جامعة حمد بن خليفة: البرامج الأكاديمية تساعد الخريجين على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، محاضرة كلينتون فرانسيس الثالثة حول المهنية القانونية، والتي سلَّطت الضوء على أثر التطورات التكنولوجية والعولمة على مهنة المحاماة.
وقدم الدكتور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والأستاذ الحالي في كلية بريتزكر للقانون بجامعة نورثويسترن، خلفية مهمة عن إنشاء كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، لا سيما فيما يتعلق بالفلسفة التي تتبناها الكلية وتنعكس في تصميم المقررات الدراسية لدرجة (دكتور في القانون)، ويتم تقديم الدورات على أساس المبدأ والوظيفة والتطبيق، حيث تهدف كل خطوة إلى إعداد الخريجين للتعامل مع صرامة البيئة القانونية المتفاعلة، ومنها المشاركة الواسعة مع أطياف المجتمع.
كما ناقش فرانسيس كيف أن عولمة القطاع القانوني تُفرز العديد من التحديات التي يتعين على المتخصصين التعامل معها، وهو بالفعل ما تقوم به كلية القانون في إعداد الخريجين بشكل أفضل للعمل في إطار هذا المشهد.
وقالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون «إن المحاضرة تكشف حاجة طلابنا إلى التركيز على التطور المتنامي في المجتمع وتأثير ذلك على مهنة الأعمال القانونية، وهو بالفعل ما نقوم به في كلية القانون التي تسعى للتواكب مع المستقبل، من خلال تكييف برامجنا الأكاديمية لمساعدة الخريجين على مواجهة التحديات القانونية المتعددة».
وتُتيح محاضرة كلينتون فرانسيس في المهنية القانونية، التي تم إطلاقها تكريمًا للمساهمات المتكاملة للعميد المؤسس لكلية القانون، لمجتمع جامعة حمد بن خليفة فرصة للتعرف على القواعد والمعايير التي تحكم الممارسات القانونية، سواء من حيث الجوهر أو التطبيق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة حمد بن خليفة كلية القانون کلیة القانون حمد بن خلیفة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسوان تفعل آليات الجودة الأكاديمية بورشة عمل تفاعلية
نظّم مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان ورشة عمل افتراضية عبر منصة Microsoft Teams، بمشاركة ممثلي جميع كليات الجامعة، بهدف شرح آليات إعداد التقرير السنوي للكليات، وتعزيز الأداء الأكاديمي والإداري وفقًا لمعايير الجودة والشفافية.
وأشاد الدكتور لؤي سعد، رئيس الجامعة، بجهود المركز في دعم الكليات نحو تحقيق التميز المؤسسي، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق ما تم عرضه خلال الورشة، خصوصًا في ضوء نتائج العام الجامعي الحالي.
وأكد الدكتور نصرت أن المرحلة القادمة تتطلب التزامًا مضاعفًا بمعايير الجودة، معتبرًا التقرير السنوي أداة رقابية وتحسينية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان وجدي، مدير مركز ضمان الجودة، أن التقرير السنوي يُعد مرآة حقيقية لمسار الكلية وتوجهاتها، وليس مجرد وثيقة إدارية، مؤكدة دوره الحيوي في دعم جهود التطوير المستمر.
وقدمت الورشة بمشاركة الدكتورة إيمان وجدي والدكتور وجدي صابر، نائب مدير المركز، حيث استعرضا بالتفصيل مكونات التقرير السنوي، وأهمية توثيق الإنجازات وخطط العمل المستقبلية، والتحديات التي تواجه الكليات، مشددَين على أن التقرير يمثل أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية.
كما تضمنت الورشة جلسة تدريبية قدمها الدكتور عصام شعلان، تناول فيها كيفية استيفاء استمارة تقييم أعضاء هيئة التدريس، مستعرضًا المعايير المعتمدة والممارسات المثلى التي تضمن دقة التقييم وتحقيق العدالة المهنية.
وأشار الدكتور شعلان إلى أن تقييم عضو هيئة التدريس يجب أن يكون موضوعيًا ويستند إلى مؤشرات واضحة تدعم التطوير المهني والتحفيز.
وفي ختام الورشة، شدد الدكتور وجدي صابر على أهمية ترسيخ ثقافة الجودة كنهج عمل مؤسسي، مؤكدًا أن التقرير السنوي يمثل إحدى الركائز الأساسية لقياس الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
واختتمت الورشة بتوصيات عملية، أبرزها الإسراع في استكمال النماذج والتقارير، وتعزيز التعاون بين إدارات الكليات لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.