الإدارية العليا تقرر إحالة 256 طعنًا على انتخابات مجلس النواب لعدم الاختصاص
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بإحالة 256 طعنا على انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية لمحكمة النقض لعدم اختصاصها.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا، من نظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب 2025، وترفع الجلسة للقرار.
وشهدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تزايدًا ملحوظًا في عدد الطعون الانتخابية بعد تقدم مرشحين ووكلائهم بـ 300 طعن ضد قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك اعتراضًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضاًضبط أحد أنصار مرشح برلماني بمحيط لجنة انتخابية بالبحيرة
الداخلية تكشف ملابسات اعتداء شخص على رجال الشرطة والمارة في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب الطعون على انتخابات النواب الإداریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟