اعتقال وترحيل جندي بريطاني بعد اتهامه بجريمة اغتصاب في كينيا
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أكدت وزارة الدفاع البريطانية اعتقال أحد جنودها المتمركزين في وحدة تدريب الجيش البريطاني في نانيوكي في كينيا، على خلفية مزاعم تتعلق بجريمة اغتصاب.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية المزعومة تحمل الجنسية البريطانية أيضا. وتتولى وحدة الجرائم الخطيرة التابعة لوزارة الدفاع البريطانية التحقيق في القضية، وقد استجوبت المتهم وعددا من الشهود.
وتم ترحيل الجندي إلى المملكة المتحدة لمواصلة التحقيقات. إذ تنص اتفاقية التعاون الدفاعي بين كينيا والمملكة المتحدة على أن تحتفظ الحكومة البريطانية بالولاية القضائية الأساسية في مثل هذه القضايا.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا. وأكدت في بيان لها أن "السلوك غير المقبول أو الإجرامي لا مكان له في قواتنا المسلحة، وأي بلاغ عن جريمة خطيرة يتم التحقيق فيه بشكل مستقل عن سلسلة القيادة العسكرية".
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل المستمر حول سلوك بعض الجنود البريطانيين في كينيا، حيث سبق أن اتُهم جندي بريطاني بقتل أغنيس وانجيرو، البالغة من العمر (21 عاما) وأم لطفل عام 2012، والتي عُثر على جثتها في خزان للصرف الصحي قرب القاعدة العسكرية نفسها بعد 3 أسابيع من اختفائها.
وقد أُنشئت قاعدة باتوك العسكرية في نانيوكي عام 1964 بعد استقلال كينيا، وتسمح اتفاقية بين البلدين بنشر ما يصل إلى 6 كتائب بريطانية سنويا للتدريب في الموقع. إلا أن الجيش البريطاني واجه سلسلة من الاتهامات بشأن سلوك بعض أفراده، من بينها حوادث دهس وهروب، ومزاعم بإقامة علاقات مع نساء محليات والتخلي عنهن وعن أطفالهن عند العودة إلى المملكة المتحدة.
إعلانوكان تحقيق أطلقه نواب كينيون العام الماضي قد استمع إلى شهادات حول مزاعم بإساءة معاملة السكان المحليين من قبل جنود بريطانيين، مما زاد من الضغوط على لندن لتعزيز الشفافية والمساءلة في تعاملها مع هذه القضايا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كينيا توقف التعاون مع منظمة بيئية لخفض تكاليف الشاي
أمرت الحكومة الكينية مصانع الشاي بوقف التعاون مع منظمة تحالف الغابات المطيرة غير الربحية، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي قالت إنها تُثقل كاهل المزارعين للحصول على شهادة الاستدامة الأخلاقية التي تمنحها المنظمة.
وتحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance) هو اسم لمنظمة دولية غير ربحية تُعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان سبل عيش مستدامة من خلال تغيير ممارسات استخدام الأراضي، وأساليب الأعمال التجارية، وسلوك المستهلك.
وتُعد هذه المنظمة من أبرز المنظمات المعنية بمنح الشهادات البيئية في العالم، ويُوضع شعارها (الضفدع الأخضر) على عبوات المواد الغذائية، كرمز لدعم المنتجات المستدامة.
لكن كينيا، ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، قررت تعليق العمل ببرنامج الشهادة، معتبرة أن تكاليف الحصول عليها تزيد من الضغط المالي على صغار المزارعين الذين يعانون أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "فيرتريد" أن واحدا فقط من كل 5 مزارعين وعمال في قطاع الشاي الكيني يحصل على دخل شهري يكفي لتغطية الحاجات الأساسية لأسرته.
إعلانوفي مذكرة صادرة عقب قمة صناعية، قال وكيل وزارة الزراعة الكيني، بول رونوه، إن "عبء تنفيذ" برنامج منظمة الغابات المطيرة تتحمله مصانع الشاي، ثم يُحمَّل لاحقا للمزارعين، مضيفا أن هذه التكاليف "ينبغي في العادة أن يتحملها المستهلكون".
ويظهر شعار المنظمة على نحو 240 علامة تجارية، ويُعتبر منتشرا في الأسواق البريطانية، حيث تعتمد علامات شهيرة مثل "تيتلي" و"بي جي تيبس" و"يوركشاير تي" على الشاي المعتمد من المنظمة. ويُذكر أن نحو نصف كمية الشاي المستهلكة في المملكة المتحدة تأتي من كينيا.
ويُعزى الطلب المتزايد على شهادات الاستدامة إلى رغبة الأسواق الغربية في تجنب المخاطر المرتبطة بسلاسل توريد الشاي، التي تعاني من مشكلات مثل تدني الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وعدم المساواة بين الجنسين، والممارسات البيئية غير المستدامة.
لكن منتقدين يرون أن المشترين في الأسواق الغربية يطالبون بالشاي المعتمد دون دفع علاوة سعرية مقابل هذه الشهادات، مشيرين إلى أن المستهلك البريطاني، مثلا، لا يُبدي استعدادا لإنفاق مبالغ إضافية على الشاي، على عكس القهوة.
ووفقا لتقرير من مؤسسة "فيرتريد"، فإن سعر كيس الشاي لا يتجاوز بنسين أو 3 بنسات، رغم ارتفاع تكلفة الزراعة والحصاد.
يُذكر أن منظمة الغابات المطيرة لا تحدد الرسوم التي يتقاضاها المدققون الخارجيون المعنيون بتقييم مدى التزام المزارعين بمعاييرها، إذ تختلف التكاليف وفقا لحجم المزرعة، وغالبا ما يتعاون صغار المزارعين لتقليلها.
وتُقدَّر كلفة الشهادة السنوية لمصنع يديره صغار المزارعين بنحو 3 آلاف دولار، مع توقعات بانخفاضها قريبا بفضل إجراءات جديدة لتبسيط عمليات التدقيق.
وقال رونوه إن استخدام شعار المنظمة لم يُظهر أثرا ملموسا يتناسب مع كلفة التنفيذ، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتعليق البرنامج فورا.
إعلانويأتي ذلك في وقت تُعاني فيه البلاد من تداعيات انخفاض أسعار الشاي، وهو محصول نقدي رئيسي يعتمد عليه الملايين في معيشتهم.
من جهتها، قالت منظمة تحالف الغابات المطيرة إنها تتواصل مع وزارة الزراعة الكينية "لفهم القرار والعمل على إيجاد حل مشترك سريع"، مؤكدة للمزارعين أن الشهادات الصادرة لا تزال سارية المفعول حتى تاريخ انتهائها، مما يسمح لهم بمواصلة بيع الشاي كمنتج معتمد.
وأكدت المنظمة التزامها بدعم المزارعين الكينيين إلى "أقصى حد ممكن"، مشيرة إلى أن الشركات والعلامات التجارية الشريكة لها ما زالت ملتزمة بشراء الشاي المعتمد.
وتدرس الحكومة الكينية حاليا إمكانية تطوير نموذج محلي لشهادة الاستدامة، يحقق أهدافا مماثلة ولكن بتكاليف وتعقيدات إدارية أقل.
بدورها، أعربت "الرابطة الأخلاقية للشاي"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمشكلات قطاع الشاي، عن أملها بأن يكون تعليق الشهادة مؤقتا، وأن يتم التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأضافت أن الشهادات تُعد وسيلة أساسية لضمان معاملة منصفة للعاملين والمزارعين والمجتمعات التي تعتمد على الشاي في معيشتها.