اختيار الأردن لرئاسة منظمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المنظمة تضم 15 عضوا ويعد الأردن أحد مؤسسيها أطلق خلال الاجتماع حزمة من المبادرات التي تمكن الشباب ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت
أختيرت المملكة الأردنية الهاشمية لرئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية 2024 وذلك بإجماع كافة الدول الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة أمس الأربعاء.
وحضر الاجتماع عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والريادة للدول الأعضاء في المنظمة.
اقرأ أيضاً : رابط نتائج تكميلية التوجيهي
وشهد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والتي مثل المملكة الأردنية الهاشمية فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والأمين العام سميرة الزعبي والمدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال في الوزارة المهندس عبد القادر البطاينة، إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية وتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات البيانات.
كما وتهدف الحزمة إلى ربط المذكورين أعلاه بالفرص العالمية عالية القيمة من خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات الدولية وضمان استفادة الدول الأعضاء من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وعبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعادته باستلام الاردن رئاسة الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الدورة 2024، الأمر الذي يعكس ثقة الدول الأعضاء في إمكانيات الأردن كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي وريادة الأعمال وقدرتها على لعب دور قيادي في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها المنظمة.
وأكد دعم الأردن لجهود كافة الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
ويذكر أن الأردن يعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تضم حاليا 15 عضوا وهنالك 9 طلبات جديدة لدول من مختلف القارات للانضمام للمنظمة حيث تسعى المنظمة إلى زيادة أعضاءها والانتشار في الساحة الدولية.
وانضمت المملكة إلى المنظمة في نوفمبر 2020.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد وزارة الاقتصاد الرقمي المنامة
إقرأ أيضاً:
وفد اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير (صور)
نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، زيارة لممثلي الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو إلى المتحف المصري الكبير.
جاء ذلك على هامش زيارة وفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو لجمهورية مصر العربية، للاستفادة من التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري والاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة.
واستهل وفد اليونسكو زيارته للمتحف بتفقد البهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، كما استمعوا إلى شرح حول أبرز الآثار الموجودة في المتحف والتي سيتم إتاحتها للجمهور عقب الافتتاح الرسمي للمتحف.
وشاهد وفد اليونسكو بعض العروض المُتميزة التي تم تسليط الضوء فيها على الحضارة المصرية القديمة العريقة، ودقة وإبداع المصري القديم.
وأعرب وفد اليونسكو عن سعادته بحُسن الاستضافة والبرنامج المتميز الذي تم إعداده طوال فترة تواجدهم بجمهورية مصر العربية، لكي يتعرفوا على الثقافة والحضارة المصرية الأصيلة، كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف المصري الكبير الذي تم تصميمه بشكل يُعبر عن الهوية والحضارة المصرية العريقة.
وفد اليونسكو يستعرض تجربة بنك المعرفة المصريوكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد استقبل وفود 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض الوزير خلال لقاءه بهم أهمية مبادرة بنك المعرفة المصري ودورها الرائد في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولي، وعقب ذلك تم عقد العديد من الجلسات النقاشية المثمرة لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري لباقي الدول الأعضاء للاستفادة منها وتعميمها، وتبادل الخبرات بين الدول.
وتتكون وفود الدول الأعضاء باليونسكو التي تزور مصر حاليًا ممثلي دول: (البحرين - أوروجواي -الصين - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - بنجلاديش - تشيلي - الهند - إندونيسيا - كينيا - لبنان - ليبيريا - ليبيا - ماليزيا - مالطا - موريشيوس - سلطنة عمان - سوريا - تنزانيا - أوغندا).
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المُنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مُبادرة بنك المعرفة المصري التي تهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية، ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية