رفعتها أوكرانيا على روسيا.. حكم مرتقب من العدل الدولية في قضية تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعتزم أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إصدار حكمها، الأربعاء، في قضية رفعتها أوكرانيا على روسيا وتتهمها فيها بـ"تمويل الإرهاب" وممارسة "التمييز العنصري" في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.
كما تتهم كييف روسيا بأنها "دولة إرهابية" وبأن دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا كان النذير لغزوها الواسع عام 2022.
وتطالب أوكرانيا في دعواها بأن تدفع روسيا تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "أم أتش 17" التي أُسقطت فوق شرق أوكرانيا.
وتعود هذه القضية إلى ما قبل الغزو الروسي عام 2022، وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب.
وروسيا متهمة أيضا بانتهاكات مزعومة لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري بسبب معاملتها لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.
وبدأت القضية عام 2017 وشهدت مداولات مطولة وتقديم آلاف الصفحات من الوثائق أمام المحكمة.
وتعد القضية جزءا من استراتيجية "الحرب القانونية" التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا، وقد نجحت في جر موسكو إلى أروقة المحاكم بشأن قانون بحري وانتهاكات حقوق إنسان مزعومة.
وعام 2017، رفضت محكمة العدل الدولية طلبا أوليا لكييف بفرض تدابير طارئة لوقف تمويل روسيا للانفصاليين.
ووجد القضاة أن أوكرانيا "لم تقدم أمام المحكمة أي أدلة تشكل أساسا كافيا" لإثبات أن الأموال القادمة من موسكو استخدمت "للتسبب في وفاة أو أذى جسدي خطير لشخص مدني".
لكنها أمرت موسكو بالامتناع عن فرض "قيود" على تتار القرم أو على استخدام اللغة الأوكرانية في شبه الجزيرة.
وتنظر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للاستئناف، لكن لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية في فبراير 2022، لكن دون جدوى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تمويل محكمة خاصة لمقاضاة بوتين
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن التكتل بدأ تمويل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين.
وبحسب كالاس، فإن التهمة التي ستوجه للمسؤولين الروس هي ارتكاب جريمة عدوان ضد أوكرانيا، داعية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو الاتحاد.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لقد أنشأنا هذه المحكمة الخاصة لجرائم العدوان، لكننا نقدم الآن أيضا التمويل لهذه المحكمة".
ومضت قائلة "ندعو كذلك الدول الأعضاء الأخرى والبلدان والمشاركين إلى تمويلها حتى يتسنى بدء العمل فعليا بشكل كامل لأنه بدون المساءلة لا يوجد سلام عادل ودائم".
وردا على سؤال بشأن صواريخ توماهوك الأميركية التي قال الرئيس دونالد ترامب مؤخرا إنه قد يرسلها إلى أوكرانيا إذا لم تتم تسوية الحرب، قالت كالاس إن الأمر متروك لكييف لتقرر ما إذا كانت بحاجة إليها للدفاع عن نفسها.
وأضافت "ليس من شأننا أن نقرر ما تحتاجه أوكرانيا حقا، بل مسؤوليتها هي أن تحدد احتياجاتها".
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة