حرب غزة.. لماذا قد يصمد اقتصاد مصر والأردن أكثر من لبنان؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تلحق الحرب المتواصلة بين حركة "حماس" وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الضرر باقتصادات مصر والأردن ولبنان، لكن حصول القاهرة وعمان على قروض صندوق النقد الدولي يعني أنهما في وضع أفضل من بيروت للصمود في وجه العاصفة، بحسب تحليل لموقع "ستراتفور" الأمريكي (Strator) ترجمه "الخليج الجديد".
وقال "ستراتفور" إنه "في الأشهر المقبلة، من المرجح أن تشدد مصر السياسات النقدية والمالية للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي (تم بالفعل الاتفاق أمس على زيادة قرض من 3 إلى 7 مليارات دولار)، مع الاستمرار في دعم خطط النمو السياحي والاقتصادي طويلة المدى".
وتابع: على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ستواصل مصر العمل في مشروعين ضخمين لتوسيع قدرات قطاع السياحة وقناة السويس، اللذين يشكلان مصدرين رئيسيين للعملة الأجنبية، إذ تخطط لزيادة عدد رحلات الطيران والغرف الفندقية لاستيعاب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، وهو ضعف العدد الحالي.
وزاد بأنه "قبل الحرب والهجمات البحرية الحوثية (ضد سفن شحن تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر)، كان نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس؛ وتهدف هيئة القناة لزيادتها إلى 15%".
و"مع ذلك، ستستمر هجمات الحوثيين وحرب غزة في التهام احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي، والتي كانت منخفضة بالفعل قبل اندلاع الحرب، من خلال تناقص مصادر العملة الأجنبية، وبالتالي ستواصل القاهرة البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم اقتصادها"، بحسب "ستراتفور".
ورجح أن "تعمل الحكومة على كبح معدلات التضخم وتوسيع احتياطيات العملات الأجنبية، مع محاولة منع تدهور الظروف الاقتصادية لمواطنيها، قبل اللجوء إلى تخفيض آخر لقيمة العملة".
اقرأ أيضاً
بحربها على غزة.. هكذا ضربت إسرائيل 3 اقتصادات عربية متعثرة
دعم دولي وخليجي
و"على الرغم من التحديات التي يواجهها الأردن، فإن خطوط الائتمان من صندوق النقد الدولي والاستثمارات من دول الخليج العربي ستدعم اقتصاد المملكة على المدى القصير وتضمن استقرار النظام الملكي"، وفقا لـ"ستراتفور".
وأضاف أنه "من المرجح أن يكون تأثير المقاطعة المحلية للعلامات التجارية الغربية محسوسا بقوة أكبر في الأردن (..) وفي حين ستركز شركات محلية على توظيف بعض العمال المسرحين، فإن النمو الأبطأ من المتوقع سيحد من حجم الاستثمار في الشركات المحلية".
وأردف "الأردن سيسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة عبر زيادة علاقاته الثنائية مع دول الخليج العربي لخلق المزيد من فرص العمل ودعم اقتصاده. وتعد السعودية (بـ12 مليار دولار) واحدة من أكبر المستثمرين التجاريين في الأردن، ومن المرجح أن تستثمر أكثر في قطاعي الأدوية والزراعة".
وتابع: "إذا تزايد عدم الاستقرار السياسي ضد الحكومة الأردنية؛ بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، وهدد النظام الملكي، فمن المرجح أن تتدخل ممالك الخليج العربي الأخرى لمنع الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات من الانتشار إلى أماكن أخرى في المنطقة".
اقرأ أيضاً
صندوق النقد الدولي: حرب غزة تؤثر على اقتصادات المنطقة.. و3 بلدان تواجه الخطر
مشاكل اقتصادية متفاقمة
خلافا لمصر والأردن، كما زاد "ستراتفور"، "من غير المرجح أن يحصل لبنان على تمويل من صندوق النقد الدولي أو قدر كبير من الاستثمار الأجنبي؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد".
وتابع أن هذا الوضع "سيؤدي إلى تفاقم مشاكل لبنان الاقتصادية المختلفة، خاصة إذا أدت الاشتباكات الحدودية المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى جلب الحرب إلى أراضيه".
وأضاف أنه "على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يعوض بعض الاضطرابات الاقتصادية في لبنان، إلا أن بيروت لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة التي يمكن أن تغرس ثقة المستثمرين وتحقق تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الدولي الذي تمت صياغته في أبريل/ نيسان 2022".
وأردف "ستراتفور": كما أن "الجمود السياسي المستمر، والذي ترك منصب الرئيس شاغرا منذ أكتوبر 2022، سيجعل البرلمان اللبناني غير قادر على تمرير تشريعات لتحسين الظروف الاقتصادية".
وحذر البنك الدولي، عبر تقرير في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن حرب غزة يمكن أن تدفع لبنان إلى الركود.
و"قد كلفت حرب إسرائيل وحزب الله في عام 2006 لبنان نحو 1.75 مليار دولار، وقلصت قطاع السياحة، وإذ اندلعت حرب جديدة، فإن التكاليف قد تكون أعلى، وخاصة في حالة حرب طويلة الأمد"، كما تابع "ستراتفور".
اقرأ أيضاً
ف. تايمز: حرب غزة تهز اقتصادات الشرق الأوسط.. ودول الخليج ستتضرر
المصدر | ستراتفور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة اقتصاد مصر الأردن لبنان إسرائيل صندوق النقد الدولی من المرجح أن حرب غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة