التماس 5 سنوات حبسا لشخصان اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصان أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع بورش كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمها مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون إتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لاعلاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه ان موكله لم يستعمل اي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
فوضى الطرق السيارة خلال عطلة العيد.. توقف حافلات يخلف حوادث مميتة
زنقة 20 | الرباط
شهد الطريق السيار قرب أزمور فجر يوم العيد حادثة سير مروعة أودت بحياة ثلاثة أشخاص.
ونقلت مصادر ، أن الحادثة وقعت إثر توقف سائق حافلة لنقل المسافرين وسط الطريق السيار.
وفي لحظة وبسبب انعدام الرؤية و الظلام، صدمت سيارة ثلاث ضحايا تضاربت الأقوال حول ما إن كانوا ضمن الركاب أو اعترضوا الحافلة في المنطقة الممنوعة للسفر لقضاء العيد مع العائلة.
و تلجأ عدد من حافلات نقل المسافرين الى ممارسات خطيرة خلال أيام العيد ، عبر نقل المواطنين من الطرق السيارة معرضين حياة الجميع للخطر في ظل قرارات رادعة من الشركة الوطنية للطرق السيارة.
تكرار مثل هذه الحوادث كشف عن فوضى عارمة تعرفها العديد من محاور الطرق السيارة في غياب المراقبة ، حيث تعمد عدد من الحافلات إلى التوقف لنقل الركاب ، وهو ما يعرض السائقين لأخطار كبيرة.
وعبرت هيئات في وقت سابق ، عن قلقها مما يتم تداوله حول قيام بعض الحافلات بالتوقف العشوائي على شريط التوقف الاستعجالي بالطرق السيارة الرابط ، وإنزال وإركاب المسافرين في أماكن غير آمنة، مما يعرض حياتهم للخطر بشكل مباشر.
هذه الممارسات وفق هذه الهيئات، تمثل خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة للنقل، وتعد انتهاكاً صريحاً لحق المواطن في التنقل الآمن، وهو حق أساسي يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ودعت السلطات المعنية إلى التدخل الفوري والحازم لتطبيق القوانين المنظمة للتوقف على الطرق السيارة، ومعاقبة المخالفين من أصحاب الحافلات، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.
كما أكدت المسؤولية المشتركة بين الشركة الوطنية للطرق السيارة وأصحاب الحافلات لضمان احترام القوانين وتحقيق الأمن على الطرق.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس