التسهيلات الجوية والبحرية في صدارة لقاء شقير مع وفد المجلس الاغترابي
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وفدا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الأمن العام والمجلس، ومناقشة مشاريع وخطط لتطوير الخدمات الإدارية والأمنية بما يسهم في توطيد صلة لبنان بأبنائه المنتشرين حول العالم.
وقدم أعضاء المجلس مجموعة من المقترحات، أبرزها تنظيم العمل في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وضبط فوضى سيارات الأجرة (التاكسي) وتنظيم حركتها، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، إلى جانب مشروع تطبيق "التحقيق القانوني الآمن"، كمنصة رسمية رقمية متكاملة، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الأمن العام والأمن الداخلي، وتمكين المواطن من الاطلاع على المعلومات المرتبطة به ضمن إطار قانوني ومؤسساتي منضبط، تقدم خدمات متصلة بالأمن العام، وهي تتيح لها بشكل أساسي الاطلاع على كل الملاحقات المساقة بحقه ومُدونات السجل العدلي لقاء رسم يدفع الكترونيا ويحصل مقابلها على نسخة الكترونية معدة للاطلاع فقط وليست صالحة للاستخدام الرسمي.
كما طُرح موضوع تمكين المغتربين من الوصول إلى هذه المنصة من بلدانهم، إضافة إلى مُقترح السماح بدفع رسوم جوازات السفر بواسطة البطاقات المصرفية (Credit Cards) بدلا من الدفع بالليرة اللبنانية.
وأشاد شقير بـ"جهود الجالية اللبنانية والمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز صورة لبنان ودعم الروابط الإقتصادية والإجتماعية مع الوطن الأم"، مؤكدا "التزام الأمن العام بتطوير التسهيلات عبر المعابر الجوية والبحرية، ولا سيما في المطار، وتحديث خدمات الهوية الرقمية".
وأشار إلى التعاون القائم مع وزارة الأشغال وشركة "طيران الشرق الأوسط" برئاسة محمد الحوت، في مجال تشغيل بوابات E-gate وتفعيل برنامج SBMS لتسهيل حركة المسافرين.
وفي ما يتعلق بجوازات السفر، أعلن شقير عن إطلاق منصة رقمية جديدة اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026، ضمن مشروع التحول نحو الحكومة الإلكترونية (E-Government)، مشددا على أن "الأمن العام يسير بخطى ثابتة لاعتماد الهوية الرقمية الموحدة لجميع اللبنانيين بالتعاون مع الجهات المعنية".
وأكد شقير أن "عهد الإدارة الحالية للأمن العام شهد نقلة نوعية وتطورا ملحوظا في خدمات المطار، حيث تم تعزيز الكادر الوظيفي بزيادة عدد الموظفين والموظفات، ما ساهم في إنهاء مشهد الانتظار الطويل داخل الصالات وتنظيم حركة المسافرين بشكل أفضل".
ولفت إلى أن "المطار والمعابر الحدودية باتت توفر تسهيلات إنسانية خاصة للنساء اللواتي لديهن أطفال، ولذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بما يضمن حصولهم على دعم وخدمات سريعة وملائمة تراعي أوضاعهم وتسهل إجراءات سفرهم وتنقلهم". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة شقير استقبل وفداً من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال Lebanon 24 شقير استقبل وفداً من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط