تقسيم فلسطين بين الأمم “فانتازيا تاريخية”
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
#تقسيم #فلسطين بين الأمم ” #فانتازيا_تاريخية “
د. #حفظي_اشتية
من أجل احتلال فلسطين وبمكر استعماري ودهاء صهيوني، ألبس أعداؤنا مخططهم لبوسا دينيا مزيفا، ووثّقوه بوعد إلهيّ مزيّف، ووضعوا عربة التاريخ أمام الحصان، وقالوا: فلسطين لنا؛ لأنهم كانوا قد مرّوا من هنا قبل 3000 آلاف سنة، وأقاموا دولة لهم في عهد سيدنا داوود وابنه سيدنا سليمان عليهما السلام، سرعان ما انقسمت إلى دولتين: يهوذا في القدس، وإسرائيل في السامرة، ظلّت الحرب ناشبة بينهما.
وظل وجودهم في فلسطين متقطعا عدة قرون من الزمان، يستعْدون المجاورين أو الفاتحين من الآشوريين والبابليين والمصريين واليونانيين والرومانيين طوال الوقت، فهدمت القدس ومعابدها على يد “نبوخذ نصّر” سنة 586ق.م، وتمّ سبيهم إلى العراق. ثم تسللوا عائدين بمعونة الفرس، وحاولوا تثبيت حكمهم مجددا، واستمروا في خلق الاضطرابات وإشعال الثورات ونسج الفتن والتآمر على الأنبياء…. حتى ضاق بهم الرومان ذرعا، فاستأصل القائد الروماني “هادريان” شأفتهم سنة 70م، وهدم القدس تماما، وأقام مكانها مدينة جديدة أسماها “إيلياء”، وحرّم على اليهود السكن فيها أو الدخول إليها. وانتهى بذلك أمرهم، وتهاوت محاولات إقامة دولتهم التي لم تعمّر في أيّ من الحالات أكثر من 80 سنة، وتلك لعنة التاريخ التي ما زالت تطاردهم إلى يوم الناس هذا.
مقالات ذات صلة مُنتخب كرة القدم ام منتخب السياسين من يؤجج وجدان ومتابعة الأردنيين أكثر..؟. 2025/06/06والآن يسعون منذ قرن من الزمان إلى إبادة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المشروع في الأرض، وإعادة بناء دولتهم على كامل فلسطين وما جاورها، بعثا للتاريخ الذي شبع موتا، وادعاء بأن الأرض حق لهم لأنهم كانوا ذات يوم فيها.
حسنا….
المبدأ إذن يتلخص في أن من سكن أرضا يحق له المطالبة بها مهما تطاول الزمن وتعاقب الساكنون.
نحن موافقون. وبما أننا عادلون فسوف نتقدم إلى “عصبة” الأمم المتحدة “العادلة”!! ومجلس أمنها الحر النزيه!! بمشروع قرار يعطي الحق لكل من سكن فلسطين عبر كل هذه الأحقاب منذ نشأتها أن يكون له جزء منها يقيم عليه دولته، وينبغي أن يكون الجزء الممنوح له متناسبا مع الفترة الزمنية التي سكن فيها فلسطين طالت أم قصرت.
والبداية من الكنعانيين العرب الذين سكنوها مطلع الألف الثالث قبل الميلاد، ودام وجودهم فيها حوالي ألفي سنة، ثم اليهود مطلع الألف الأول قبل الميلاد وتقطّع وجودهم فيها بين إقامة وسبي عدة قرون، وللمصريين نصيب فقد حكموها بضع مئات من السنين، ثم للآشوريين والبابليين، وللفرس الذين داموا فيها قرنين من الزمان، وللإسكندر المقدوني اليوناني الذي احتلها 330م، وبعد وفاته تقاسم حكمها بعده ورثته في مصر وسوريا والإمبراطورية الرومانية ودام ذلك حوال ثلاثة قرون، ثم الإمبراطورية البيزنطية واستمرت في فلسطين ثلاثة قرون أخرى، ثم الحكم الإسلامي مع بداية الفتوحات سنة 633م وانتصارات أبي عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد رضي الله عنهم التي تُوّجت بفتح القدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتدخل فلسطين في حكم الخلافة الراشدة، ثم الخلافة الأموية من سنة 661م ــ 750م، وبناء الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، ثم الحكم العباسي من سنة 750م ــ 1258م، وما تخلله من تعاقب للسيطرة بين الخلافة الموحَّدة في بغداد، والمستقلين عنها مثل الفاطميين والطوليين والسلاجقة….إلخ، ثم الصليبيين الذين دام غزوهم حوالي قرنين من الزمان، وتخلل ذلك حكم الأيوبيين والمماليك، ومرّ بها المغول، ثم حكمها العثمانيون المسلمون حوالي أربعة قرون من الزمان، ظهرت خلالها محاولات محمد علي باشا في مصر ونابليون فرنسا لحكمها، ثم بريطانيا ذات المكر الأكبر، وأخيرا الهجمة الاستيطانية الصهيونية والصراع المرير بين الغزاة العابرين وأهل الأرض العرب الشرعيين منذ أزيد من مائة عام!!
العدل أن توزَّع فلسطين بين كل هؤلاء الأقوام قبل الميلاد وبعده، من غير العرب، وكذلك من العرب بكل مللهم وطوائفهم وأصولهم ومنابتهم وفرقهم ومذاهبهم وألوانهم ومشاربهم.
ولإخواننا المسلمين غير العرب أوفى نصيب مثل الكرد وقائدهم العظيم صلاح الدين الذي بدأ رحلة تحريرها من الصليبيين، وللمماليك أيًّا كانت أصولهم وأعراقهم نصيب أيضا، فهم مع قائدهم الظاهر بيبرس ثم قطز من بعده ثم الأشرف خليل قلاوون وغيرهم، حرروها من المغول ومن بقايا الصليبيين.
وللعثمانيين نصيب وافٍ وافر، فقد حفظوها وحافظوا عليها، ودفعوا أثمانا باهظة لمواقفهم المشرفة منها.
كل أمة أو طائفة مرّت بفلسطين وسكنتها أو دافعت عنها لها الحق في أن تطالب بجزء منها وفق هذا المعيار التاريخي العجيب المقلوب الذي يتحصن به الأعداء، حتى النَّوَر ونديمهم “عرار” لهم الحق في ذلك أيضا!
وبناء على المعيار ذاته، يحق لنا ــ نحن العرب ــ أن نطالب بكل أرض سُمع فيها صليل سيوفنا وصهيل خيولنا، من الأندلس التي حكمناها ثمانية قرون وأقمنا فيها حضارة زاهرة ملأت الكون، إلى جبال البرانس في أعالي فرنسا، إلى أسوار القسطنطينية حيث وقف مسلمة بن عبد الملك، إلى البحر المتوسط “بحر العرب” وجزره كلها، ف “قبرص” ما زال يسطّر بحرها أمجاد “ذات الصواري”، وتعبق بأنفاس عثمان بن عفان وابن أبي السرح ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. ونطالب أن نعود إلى حكم مجاهل إفريقيا، وأقاصي آسيا حتى الهند والصين، ونبعث فتى ثقيف وقتيبة بن مسلم الباهليّ من جديد ليصححا وسم العيون هناك، ويصوّبا رسم التاريخ الذي فقد البوصلة وحاد عن المسار.
مثل هذا المشروع المدهش قد يهشّ له الحكم الأمريكي الجديد لأنه مغرم بالمقترحات الإبداعية الخارقة غير العادية.
لقد سئمنا من القرارات التي لا تنفّذ، والحلول المكرورة المملولة التي لا تتم، وآن الأوان أن نحلّق بعيدا خارج كل الصناديق بمثل هذه الأفكار الفانتازية التي يتفوق خيالها الحالم اللعوب على مرارة صدقها وحقائقها التاريخية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فلسطين حفظي اشتية من الزمان
إقرأ أيضاً:
حكومي غزة : تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” مضللة ومخالفة للواقع
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة. واعتبر المكتب في بيان ، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات “تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة العدو من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، في وقت تؤكد فيه جميع البيانات الميدانية والإنسانية وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات العدو القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”. وأوضح أنه “منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تؤكد أن العدو لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة”. واستطرد “كما أن العدو لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”. وأكد حكومي غزة “أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني”، محمّلا “العدو المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟