حرب غزة.. لماذا قد يصمد اقتصاد مصر والأردن أكثر من لبنان؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تلحق الحرب المتواصلة بين حركة "حماس" وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الضرر باقتصادات مصر والأردن ولبنان، لكن حصول القاهرة وعمان على قروض صندوق النقد الدولي يعني أنهما في وضع أفضل من بيروت للصمود في وجه العاصفة، بحسب تحليل لموقع "ستراتفور" الأمريكي (Strator) ترجمه "الخليج الجديد".
وقال "ستراتفور" إنه "في الأشهر المقبلة، من المرجح أن تشدد مصر السياسات النقدية والمالية للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي (تم بالفعل الاتفاق أمس على زيادة قرض من 3 إلى 7 مليارات دولار)، مع الاستمرار في دعم خطط النمو السياحي والاقتصادي طويلة المدى".
وتابع: على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ستواصل مصر العمل في مشروعين ضخمين لتوسيع قدرات قطاع السياحة وقناة السويس، اللذين يشكلان مصدرين رئيسيين للعملة الأجنبية، إذ تخطط لزيادة عدد رحلات الطيران والغرف الفندقية لاستيعاب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، وهو ضعف العدد الحالي.
وزاد بأنه "قبل الحرب والهجمات البحرية الحوثية (ضد سفن شحن تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر)، كان نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس؛ وتهدف هيئة القناة لزيادتها إلى 15%".
و"مع ذلك، ستستمر هجمات الحوثيين وحرب غزة في التهام احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي، والتي كانت منخفضة بالفعل قبل اندلاع الحرب، من خلال تناقص مصادر العملة الأجنبية، وبالتالي ستواصل القاهرة البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم اقتصادها"، بحسب "ستراتفور".
ورجح أن "تعمل الحكومة على كبح معدلات التضخم وتوسيع احتياطيات العملات الأجنبية، مع محاولة منع تدهور الظروف الاقتصادية لمواطنيها، قبل اللجوء إلى تخفيض آخر لقيمة العملة".
اقرأ أيضاً
بحربها على غزة.. هكذا ضربت إسرائيل 3 اقتصادات عربية متعثرة
دعم دولي وخليجي
و"على الرغم من التحديات التي يواجهها الأردن، فإن خطوط الائتمان من صندوق النقد الدولي والاستثمارات من دول الخليج العربي ستدعم اقتصاد المملكة على المدى القصير وتضمن استقرار النظام الملكي"، وفقا لـ"ستراتفور".
وأضاف أنه "من المرجح أن يكون تأثير المقاطعة المحلية للعلامات التجارية الغربية محسوسا بقوة أكبر في الأردن (..) وفي حين ستركز شركات محلية على توظيف بعض العمال المسرحين، فإن النمو الأبطأ من المتوقع سيحد من حجم الاستثمار في الشركات المحلية".
وأردف "الأردن سيسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة عبر زيادة علاقاته الثنائية مع دول الخليج العربي لخلق المزيد من فرص العمل ودعم اقتصاده. وتعد السعودية (بـ12 مليار دولار) واحدة من أكبر المستثمرين التجاريين في الأردن، ومن المرجح أن تستثمر أكثر في قطاعي الأدوية والزراعة".
وتابع: "إذا تزايد عدم الاستقرار السياسي ضد الحكومة الأردنية؛ بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، وهدد النظام الملكي، فمن المرجح أن تتدخل ممالك الخليج العربي الأخرى لمنع الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات من الانتشار إلى أماكن أخرى في المنطقة".
اقرأ أيضاً
صندوق النقد الدولي: حرب غزة تؤثر على اقتصادات المنطقة.. و3 بلدان تواجه الخطر
مشاكل اقتصادية متفاقمة
خلافا لمصر والأردن، كما زاد "ستراتفور"، "من غير المرجح أن يحصل لبنان على تمويل من صندوق النقد الدولي أو قدر كبير من الاستثمار الأجنبي؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد".
وتابع أن هذا الوضع "سيؤدي إلى تفاقم مشاكل لبنان الاقتصادية المختلفة، خاصة إذا أدت الاشتباكات الحدودية المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى جلب الحرب إلى أراضيه".
وأضاف أنه "على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يعوض بعض الاضطرابات الاقتصادية في لبنان، إلا أن بيروت لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة التي يمكن أن تغرس ثقة المستثمرين وتحقق تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الدولي الذي تمت صياغته في أبريل/ نيسان 2022".
وأردف "ستراتفور": كما أن "الجمود السياسي المستمر، والذي ترك منصب الرئيس شاغرا منذ أكتوبر 2022، سيجعل البرلمان اللبناني غير قادر على تمرير تشريعات لتحسين الظروف الاقتصادية".
وحذر البنك الدولي، عبر تقرير في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن حرب غزة يمكن أن تدفع لبنان إلى الركود.
و"قد كلفت حرب إسرائيل وحزب الله في عام 2006 لبنان نحو 1.75 مليار دولار، وقلصت قطاع السياحة، وإذ اندلعت حرب جديدة، فإن التكاليف قد تكون أعلى، وخاصة في حالة حرب طويلة الأمد"، كما تابع "ستراتفور".
اقرأ أيضاً
ف. تايمز: حرب غزة تهز اقتصادات الشرق الأوسط.. ودول الخليج ستتضرر
المصدر | ستراتفور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة اقتصاد مصر الأردن لبنان إسرائيل صندوق النقد الدولی من المرجح أن حرب غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعاد تشكيل مستقبل الثروات الخاصة في الخليج؟
محمد بن محفوظ العارضي
لطالما وصف رأس المال بالحذر وتجنّب المخاطر، لكن في هذا العصر المليء بالتحولات، بدأ جيل جديد من المستثمرين يتخلّى عن هذا التصوّر السائد ولا يخشى كسر التقاليد، باحثًا عن فرص غير مألوفة ومجالات استثمارية تواكب ملامح الاقتصاد الجديد.
تعيش البيئة الاقتصادية العالمية اليوم مرحلة تحولات كبرى تترافق مع ظهور تقنيات جديدة، وتغيّر في نظرة الأفراد لما يُعد "قيمة حقيقية". وهذا التحول يعيد صياغة تطلعات أصحاب الثروات -لا سيما الشباب منهم- فيما يتعلق بتنويع محافظهم الاستثمارية وفي اختيار من يدير ثرواتهم. وبينما تحاول الأسواق المتقدمة التكيّف مع هذا الواقع الجديد، تبرز مناطق النمو السريع مثل منطقة الخليج كوجهات واعدة قادرة على اجتذاب موجة جديدة من رؤوس الأموال.
وقد بدأت هذه الموجة فعلًا تصل إلى شواطئنا، إذ أصبحت مدينتا أبوظبي ودبي من أكثر المدن جذبًا لأصحاب الثروات حول العالم. ووفقًا لتقرير "هينلي آند بارتنرز" الصادر هذا العام، تضم دبي اليوم أكثر من 81 ألف مليونير، و237 شخصًا يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار، و20 مليارديرا. أما تقرير "جوليوس باير" العالمي للثروات وأنماط الحياة لعام 2025م فقد أشار إلى أن دبي باتت منافسًا جادًا للمدن العالمية التقليدية للثروة في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
إذن ما الذي يجعل دول الخليج اليوم محط أنظار أصحاب الثروات؟
هناك أسباب عديدة تفسّر تنامي جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي لأصحاب الثروات الكبرى. نعم لا تزال المزايا المعهودة المعروفة، مثل انخفاض الضرائب ومستوى الأمان العالي تشكّل عناصر جذب قوية، ولكن ثمة دافع غير ظاهر بدأ يبرز بقوة ويرفع من مكانة شركات إدارة الثروات في الخليج، وهو يرتبط بشيء لا يُشترى بالمال ولا يرتبط بالحوافز المالية ولكن بنمط التفكير: هناك توق دائم إلى كل ما هو جديد.
هذه العقلية هي ما يمنح الخليج تميّزه اليوم، فنحن شعوب لا ترضى بالبقاء عند حدود الواقع القائم، فمنطقتنا تُعرف بتاريخها الحديث في تبنّي التقنيات، وبمجتمعاتها الشابة التي تتقن التكنولوجيا وتحتضن التحولات بروح منفتحة.
ليس مستغربًا إذن أن يكون أصحاب الثروات في الشرق الأوسط أكثر استعدادًا من نظرائهم عالميًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة ثرواتهم، ليس فقط في المهام التحليلية ومعالجة البيانات، بل أيضًا في اتخاذ قرارات الاستثمار.
ووفقًا لتقرير "إي واي" العالمي للثروات لعام 2025م، يدرك 89% من العملاء في المنطقة أن مديري ثرواتهم قد يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وهي أعلى نسبة مقارنةً ببقية المناطق. بل أن 71% منهم يتوقعون أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة ثرواتهم مقارنة بـ 60% على المستوى العالمي.
هذا المستوى من الجاهزية لدى العملاء يعود جزئيًا إلى مجتمعات تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل بشكل واسع في حياتها اليومية وأعمالها. ومن اللافت بحسب تقرير الثروات العالمي أن الثقة في الذكاء الاصطناعي ترتفع غالبًا في الأسواق سريعة النمو. وبالطبع تظل هذه الثقة مرهونة بكيفية استخدام البيانات وحمايتها. لذا كانت دول الخليج في طليعة من وضع الأطر الأخلاقية لحوكمة البيانات وتمكين المؤسسات المالية من تبنّي الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، قام مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في سبتمبر 2023م -بعد فترة وجيزة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي- بمراجعة لوائح حماية البيانات، حيث نصّ البند العاشر على وجه التحديد تنظيم عمل الأنظمة الذاتية. ومن خلال هذه المراجعة، عززت الحكومة الثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي مبكرًا لدى كل من مديري الثروات والعملاء.
ويُظهر مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي الصادر عن "مجموعة بوستن الاستشارية"، أن الإمارات والسعودية تصنفان اليوم ضمن فئة "المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يعكس جاهزية متقدمة لتبنّي هذه التقنية على مستوى استراتيجي. في حين تم تصنيف عُمان والبحرين والكويت وقطر ضمن فئة "الممارسين للذكاء الاصطناعي" في إشارة إلى تحقيقهم تقدمًا ملحوظًا في بناء الأسس الضرورية لتحقيق الجاهزية لتبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع في المستقبل.
بالإضافة إلى ثقتهم المتزايدة في الاستثمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُبدي أصحاب الثروات في الشرق الأوسط انفتاحًا أكبر على فئة الاستثمارات البديلة. فبحسب الأرقام، يستخدم 68% من العملاء في المنطقة منتجات استثمارية بديلة، مقارنة بـ 51% فقط على المستوى العالمي.
وبينما تظل العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية خيارات جذابة تجتذب رؤوس الأموال الخاصة في الخليج، أصبحت العملات الرقمية قطاعًا نشطًا بحد ذاته مع تزايد اهتمام الجيل الشاب من المستثمرين بالأصول الرقمية. ففي الوقت الذي تجعل فيه التعقيدات التنظيمية العملات الرقمية خيارًا معقدًا على مستوى العالم، تقدم الحكومات في دول الخليج موقفًا واضحًا لا لبس فيه بشأن الأصول الرقمية. ففي شهر مارس، استثمرت شركة MGX ومقرها أبوظبي مبلغ 2 مليار دولار في أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم "بينانس" (Binance)، في خطوة تعكس مستوى الدعم الحكومي للتمويل الرقمي. وفي وقت سابق وتحديدًا في عام 2022م أطلقت دبي أول جهة تنظيمية في العالم مخصصة حصريًا للأصول الافتراضية، وهي "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" VARA)).
ولا تمثل العملات الرقمية سوى فئة واحدة من بين فئات الأصول الناشئة في منطقة تظهر فيها الفرص الاستثمارية بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. فوتيرة التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمه يخلقان فرصًا غير مسبوقة لأصحاب الثروات، مع تشكّل صناعات جديدة بالكامل مدعومة من بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. فعلى سبيل المثال تمضي عُمان بخطى واثقة في ترسيخ موقعها كمركز لوجستي إقليمي من خلال استثمارات كبرى في البنية التحتية للموانئ. حيث تُقدّر قيمة القطاع اليوم بنحو 6 مليارات دولار، مع طموح للوصول إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2040م.
وتلك ليست إلا واحدة من الفرص الاستثمارية الدفاعية التي تنمو بهدوء في المنطقة، تزامنًا مع التوجهات الحكومية لتمكين قطاعات الطاقة المتجددة، والتعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا.
يُعد الجمع بين هذه القطاعات المزدهرة والاقتصادات سريعة النمو وصفة قوية لجذب الاستثمارات. لكن حين يتعلق الأمر بالثروات الخاصة، فإن دول الخليج تملك ما لا تمتلكه سوى قلة من مناطق العالم، بيئات تنظيمية مرنة ذات رؤية استباقية، وقاعدة مستثمرين لا تخشى التغيير.
وهنا لا يُنظر إلى رأس المال على أنه حذر، ولكن على أنه مغامر ذكي لا يخلو من الجرأة ولا يغيب عنه الحس الريادي ويلتقط الفرص قبل أن تراها العيون التقليدية. وهذه هي الروح التي سيُعاد من خلالها تشكيل مستقبل الثروات الخاصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية