عقوبات أميركية على مصرف وشركتين بتهمة دعم طرفي النزاع بالسودان
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الأربعاء عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان، في حين قالت الأمم المتحدة إن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسببت في نزوح 8 ملايين شخص.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستجمّد أصول "بنك الخليج" وتجرّم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هذا المصرف حصل على 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي مباشرة قبل اندلاع الحرب في أبريل/نيسان الماضي بين قوات الدعم السريع والجيش.
واستهدفت العقوبات أيضا "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت بغسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لوضع حد لهذه الحرب المدمرة وتعزيز المساءلة ومساعدة الشعب السوداني على تحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة".
وقادت الولايات المتحدة والسعودية مفاوضات بين الجانبين، لكن تلك المفاوضات لم تؤد إلى وقف الحرب وعودة الاستقرار للبلاد.
عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين
وأودت الحرب بحياة 130 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان الأربعاء، إن النزاع الوحشي في السودان أدى إلى نزوح حوالي 8 ملايين شخص، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم عاجل لتلبية احتياجات النازحين.
وأضاف غراندي خلال زيارة إلى إثيوبيا "لقد سمعت قصصا مؤلمة عن فقدان عائلة وأصدقاء ومنازل وسبل العيش، لكن وسط هذا اليأس، لمست أيضا تصميم اللاجئين على المضي قدما إذا قدمنا لهم الدعم والفرص".
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي قدّر متحدث باسم الأمم المتحدة أن النزاع يشكل "أكبر أزمة نزوح في العالم".
واستقبلت إثيوبيا، إحدى الدول الست المجاورة للسودان، منذ أبريل/نيسان 2023 أكثر من 100 ألف شخص هربوا من المعارك بحسب الأمم المتحدة. يضاف هؤلاء إلى حوالي 50 ألف لاجئ سوداني موجودين في البلاد.
وقالت مفوضية اللاجئين، في بيان الأسبوع الماضي، إن "عدد النازحين السودانيين في تشاد بلغ 500 ألف شخص منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان الماضي، أما في جنوب السودان فيعبر ما متوسطه 1500 شخص يوميا إلى البلاد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ماذا تقول التحليلات الإسرائيلية للخطة الأميركية واحتمالات استئناف الحرب؟
القدس المحتلة- تتفق معظم التحليلات الإسرائيلية على أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، رغم موافقتها الشكلية على المقترح الأميركي لوقف القتال لمدة 60 يوما، لا تبدي أيّ رغبة حقيقية في إنهاء الحرب على القطاع.
وتُجمع على أن اليوم الـ61 بعد الهدنة قد يشهد استئنافا حتميا للقتال، انسجاما مع الأهداف المعلنة للحكومة، وأهمها "القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" وتجريد القطاع من السلاح، ومنع أي تهديد مستقبلي ينطلق من غزة نحو إسرائيل، على حد قول مسؤوليها.
وينص المقترح الأميركي، الذي ردت عليه الحركة بالإيجاب مع تسجيل بعض التحفظات، ينص على وقف إطلاق النار مدة شهرين، تُنفذ فيها 5 دفعات من تبادل الأسرى، تشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وجثث 18 تم الإعلان عن وفاتهم، مقابل عدد غير محدد بعد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وضمانات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.
تحفظاتوشملت تحفظات حماس قضايا جوهرية عن كيفية توزيع المساعدات، وضمانات الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتأكيدات على أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى وقف دائم للحرب، لا مجرد هدنة مؤقتة يعقبها عدوان أشد.
في المقابل، يتمسك نتنياهو وحكومته بأهداف الحرب الأصلية، وعلى رأسها نزع سلاح غزة، وإقصاء حماس من الحكم، في سياق رؤيتهم الأمنية والعقائدية التي تدعي أن القطاع "جزء من أرض إسرائيل الكبرى"، ما يجعل فكرة الانسحاب الكامل ووقف القتال خيارا مرفوضا من حيث المبدأ لدى اليمين الإسرائيلي المتطرف.
في الأثناء، تتواصل -وبدعم أميركي- مساعٍ إسرائيلية لدفع "خطة الهجرة" التي تهدف إلى تقليص عدد سكان غزة إلى النصف، كجزء من مشروع تهجير قسري طويل الأمد يسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي جذري في القطاع، تمهيدا لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي فيه، بما يتماشى مع العقيدة اليمينية.
إعلانوتناولت التحليلات الإسرائيلية مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واستعرضت الدوافع السياسية والعقائدية والأمنية التي تُرجح كفة استئناف الحرب، حتى بعد تنفيذ مراحل الهدنة المؤقتة، واستذكرت مشروع التهجير القسري كخيار إستراتيجي لحكومة نتنياهو في معركتها الممتدة على مستقبل غزة.
وتحت عنوان "بين صفقة المحتجزين وإعادة إعمار قطاع غزة: زيارة حاسمة لواشنطن"، كتب محلل الشؤون السياسية والأميركية في صحيفة "يسرائيل هيوم" أرييل كهانا، أن تمسك نتنياهو بأهدافه المعلنة للحرب في غزة، وفي مقدمتها إبعاد حماس عن الحكم وتجريد القطاع من السلاح، يأتي لضمان ألا يعود أي مصدر تهديد لإسرائيل.
ورغم إعلان ترامب رغبته في إنهاء الحرب في غزة، يوضح كهانا أن مصادر في البيت الأبيض تؤكد تمسكه برفض أي دور لحماس في حكم القطاع بعد الحرب، وربط إعادة إعماره بنزع سلاحها وإبعاد عناصرها. وأشار إلى أن نتنياهو جدد التزامه بإقصاء الحركة.
هيمنة أميركيةويلفت كهانا إلى أن نتنياهو اضطر سابقا إلى تقديم تنازلات محدودة لحماس لإنجاز صفقات تبادل الأسرى، لكنه يعتبر وقف إطلاق النار مرحلة مؤقتة ستنتهي باستئناف القتال إذا لم تُسلّم الحركة السلطة وتُجرّد من سلاحها.
ويضيف أن التقديرات الإسرائيلية ترجح استعداد الجيش للعودة إلى القتال بعد شهرين أو أكثر، كما حدث في صفقات 2023 و2025، بينما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الترويج سرا لخطة هجرة واسعة من غزة.
وبحسب كهانا، أبدت 3 دول موافقة مبدئية على استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، وتدرس 3 أخرى الفكرة بجدية، لكن هذه الخطة لن تتبلور إلا بعد توقف الحرب.
تحت عنوان "ترامب يُملي ونتنياهو يتراجع: ملامح صفقة قد تغيّر وجه الحرب"، تقدم المراسلة السياسية لصحيفة "معاريف" آنا بارسكي، قراءة لصفقة تبادل الأسرى التي تتبلور بدفع مباشر من البيت الأبيض. وتقول إنها قريبة من الاكتمال، بينما يعيد الرئيس الأميركي بلاده إلى قلب المشهد في الشرق الأوسط بأسلوبه المفضل: عقد الصفقات.
توضح بارسكي أن ترامب يركز في ولايته الثانية على إنجازات مهمة، منها مواجهة الصين وكبح إيران، والآن وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما، وإطلاق سراح المحتجزين، وربما بدء اتفاق أوسع لاحقا.
وتصف الهيمنة الأميركية على إسرائيل بأنها سلاح ذو حدين؛ "فدعم واشنطن وضغطها ضروريان"، لكن ترامب يتصرف وفق مصالحه الخاصة، ويرى وقف إطلاق النار مع حماس إنجازا وليس تنازلا.
وتتابع "المنطق الأميركي واضح، إذا أراد نتنياهو استمرار الدعم في قضايا كبرى مثل إيران ومجلس الأمن واتفاقيات أبراهام، فعليه قبول الصفقة أو على الأقل عدم عرقلتها".
ويسود في إسرائيل -وفق بارسكي- قلق من اعتبار وقف إطلاق النار استسلاما، ومن فرض اتفاق دائم يبقي حماس في الحكم دون تحقيق أهداف الحرب. بينما يُطمئن نتنياهو داخليا وخارجيا بأنه يدعم وقفا مؤقتا، لكنه يرفض تنازلات تبقي الحركة مسلحة.
وتختتم بأن الصفقة، إذا تمت، ستكون إنجازا إستراتيجيا لترامب يعيد النفوذ الأميركي في المنطقة ويمنحه انتصارا دبلوماسيا كبيرا.
إعلان ثمن الصفقةمن جانبها، تقول، مراسلة الشؤون السياسية والدبلوماسية، تال شنايدر، في موقع "زمان يسرائيل" إن نتنياهو يدرك أن ترامب يتوقع منه إتمام الصفقة "مهما كلف الأمر".
وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو غير معنية بإنهاء الحرب، لكن جزءا كبيرا من جهود وقف إطلاق النار يجري تحت ضغط أميركي مباشر، خاصة من الرئيس الأميركي الذي خالف وعوده بعدم خوض حروب جديدة وهاجم إيران رغم انتقادات قاعدته.
وحسب شنايدر، يضغط ترامب لتنفيذ الصفقة رغم تهديدات داخلية من وزراء إسرائيليين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بينما يؤكد نتنياهو أنه غير معني بإنهاء القتال ويكرر "لن تكون هناك حماس".
وتقدّر أن وقف إطلاق النار المعروف بـ"خطة ويتكوف"، يثير حيرة في إسرائيل، إذ يسمح بتوسيع إطلاق سراح الأسرى، لكنه يبقي كثيرين في يد حماس. ويحاول نتنياهو إظهار أن الحرب وتحرير المحتجزين هدفان متكاملان، لكنه عمليا يخفي التناقض بينهما.
ورجحت أنه في حال إقرار الصفقة، قد يضطر نتنياهو إلى إعادة ترتيب ائتلافه الحكومي بدعوة بيني غانتس للانضمام أو التوجه إلى انتخابات جديدة في الخريف المقبل.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات