الإدارية العليا تقرر إحالة 256 طعنًا على انتخابات مجلس النواب لعدم الاختصاص
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بإحالة 256 طعنا على انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية لمحكمة النقض لعدم اختصاصها.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا، من نظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب 2025، وترفع الجلسة للقرار.
وشهدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تزايدًا ملحوظًا في عدد الطعون الانتخابية بعد تقدم مرشحين ووكلائهم بـ 300 طعن ضد قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك اعتراضًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضاًضبط أحد أنصار مرشح برلماني بمحيط لجنة انتخابية بالبحيرة
الداخلية تكشف ملابسات اعتداء شخص على رجال الشرطة والمارة في القاهرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب الطعون على انتخابات النواب الإداریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو