للنادي الاقتصادي لكتلة الحوار يبحث وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد النادي الاقتصادي لكتلة الحوار بمقر الكتلة اجتماعه الأول، لمناقشة الاستجابة والرد علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2014-2030.
رؤية النادي الاقتصادي لتقرير مجلس الوزراءترأس الاجتماع الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار وبحضور المهندس حسام علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل حسام على والنائبة السابقة مارجريت عازر سكرتير عام كتلة الحوار وشيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الأمناء وغادة موسى أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حكومة الظل والدكتور جودة جلال وزير المالية في حكومة الظل والمهندس أحمد شكري ووزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الظل وعدد من الباحثين الاقتصاديين في مركز دراسات كتلة الحوار.
تناول الاجتماع رؤية النادي الاقتصادي لتقرير مجلس الوزراء ومنهجية الرد عليه والاستعانة بهيئات الكتلة المختلفة من الوزارات المعنية بحكومة الظل ولجان السكرتارية العامة وأيضاً مركز دراسات الكتلة لطرح وجهة نظر أخرى وحلول وبدائل اكثر تفصيلية.
نوعية الخطط المقدمة من الدولةوأعرب أعضاء النادي الاقتصادي، أثناء الاجتماع، عن تفهمهم للخطوات التي تقوم بها الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا أنّهم عبروا عن قلقهم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للازمة الاقتصادية الحالية في ظل المتغيرات الإقليمية الخطيرة التي تؤثر علي الدولة المصرية.
وأشاروا إلى أهمية ان تكون نوعية السياسات والخطط المقدمة من الدولة في الملف الاقتصادي في صورة حزمة من الإجراءات القوية وعلي مختلف المسارات السياسية والاقتصادية وأن تكون قابلة للتنفيذ و قادرة علي الاستجابة للتحديات والظروف الخطيرة التي يواجهها الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كتلة الحوار الرؤية الاقتصادية الملف الاقتصادي الأزمة الاقتصادية کتلة الحوار حکومة الظل
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات "، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمُشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أنَّ اللجنة وخلال اجتماعاتها لمناقشة مقترح الدراسة بحثت إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!