أبرزهم عاشور وعلام.. 19 مرشحًا على منصب نقيب المحامين و255 لعضوية المجلس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي:
أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، خلال يوم أمس الأربعاء والتي بدأت يوم السبت الماضي 27 يناير 2024.
وتقدَّم 19 محاميًا بأوراق الترشح لمنصب نقيب المحامين، وهم: حمدي أحمد محمد خليفة، وحمادة عبد الله محمود أحمد، ومحمد رجب أحمد البرديسي، وسامح محمد عاشور، وعمر أحمد مختار مصطفى محمد غرام، ونبيه محمد أحمد بهنسي، وخالد كمال حافظ محمد حافظـ، ومحمد عبد اللطيف فضل الله محمد، ونبيل فزيع فرج خليل، وعبد الحليم علام.
وكان من بينهم أيضًا: عامر فرج محمد النجدي، ونبيل حسن عبد السلام، وطارق جلال محمد محسن، وأشرف محمد إبراهيم فضل، وأيمن عبد العزيز محمد أحمد، ودعاء محمد محمد عبده العجوز، وفرج عاشور محمود محمد، وأسعد عبد اللطيف أمين هيكل، وأسامة الششتاوي فتحي الششتاوي.
ووصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام في اليوم الخامس والأخير من أيام تلقي ملفات الترشح، 19 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحًا.
وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت 3 فبراير 2024.
وتبدأ اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 4- 6 فبراير وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.
كما سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نقابة المحامين منصب نقيب المحامين اللجنة القضائية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
لجنة مختصة تواصل مراجعة طلبات المواطنين المصادرة عقاراتهم خلال فترة النظام البائد في حماة
حماة-سانا
تواصل اللجنة المكلفة من محافظ حماة، مراجعة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الذين تمت مصادرة عقاراتهم الخاصة، خلال فترة النظام البائد، بموجب أحكام القانون العرفي وقانون الإرهاب.
وأشار أمين عام محافظة حماة براء عاشور في تصريح لمراسل سانا، إلى أن اللجنة تستلم يومياً نحو 60 طلباً، تجري مراجعتها آلياً بدقة، بالتنسيق مع المصالح العقارية التي تؤمّن البيانات اللازمة، ومع ازدياد عدد الطلبات سيتم تعزيز اللجنة بكوادر إضافية لضمان سرعة الإنجاز.
وأشار عاشور إلى أنه عقب انتهاء مدة عمل اللجنة يتم جمع البيانات وفق جداول تفصيلية، ورفعها إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الحقوق، مؤكداً التزام اللجنة بإنصاف المتضررين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
تابعوا أخبار سانا على
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة