عام 2025.
وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأميركية بعد الرسو م الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتابع بكين عن كثب مراجعة "المادة الرابعة" التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال صندوق النقد الدولي "أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية". ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.
ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟