إحالة قرار عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي إلى البرلمان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
صوتت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي على قرار عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، محيلة القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونغرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، حسبما أفاد مموقع "الحرة".
وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي".
وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب، وليام بيلكناب في عام 1876.
ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه، وفقا لفرانس برس.
ويلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحديًا بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.
وتتزامن إجراءات المساءلة مع تصدر الهجرة قائمة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، حيث ينتقد الجمهوريون سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن، وفقا لشبكة "سي ان ان".
ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب مايوركاس وإدارة بايدن بتجاهل القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة".
وفقا لمقالة المساءلة الأولى التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب، فإن مايوركاس "رفض عمدا وبشكل منهجي الامتثال لقوانين الهجرة الفيدرالية"، حسبما نقلت شبكة "ان بي سي نيوز".
ويلقي الجمهوريون اللوم على مايوركاس في السماح لملايين الأشخاص بدخول البلاد بشكل غير قانوني، "مع بقاء الكثير منهم بشكل غير قانوني" في الولايات المتحدة، وفقًا للمقالة.
وأشارت إلى أن التعامل مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يعتبر جزءا من خلاف طويل الأمد بين الجمهوريين وإدارة بايدن والذي بلغ ذروته حاليا من خلال إجراءات عزل رئيس وزارة الأمن الداخلي المكلف بأمن الحدود.
ومطلع الشهر الجاري، ردت وزارة الأمن الداخلي في بيان، على اتهامات الجمهوريين بمجلس النواب، معتبرة أنهم "ينتهجون ممارسة سياسية لا أساس لها من الصحة رفضها أعضاء من كلا الحزبين وفشلت بالفعل في الحصول على التصويت من الحزبين".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرغ: "لا يوجد أساس صالح لعزل الوزير مايوركاس، كما شهد كبار أعضاء الأغلبية في مجلس النواب، وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا".
ووفقا للشبكة، سعى مايوركاس إلى التقليل من المخاوف بشأن المساءلة، لكنه دعا بقوة إلى تمويل أمن الحدود، محذرا من أن وزارته لا تملك الموارد "لأداء وظائفنا على أكمل وجه قدر استطاعتنا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عزل وزیر الأمن الداخلی فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام