التماس 5 سنوات حبسا لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعزز التواجد الأمني بمناطق التماس في طرابلس
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية كثّفت من انتشار دورياتها في مناطق التماس داخل العاصمة طرابلس، في إطار جهود تعزيز الأمن وتنفيذ الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على التعليمات الصادرة لضمان حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مشددة على استمرار العمل الميداني للحفاظ على الاستقرار وفرض القانون في المناطق الحساسة داخل المدينة.
وأكدت الداخلية التزامها الكامل بتطبيق الإجراءات الأمنية المتفق عليها ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار، داعية جميع المواطنين إلى التعاون مع الدوريات الأمنية لضمان أمن العاصمة وسلامة سكانها.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في ظل حالة من التوتر الحذر تشهدها العاصمة طرابلس، نتيجة التنافس بين تشكيلات مسلحة تتمركز في مناطق متفرقة من المدينة، رغم الاتفاقات السابقة على وقف إطلاق النار برعاية محلية ودولية، وتعمل حكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، على تنفيذ ترتيبات تهدف إلى تثبيت الاستقرار ومنع أي تجدد للمواجهات، خاصة في مناطق التماس التي شهدت في السابق اشتباكات متقطعة أثّرت على حياة المدنيين والبنية التحتية، وتشكل هذه التعزيزات الأمنية جزءاً من جهود أوسع لإعادة فرض سلطة الدولة وتأكيد سيادة القانون في العاصمة.