زهور حميش مديرةً لقناة الثقافية وبنشريف يحال على التقاعد
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
عيّنت الصحافية زهور حميش مديرةً للقناة الثقافية (الرابعة سابقا) خلفا لعبد الصمد بنشريف الذي أحيل على التقاعد.
وتشتغل الإعلامية حميش حاليا وسيطا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ،وسبق أن اشتغلت في الإذاعة والتلفزيون.
حميش راكمت تجربة متميزة في إذاعة الرباط الدولية، كما أنها سجلت حضورا متفردا لما كانت تتولى مهمة حمل مشعل الوسيط بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ورصيدها الاعلامي والجمعوي زاخر وغني بالتجارب من خلال مشاركاتها المتعددة دوليا وإقليميا ووطنيا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكومة فرنسا الهشة تسابق الزمن لإقرار الميزانية
تعرض الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم الثلاثاء مشروع الميزانية للعام 2026 مع خفض إجراءات التقشّف لتصحيح أوضاع المالية العامة من أجل كسب ود برلمان مناهض لها قد يعمل على إسقاطها.
وستعرض الحكومة مشروع ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي التي تشمل الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية خصوصا.
وسيرفع المشروعان إلى البرلمان في حال إقرارهما خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في حكومة لوكورنو، وسيُعرضان بصفة استعجالية للسماح باعتمادهما بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبدأ العدّ العكسي في عملية إقرار الميزانية التي تأثرت كثيرا بانعدام الاستقرار السياسي، إذ ينبغي إتاحة 70 يوما للبرلمان بغرفيته (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) للنظر في مشروع الميزانية، و50 يوما للنظر في مشروع تمويل الضمان الاجتماعي.
وأجرت السلطة التنفيذية حتى اللحظة الأخيرة مداولات في محاولة لتأمين غالبية برلمانية وتجنّب حجب الثقة الذي قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
لكن بسبب ضيق الوقت، سيكون مشروع الميزانية مطابقا لذلك الذي سبق للوكورنو أن أرسله إلى المجلس الأعلى للمالية العامة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي قبل استقالته، وإعادة تكليفه برئاسة الوزراء. والمشروع هذا مستوحى أيضا من نسخة كان قد طرحها سلفه في رئاسة الحكومة فرنسوا بايرو.
ملف التقاعدوفي بادرة حسن نية، قال لوكورنو إنه سيترك للبرلمان حرية تعديل المشروعين، متخليا عن المادة 49.3 في الدستور التي تسمح بتمريرهما من دون تصويت.
وأبدى ليونة كبرى أيضا بشأن هدفه المتعلّق بخفض العجز في الميزانية العامة، فاسحا المجال أمام تسويات محتملة.
وبات الآن يطمح إلى خفض العجز إلى ما دون نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2026 بدلا من 4.7% كما هو وارد في مشروع الميزانية، في حين أن العجز المتوقع في 2025 يصل 5.4%.
لكن النواب يترقبون خصوصا خطابه حول برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لا سيما حول إصلاح نظام التقاعد.
إعلانوينوي حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) والتجمّع الوطني (أقصى اليمين) طرح سحب الثقة في الحكومة اعتبارا من الأسبوع الحالي.
وقد أفضت الانتخابات المبكرة في يونيو/حزيران 2024 إلى جمعية وطنية مشرذمة ومنقسمة، ويبقى مصير الحكومة رهن الاستجابة لمطالب الحزب الاشتراكي في ملف التقاعد.
ويطالب الحزب الاشتراكي بتعليق الإصلاحات التي أدرجت في 2023 وأقرت رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما، رغم مظاهرات استمرّت لأشهر.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور مساء أمس الاثنين إن هذا التعليق يجب أن يكون "فوريا" و"كاملا".
لكن تعليق إصلاح النظام التقاعدي الذي قد يكلّف ما لا يقلّ عن 3 مليارات يورو في 2027، وفق السلطة التنفيذية، ينقسم حوله المعسكر الرئاسي.
وفي مؤشر إلى أهمية هذه المسألة لحسن سير الديمقراطية الفرنسية، دعا الفرنسي فيليب أغيون -الذي فاز الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد- إلى "وقف" إصلاح النظام التقاعدي حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
وإذا لم يقرّ البرلمان الميزانية في المهلة المحددة، يمكن أن تدخل الميزانية حيّز التنفيذ بموجب مرسوم. ويمكن كذلك إقرار قانون خاص يسمح للدولة بالاستمرار بجباية الضرائب لكنه يجمد الإنفاق.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي