اختيار الأردن لرئاسة منظمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المنظمة تضم 15 عضوا ويعد الأردن أحد مؤسسيها أطلق خلال الاجتماع حزمة من المبادرات التي تمكن الشباب ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت
أختيرت المملكة الأردنية الهاشمية لرئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية 2024 وذلك بإجماع كافة الدول الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة أمس الأربعاء.
وحضر الاجتماع عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والريادة للدول الأعضاء في المنظمة.
اقرأ أيضاً : رابط نتائج تكميلية التوجيهي
وشهد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والتي مثل المملكة الأردنية الهاشمية فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والأمين العام سميرة الزعبي والمدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال في الوزارة المهندس عبد القادر البطاينة، إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية وتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات البيانات.
كما وتهدف الحزمة إلى ربط المذكورين أعلاه بالفرص العالمية عالية القيمة من خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات الدولية وضمان استفادة الدول الأعضاء من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وعبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعادته باستلام الاردن رئاسة الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الدورة 2024، الأمر الذي يعكس ثقة الدول الأعضاء في إمكانيات الأردن كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي وريادة الأعمال وقدرتها على لعب دور قيادي في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها المنظمة.
وأكد دعم الأردن لجهود كافة الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
ويذكر أن الأردن يعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تضم حاليا 15 عضوا وهنالك 9 طلبات جديدة لدول من مختلف القارات للانضمام للمنظمة حيث تسعى المنظمة إلى زيادة أعضاءها والانتشار في الساحة الدولية.
وانضمت المملكة إلى المنظمة في نوفمبر 2020.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد وزارة الاقتصاد الرقمي المنامة
إقرأ أيضاً:
الصين تطلق أول مؤسسة دولية حكومية للوساطة في النزاعات.. نخبرك ما نعرفه
وقّعت الصين الجمعة اتفاقا لإقامة هيئة تحكيم دولية في هونغ كونغ هدفها أن تكون مشابهة لهيئات مثل محكمة العدل الدولية.
وشارك 32 بلدا في تأسيس المنظمة، وحضر الحفل ممثلون عن 50 دولة و20 منظمة دولية.
ودعت الصين الدول الموقعة على الاتفاقية إلى التصديق عليها في بلدانهم ووضعها حيز التنفيذ في أقرب وقت، كما دعا بلدان العالم للانضمام إلى المنظمة الجديدة.
ما اللافت في الأمر؟
ستكون "إيوميد" أول منظمة قانونية حكومية دولية مكرسة لحل النزاعات الدولية من خلال الوساطة وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، في حين أن المنظمات الموجودة حاليا وتعنى بالنزاعات هي مستقلة، أو مدعومة حكوميا بشكل جزئي.
ماذا يعني هذا للصين؟
عززت الصين في السنوات الأخيرة انخراطها في المسائل الدولية فوسّعت نفوذها في هيئات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية.
كما تعتبر هذه المبادرة بمثابة محاولة من بكين لترسيخ موقع هونغ كونغ كمركز أعمال، رغم فرض بكين عام 2020 قانونا صارما للأمن القومي قوّض الثقة في حياد النظام القضائي في المدينة.
أبرز الحاضرين
وكانت موريتانيا، وإندونيسيا، وباكستان، ولاوس، وكمبوديا، وصربيا، وبيلاروسيا، وكوبا من بين الدول التي حضرت حفل التوقيع.
كيف بدأت الفكرة؟
◼ في عام 2022، بادرت الصين ونحو 20 دولة ذات توجهات متقاربة بشكل مشترك إلى تأسيس المنظمة الدولية للوساطة.
◼ في شباط/ فبراير 2023، تم إنشاء المكتب التحضيري في هونغ كونغ.
◼ في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، جرت مفاوضات بشأن اتفاقية تأسيس المنظمة في هونغ كونغ، وتم خلالها اتخاذ قرار بأن يكون مقر المنظمة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
◼ في 30 أيار/ مايو 2025، تم توقيع الاتفاقية في هونغ كونغ.
◼ من المتوقع أن تكتمل أعمال تجديد مبنى مركز شرطة وان تشاي القديم، الذي سيضم مقر المنظمة، خلال الأشهر القليلة القادمة.
◼ من المتوقع أن تبدأ المنظمة الدولية للوساطة عملياتها الرسمية بحلول أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.
ماذا قالوا؟
◼ قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "إيوميد" تُعد منفعة عامة قانونية مهمة لتحسين الحوكمة العالمية وتهدف إلى سد الفجوة في آليات الوساطة الدولية.
◼ أضاف الوزير أن هونغ كونغ، التي لديها نظام متوافق مع القانون الأنجلو ساكسوني والقانون الأوروبي القاري، تتمتع بظروف مناسبة للوساطة، مؤكدا أن المنظمة ستعزز المكانة الدولية للمدينة.
◼ قالت أستاذة القانون في جامعة هونغ كونغ، إن "إيوميد" سيكون لديها القدرة على التوسط في النزاعات بين الدول، أو بين دولة ومواطن من دولة أخرى، أو في النزاعات التجارية الدولية.
◼ قال الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ جون لي كا تشيو إن المنظمة الدولية للتنمية الدولية ستتمتع بوضع مماثل لمحكمة العدل الدولية وسيؤدي إلى تضخيم نفوذ هونغ كونغ في الوساطة الدولية ويعزز سمعتها كولاية قضائية محايدة قائمة على سيادة القانون تربط بين التقاليد القانونية الشرقية والغربية.
◼ قال الرئيس المؤسس لمؤسسة هونغ كون داريل نج، إن إنشاء المقر الرئيسي للمنظمة في هونغ كونغ هو تصويت مدوي على الثقة في نظام القانون العام والنظام القانوني القوي والبيئة القانونية ثنائية اللغة، والاتصال الدولي، للمدينة، كما أنه يشهد على مكانة هونغ كونغ الفريدة كمركز قانوني ومالي عالمي موثوق به لحل النزاعات الدولية.
◼ قال وزير العدل في هونغ كونغ، بول لام، إن إنشاء المنظمة الدولية للتنمية المستدامة جاء في الوقت الذي تحاول فيه قوى خارجية معادية إلغاء تدويل هونغ كونغ وإلغاء وظائفها.
مؤسسات وسيطة أخرى
International Mediation Institute
مقرها لاهاي، هولندا، وهي منظمة غير ربحية تأسست لتعزيز معايير الوساطة عالميا. لا ترتبط مباشرة بحكومات، بل تعمل مع وسطاء محترفين ومؤسسات خاصة. تركز على اعتماد الوسطاء وتطوير الممارسات المهنية.
Singapore International Mediation Centre
مقرها سنغافورة، تأسست بدعم من وزارة القانون السنغافورية، لكنها تعمل كمؤسسة مستقلة. تركز على الوساطة التجارية الدولية وتُدار بشكل مستقل ولكن بدعم حكومي جزئي.
Civil Mediation Council
مقرها لندن، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز الوساطة في القضايا المدنية والتجارية داخل المملكة المتحدة. تركز على اعتماد الوسطاء وتنظيم الممارسات.
Australian Mediation Association
منظمة أسترالية تركز على تعزيز الوساطة محليا ودوليا، مع التركيز على التدريب تعمل بشكل مستقل ولا ترتبط مباشرة بالحكومة الأسترالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية