المعاشات: التأمين الاجتماعي جزء مهم من النظام الاقتصادي للدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن التأمين الاجتماعي جزء مهم من النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة، حيث يسهم التأمين في توفير دخل شهري ثابت للمؤمن عليه أو عائلته، عند نشوء أي من المخاطر الطبيعية أو غير الطبيعية، الأمر الذي يساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي للأسرة وأفرادها، ورفع مستوى الاستهلاك المحلي الأمر الذي يحّسن المردود الاقتصادي.
وقالت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية "اعرف قانونك"، إن من أهم الدعائم التي يرتكز عليها التأمين الاجتماعي هو الدستور الذي أقر في المادة (16) منه على أنه "يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع، وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور”.وتشير هذه المادة من الدستور إلى نوعين من الدعم الاجتماعي، أحدهما التأمين الذي يعتبر ما ينتج عنه حقاً مكتسباً للمشتركين فيه وعائلاتهم من المستحقين ضمن نظام تشريعي له قوانينه وقواعده التي تنظم هذه العملية، وينتج هذا الحق عن الاشتراك الذي يمثل أحد مصادر التمويل لنظام التأمين عبر استقطاعات شهرية من الراتب يسهم فيها كل فرد في النظام مقابل المنافع التي يحصل عليها عند نهاية الخدمة سواء كانت المنافع معاشاً تقاعديا أو مكافأة نهاية خدمة.
أخبار ذات صلةويتخذ التأمين عدة أشكال منها ما هو محدد المدة، محدد المزايا، ومنها ما هو تكافلي كالنظام التأميني الذي تطبقه دولة الإمارات وأغلب الدول العربية، ويتميز هذا النوع من التأمين بأنه يعتمد على التعاون المتبادل بين أفراد المجتمع لتوفير الحماية المالية والاجتماعية للأفراد في حالة حدوث مخاطر معينة، ويقوم على مفهوم التكافل والمساهمة المشتركة لتحقيق الحماية المالية للمؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى أنه يمتد بالحماية إلى عوائلهم بعد وفاتهم بافتراض أن الدولة تتولى رعاية هذه الفئات كما لو أن عائلهم لا يزال على قيد الحياة.أما النوع الآخر من الدعم فهو الذي تنظمه قوانين المساعدات العامة وهي المساعدات التي يتلقاها الفرد دون مشاركة مالية منه، وهذه المساعدات تقدم ضمن برامج ومشاريع تتولى تنفيذها وزارات مثل وزارة تنمية المجتمع وفق شروط محددة بهدف تأمين الحياة الكريمة لبعض الفئات والأشخاص من ذوي الدخل المحدود، وبشكل عام لا تعد هيئة المعاشات جهة مانحة ولا تقدم معونات أو مساعدات مالية لأي شخص أو جهة خارج إطار الفئات المحددة بالقانون ممن يكتسبون حقوقهم نتيجة الاشتراك في النظام التأميني.ويغطي التأمين المخاطر الطبيعية مثل الشيخوخة والوفاة، أو المخاطر غير الطبيعية التي من الممكن أن تحدث خلال الاشتراك في التأمين كالعجز سواء كان ناتجاً عن إصابة عمل أو لا، وكذلك الإصابات والأمراض المهنية الناشئة أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، بحيث إذا تعرض المؤمن عليه لا قدر الله لأي من هذه المخاطر وأدى أي منها إلى إعاقة قدرته عن العمل تتولى هيئة المعاشات صرف معاش شهري ثابت له أو لعائلته وفق الشروط والأحكام.ووفقاً لذلك فإن التأمين الاجتماعي في واقع الأمر، فكرة تقوم على تأمين المستقبل من خلال مشروع طويل الأمد، لا يتم النظر فيه إلى التقاعد على أنه هدف وإنما وسيلة لتأمين المستقبل عند الوصول إلى مرحلة عمرية لا يتمكن فيها المؤمن عليه من أداء أعماله، إما بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو الإصابة بأي نوع من أنواع العجز أو المرض المهني أثناء فترة العمل.ولذلك فإن النظر إلى التأمين ينبغي أن يكون في ضوء اعتباره نوعاً من الشراكة بين الأطراف المعنية التي تسهم في نجاح هذا النظام وتعزيز قدرته على تلبية الأهداف كافة التي يتطلع إلى تحقيقها في خدمة المجتمع، وأن الإخلال من أي طرف بالتزاماته يبتعد بالتأمين عن مسارة وأهدافه التي يأتي في مقدمتها تعزيز الاستقرار الأسرى والاجتماعي للمشتركين وعائلاتهم.
ويفرض هذا الوعي أهمية بالغة للحديث عن الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل طرف، فالهيئة معنية بالحفاظ على الاستدامة المالية لصندوقها من خلال استثمار الموارد بشكل جيد من أجل تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، والمشترك لدية أهمية بالغة في تعزيز مستوى وعيه عن التأمين ليتسنى له معرفة كيفية الاستفادة منه والحصول على أفضل المنافع التي يوفرها، وجهات العمل عليها دور المحافظة على قواعد الاشتراك حفاظاُ على حقوق المشتركين ودعمهم باعتبار ذلك من أهم المسؤوليات المجتمعة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات الاجتماعية الإمارات التأمین الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»