اعتقال وترحيل جندي بريطاني بعد اتهامه بجريمة اغتصاب في كينيا
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أكدت وزارة الدفاع البريطانية اعتقال أحد جنودها المتمركزين في وحدة تدريب الجيش البريطاني في نانيوكي في كينيا، على خلفية مزاعم تتعلق بجريمة اغتصاب.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية المزعومة تحمل الجنسية البريطانية أيضا. وتتولى وحدة الجرائم الخطيرة التابعة لوزارة الدفاع البريطانية التحقيق في القضية، وقد استجوبت المتهم وعددا من الشهود.
وتم ترحيل الجندي إلى المملكة المتحدة لمواصلة التحقيقات. إذ تنص اتفاقية التعاون الدفاعي بين كينيا والمملكة المتحدة على أن تحتفظ الحكومة البريطانية بالولاية القضائية الأساسية في مثل هذه القضايا.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا. وأكدت في بيان لها أن "السلوك غير المقبول أو الإجرامي لا مكان له في قواتنا المسلحة، وأي بلاغ عن جريمة خطيرة يتم التحقيق فيه بشكل مستقل عن سلسلة القيادة العسكرية".
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل المستمر حول سلوك بعض الجنود البريطانيين في كينيا، حيث سبق أن اتُهم جندي بريطاني بقتل أغنيس وانجيرو، البالغة من العمر (21 عاما) وأم لطفل عام 2012، والتي عُثر على جثتها في خزان للصرف الصحي قرب القاعدة العسكرية نفسها بعد 3 أسابيع من اختفائها.
وقد أُنشئت قاعدة باتوك العسكرية في نانيوكي عام 1964 بعد استقلال كينيا، وتسمح اتفاقية بين البلدين بنشر ما يصل إلى 6 كتائب بريطانية سنويا للتدريب في الموقع. إلا أن الجيش البريطاني واجه سلسلة من الاتهامات بشأن سلوك بعض أفراده، من بينها حوادث دهس وهروب، ومزاعم بإقامة علاقات مع نساء محليات والتخلي عنهن وعن أطفالهن عند العودة إلى المملكة المتحدة.
إعلانوكان تحقيق أطلقه نواب كينيون العام الماضي قد استمع إلى شهادات حول مزاعم بإساءة معاملة السكان المحليين من قبل جنود بريطانيين، مما زاد من الضغوط على لندن لتعزيز الشفافية والمساءلة في تعاملها مع هذه القضايا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانية
منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والبريطانية تطعن قانونيًا في اتفاقية "واحد يدخل، واحد يخرج"، معتبرة أن الاتفاقية تنتهك حقوق اللاجئين وتعرضهم لظروف صعبة وغير آمنة. اعلان
تقدمت خمس عشرة منظمة حقوقية فرنسية وبريطانية بطعن قانوني لتعليق الاتفاقية المعروفة باسم "واحد يدخل، واحد يخرج"، التي وقعتها لندن وباريس في يوليو الماضي.
وينص الاتفاق على إعادة أي طالب لجوء يصل إلى المملكة المتحدة من فرنسا عبر قوارب صغيرة، مقابل استقبال آخر مختار من فرنسا للقدوم إلى بريطانيا. وتقول المنظمات الحقوقية إن هذا النظام "لا يوفر ضمانات كافية لحماية حقوق اللاجئين، ويخالف مبادئ الكرامة الإنسانية الأساسية"، معتبرة أن هذا النهج "تجريبي ومشكوك في جدواه".
وأوضح المحامي الفرنسي ليونيل كروسوي، الذي يقود الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، أن جزءًا من الطعن يتعلق بـ"انتهاك دستوري محتمل"، حيث كان من المفترض أن تُحال الاتفاقية على البرلمان الفرنسي قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن البرلمان لم يتمكن من فحصها.
وأضاف كروسوي:"نطعن في إجراءات إعادة القبول المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ لا تراعي الوضع الخاص للمنفيين، والنهج 'واحد مقابل واحد' يبدو غير منطقي ولا يحترم الكرامة الإنسانية".
ويتزامن هذا الطعن مع الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون الذين أعيد عدد منهم إلى فرنسا بموجب الاتفاقية، حيث أعد 25 منهم بيانًا مشتركًا شاركوه مع صحيفة الغارديان، وصفوا فيه حياتهم بأنها "غير آمنة وتعاني من افتقار للحماية الأساسية".
وأوضح اللاجئون أنهم يعيشون في مساكن غير ملائمة، ويواجهون نقصًا شديدًا في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الضرورية للناجين من التعذيب، كما يعانون من قلة الغذاء والانفصال عن أسرهم في المملكة المتحدة مؤكدين أنهم يشعرون بخطر العودة القسري إلى الدول التي فروا منها.
وقال أحد اللاجئين: "ليس لدي حتى يورو واحد، ولا أستطيع البقاء هنا بعد أن اعتدى عليّ المهربون.. إنهم خطرون وجميعهم يحملون أسلحة، رأيت كيف يضربون طالبي اللجوء الآخرين."
في حين أضاف آخر: "الاتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا ستُسجل كفصل مظلم في التاريخ.. الحكومة البريطانية تجعل منا مثالًا، وهذا مؤلم ومخزٍ جدًا."
كما أشار اللاجئون إلى أنهم خضعوا لأخذ بصماتهم في فرنسا استعدادًا لإعادتهم قسريًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفق اتفاقية دبلن، التي تسمح لأي دولة أوروبية بإعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي دخلوا منها سابقًا وخُتمت بصماتهم هناك. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يعد لديها حق الوصول إلى هذا النظام، لكن الاتفاقية الجديدة أعادت لها "وصولًا غير مباشر".
وردت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن الحكومة تعمل على "احتجاز وإعادة من يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة بشكل غير قانوني بفضل الاتفاقية الفرنسية"، مؤكدة أن الذين أعيدوا إلى فرنسا تمت معالجتهم وفق الإجراءات القانونية الفرنسية والأوروبية والدولية، وأن الأساس القانوني للاتفاقية تم الاتفاق عليه مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لضمان الامتثال التام للقوانين.
وحتى الآن، أعيد 26 طالب لجوء إلى فرنسا، وقد فر بعضهم من مناطق نزاع متعددة، وأحدهم غادر فرنسا بعد فترة وجيزة من وصوله ولا يُعرف مكانه حاليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي