سقوط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين في القاهرة بزعم استيراد سيارات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة القاهرة؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسؤولين لدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «حاصل على بكالوريوس وله معلومات جنائية»، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.
تفاصيل ضبط المتهموعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته «2 خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالي 18 مليون جنيه تقريبا - مستندات خاصة بالمجني عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي».
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب على المواطنين الأموال العامة الحوادث الداخلية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس