كتب- محمد نصار:
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، ميناء دمياط البحري؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، حيث كان في استقباله اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

وشاهد الوزير عرضًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران؛ للوصول إلى عمق 18.

5 متر، لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.

والتقى الوزير، خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) التابعة لتحالف (يوروجت، كونتشيب، هاباج لويد)؛ والتي ستشغل محطة الحاويات "تحيا مصر 1".

وتم استعراض المخطط الزمني لنهو المشروع، وشهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة، والذي يبلغ طوله 1000م من إجمالي أرصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 مترًا، وذلك إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1.

وتوجه الوزير، يرافقه رئيس ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس)، مشغل المحطة؛ لتفقدها المحطة، حيث استمع الوزير من مدير المشروع إلى الموقف التنفيذي لكل عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م، وعمق 18م، وساحة خلفية 922 ألف م2.

ويسهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجت، كونتشيب، هاباج لويد)، ضمن خطة وزارة النقل لجذب كبرى الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية؛ للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار تنفيذ الوزارة الممرَّ اللوجستي المتكامل (طنطا/ المنصورة/ دمياط)؛ والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا– خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط– الميناء الجاف بدمياط الجديدة– ميناء دمياط؛ والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي)، حيث سيسهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركزًا عالميًّا لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجستيات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وتنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ، وجار الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع.

واطَّلع الفريق مهندس كامل الوزير، على آخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب والغلال بأطوال أرصفة نحو 850م وعمق 17م وساحة خلفية نحو 270 ألفم2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنويًّا، وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 ملايين طن سنويًّا، ثم تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400م؛ بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء، ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2، والذي ستصل أطوال أرصفتها إلى نحو 3400م بعمق 17م وساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 20 مليون طن سنويًّا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 40 مليون طن سنويًّا؛ لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي ٢٣/٢٢ نحو 85%.

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل إلى شرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول نحو 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.

واشتملت الجولة على زيارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم الاطلاع على آخر مستجدات التطوير والتحديث الذي قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة سواء في ما يتعلق بالأرصفة أو الغاطس أو المعدات والأوناش.

والتقى الوزير العاملين بشركة النيل لأعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري؛ حيث أكد ضرورة الصيانة الدورية لأسطول العربات الحالي في ورش الشركة القابضة التي يتم تطويرها وإمدادها بأحدث المعدات ودعمها بعربات حديثة خاصة مع كثافة العمل في الموانئ ومشروعات الطرق.

وعقد الوزير لقاءً مع العاملين بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، ووجه رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها.

وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وشدد وزير النقل على استغلال كل متر أرض وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وإجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها وسير العمل بالإضافة إلى تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارج الميناء لمواكبة التوسعات بالميناء واتخاذ الإجراءات والآليات الخاصة لتحقيق السيولة المرورية وانسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منه.

ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بإزالة التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد (طنطا/المنصورة/ دمياط)، وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الفريق مهندس كامل الوزير محطة الحاويات وزير النقل ميناء دمياط البحري طوفان الأقصى المزيد میناء دمیاط وزیر النقل تحیا مصر تنفیذ ا طن سنوی

إقرأ أيضاً:

هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني

أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.

وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.

وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.

وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وصول 940 سودانيا لمحطة قطارات ميناء السد بأسوان للعودة لوطنهم
  • وصول الرحلات الطوعية للأسر السودانية لمحطة قطارات ميناء السد بأسوان
  • هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
  • يربط بين 3 دول.. ميناء نيوم ينجح في تنفيذ تجربة تشغيلية لممر تجاري جديد
  • 395 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في النصف الأول بدبي
  • هيئة النقل: 32 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب خلال الربع الثاني من 2025
  • الرئيس السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة
  • 7 مشروعات استراتيجية تعزز أهمية ميناء دمياط الاقتصادية
  • صور.. عوض وفؤاد تباشران إجراءات تسليم وتسلم ملفات وزارة البيئة
  • منال عوض وياسمين فؤاد تباشران إجراءات تسليم وتسلم ملفات وزارة البيئة