استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية،
وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية محافظة مرسى مطروح وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة ملیون جنیه بنسبة بمحافظة مطروح ملیار جنیه ا فی مجال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة 5.5 مليارات ريال
البلاد (الرياض) أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض والبنك السعودي الأول، بقيمة (5.5) مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، التي يبلغ عددها (12) صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرى التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور وكيل المحافظ للتنمية والبحوث الاقتصادية ودعم السياسات ثامر الجارد، ومثّل الصندوق في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس، ومن جانب البنك السعودي الأول سامي الخاني، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع بنك الرياض مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية محمد العجروش، ومن جانب البنك نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الإقراض المتخصص عبدالله آل الشيخ.
وقال المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس: تجسد هذه الاتفاقيات مرحلة جديدة في مسيرة صندوق التنمية الوطني نحو تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له (منظومة التنمية) لتكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي في دعم المشاريع الحيوية، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع نوعية، وتوليد فرص عمل جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتعكس هذه التسهيلات الائتمانية ثقة القطاع المصرفي في دور الصندوق وقدرته على قيادة التحول الاقتصادي، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة.
وتمثل هذه الشراكات ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر دعم المشاريع الكبرى، وتمويل المبادرات التنموية، التي تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
يذكر أن صندوق التنمية الوطني تأسّس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) وتاريخ 13 /1/ 1439هـ، لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتولى الصندوق الإشراف على الصناديق والبنوك التنموية؛ التي وصل عددها إلى (12) صندوقًا وبنكًا تنمويًا، وتحسين أدائها، وتعزيز التنسيق بينها، والحدَّ من التداخل بين أعمالها ومهامها، والعمل على استدامة التمويل والإقراض التنموي لمواكبة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
ويهدف الصندوق إلى أن يصبـح علامةً عالميـةً متميـزةً كمؤسسة مالية تنموية، وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل؛ ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق الـتحسـين الـمـسـتـمر لـلإنتاجيـة، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والمـشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور