قطر ترسي عقودا بـ6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، الأربعاء، إرساء عقود بقيمة ستة مليارات دولار لتوسيع حقل الشاهين النفطي البحري بهدف زيادة إنتاجه بنحو مئة ألف برميل يوميا.
وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان إنها أرست "أربع حزم عقود رئيسية للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب تتعلق بالمرحلة التالية لتطوير حقل الشاهين البحري، أكبر حقل نفط في قطر، لزيادة الإنتاج بحوالي مئة ألف برميل يومياً".
ويُنتج حقل الشاهين، الواقع على بُعد 80 كيلومترا قبالة السواحل الشمالية الشرقية لقطر، 300 ألف برميل نفط يوميا وتشغّله "شركة نفط الشمال"، وهي مشروع مشترك بين "قطر للطاقة" (70 بالمئة) ومجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية (30 بالمئة).
ومُنحت العقود التي تصل قيمتها إلى "ما يزيد على ستة مليارات دولار"، للشركة الوطنية الصينية لهندسة النفط وشركة "لارسن وتوبرو" الهندية العالمية بالإضافة إلى تحالف شركتَي "ماكديرموت الشرق الأوسط" الأميركية للمقاولات و"هيونداي للصناعات الثقيلة" الكورية الجنوبية، وكذلك تحالف شركتي "ماكديرموت الشرق الأوسط" و"تشينغداو ماكديرموت وتشوان للهندسة البحرية".
ويهدف مشروع توسيع حقل الشاهين الذي بدأ الإنتاج التجاري منه عام 1994 إلى "تطوير أكثر من 550 مليون برميل من النفط، وسيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام حيث يتوقع أن يبدأ بالإنتاج عام 2027"، بحسب "قطر للطاقة".
ويشمل المشروع حفر أكثر من مئتَي بئر ومنصة معالجة مركزية جديدة وتسع منصات إنتاج، وخطوط الأنابيب المرافقة.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريده الكعبي وهو أيضًا وزير الدولة لشؤون الطاقة، قوله إن "من خلال إرساء هذه العقود، فإننا نقوم بخطوة مهمة نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لحقل الشاهين الذي ينتج اليوم حوالي نصف إنتاج قطر من النفط الخام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطر قطر نفط طاقة قطر طاقة قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد