د. رشا سمير تكتب: سُعار الأسعار!
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ما يحدث في مصر الآن داخل السوق المصري ليس إلا حالة لا تختلف كثيرا عن حالة "السُعار"..
والسُعار في المُعجم العربي له أكثر من معنى، فهو قد يعني " شدة الجوع" أو "داء الكلب" أو "الجنون"..
القصة حزينة وتتكرر كل يوم..
مما لا شك فيه أن مصر مثل كل دول العالم تمر بأزمة إقتصادية عنيفة نتيجة ما يجابهه العالم اليوم من تحديات وحروب وأوبئة، الإختلاف الوحيد أننا في أزمة أكبر لكثير من الأسباب أهمها عدم وجود مجموعة إقتصادية لديها رؤية قادرة على إنتشالنا من الأزمة!.
المأساة الأكبر تكمن في الأزمة الإنسانية وليست الأزمة المالية!
الأزمة الحقيقية هي أزمة أخلاق..أزمة ضمائر..أزمة رقابة..وإفتقار بكل المقاييس إلى الحد من جشع التجار!.
منذ شهور ليست ببعيدة كلما قررت أنا أو غيري شراء أي سلعة يصدمك رد واحد متكرر من كافة التجار الصغير منهم قبل الكبير..
" إلحق إشتري قبل التعويم علشان بكرة هنغلي".. أو.." للأسف وقفنا البيع لأن الدولار طالع وهنرجع نسعر السلع بعد التعويم"!..
هذه الجمل الإعتباطية الشهيرة تبدأ من بائع الفجل والجرجير وتنتهي بشركات بيع مكيفات الهواء والسيارات والهواتف المحمولة!
وكأن الجنيه يتعلم العوم، وكأن الجنيه قد أخبر التجار بميعاد نزوله المياه، وكأن الجنيه يستغيث ولا يجد من ينقذه سوى التجار بفذلكتهم وفهلوتهم!.
هناك حالة تنتاب الجميع، من الصغار وحتى الكبار، من حديثي الزواج وحتى الكهول..حالة من اليأس والقلق والإضطراب أدت إلى أن الشعب كله قد تحول إلى تجار عُملة..
الكل يجري ليدبر أموره، وتدبير الأمور يُحدث أزمة فوق الأزمة..الكل يفكر في الغد ويحاول جاهدا إيجاد حل للتعايش السلمي، الشباب يحاولون الهروب وإيجاد عمل بالخارج، ومع الأسف الخارج لا يختلف كثيرا عن الداخل فالأزمة طالت الجميع..والكبار يلهثون من أجل البقاء في نفس المستوى الاجتماعي الذين تعودوا العيش فيه وعودوا أبنائهم عليه..
أما التجار فلا يأبهون بغير المكسب..هذا يتجار في الدولار وهذا في العقار وذاك في السيارات، لينتهي المشهد كل يوم بحالة من اليأس والإحباط وكأن العجز وباء ينتشر مثل الطاعون.
هنا أتسائل، ما دور الحكومة؟ إذا كانت الأزمة أكبر من أن نجد لها حل، فعلى الأقل مراقبة الأسعار ووضع حد لتلاعب التجار وأصحاب الأعمال بالمواطن، إلزام يجب أن تأخذه الحكومة على عاتقها..
شركات السيارات تبيع للأفراد بالدولار، شركات السياحة تبيع الرحلات بالدولار، العقار تجاوز سعره المسموع والمعقول بأرقام لا يمكن أن يستوعبها عقل، فمن يصدق أن جهاز التكييف على سبيل المثال قد زاد سعره في شهر واحد ما يزيد عن العشرين ألف جنيه! والشركات متوقفة عن البيع مُدعين أنهم ليس لديهم بضاعة، والمؤسف أن البضاعة في المخازن في محاولة رخيصة لإستغلال حاجة الناس في أبشع صورها!.
من المسئول وإلى متى؟
إلى متى؟..العلم عند الله
من المسئول؟..بالقطع الحكومة
فمن المسئول عن مراقبة الأسعار وعن تسهيل إجراءات الإستيراد للأفراد والشركات وموازنة السوق؟
إن وضع آليات ملزمة للقطاعين العام والخاص مهمة الرقابة على الأسواق ومسئوليها، الشركات التي تستغل حاجة الناس للسلع الأساسية يجب أن يطبق عليها القانون، يجب أن يتم وضع تسعير واحد ملزم للجميع.
كان الله في عون المقبلين على الزواج وعلى المتزوجين حديثا..إننا ندفع شبابنا للفرار، ندفعهم للبحث عن فرص عمل في الخارج، وأختلف مع من سيقول لي أن العالم كله يعاني من نفس الأزمة، لأن المبرر والرد الطبيعي الذي أسمعه من كل شاب قرر الفرار هو:
"علي الأقل أعيش عيشة نضيفة وأحس إني بني أدم"!
ما أقسى هذه الجملة..وما أقسى هذا الشعور!.
المجتمع تحول إلى غابة البقاء فيها للأقوى، لمن لديه أنياب ولا يمتلك ضمير يحاسبه ولا حتى يؤنبه..أما من لازالوا متمسكين بأخلاقهم ومبادئهم فقد أصبحوا على شفا الإنقراض أو الجنون،
فمن الصعب أن يحيا البشر تحت ضغط عصبي مستمر وقلق لا ينتهي وخوف مستمر من غد لا يأتي إلا بالأسوأ..
أملنا في غد أفضل هو رجاء لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى.. وحتى يأتي الغد فلا مفر من محاربة هذا " السُعار" المحوم الذي أصاب التجار وإيجاد طريقة سريعة لتثبيت الأسعار التي تزيد كل ساعة بلا رحمة..
فهل من مُجيب؟.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة
في زمنٍ أصبحت فيه الشهرة تُقاس بعدد المشاهدات، وتصنعها الخوارزميات لا الجدارة، لم يعد مستغربًا أن نرى بثًا مباشرًا يتجاوز دخله مئات الآلاف من الجنيهات خلال دقائق، دون أن يحمل أي مضمون حقيقي أو قيمة معرفية.
تنتشر مشاهد لفتيات وشباب يحتفلون بما يُسمى "النجاح الرقمي"، وهم يتلقون سيلًا من الهدايا الافتراضية: ورود، نجمات، وأيقونات رقمية تبلغ قيمة بعضها عشرات الآلاف من العملات داخل التطبيق. عند هذا الحد، تبدأ الأسئلة:
من أين تأتي هذه الأموال؟ ولماذا تُمنح بهذا السخاء لمحتوى سطحي؟
خلف الستار: صناعة الترند
ما يبدو للمتابعين كنجاح عفوي، تقف خلفه منظومة منظمة تديرها ما يُعرف بـ"الوكالات الرقمية"، وهي جهات تمثل بعض صانعي المحتوى وتتحكم في ظهورهم، ومسارهم، وحجم أرباحهم.
تقوم هذه الوكالات باختيار أشخاص بعينهم ممن يمكن دفعهم إلى مقدمة المشهد، بغض النظر عن نوعية المحتوى الذي يقدمونه، وتعقد معهم اتفاقات يُقتطَع بموجبها جزء كبير من العوائد، مقابل الترويج والدعم المستمر.
غير أن الخطر الحقيقي لا يكمُن فقط في الترويج للسطحية، بل في توظيف هذه المنصات كوسيلة حديثة لعمليات غسيل الأموال، وهي ظاهرة باتت تثير قلق المهتمين بالشأن الاقتصادي والأمني.
كيف تتم العملية؟
يبدأ السيناريو من طرفٍ يمتلك أموالًا نقدية يصعب إدخالها إلى النظام المصرفي نتيجة غياب مصدر قانوني واضح. يبحث هذا الطرف عن قناة تُخرج أمواله في صورة شرعية، فيلجأ إلى بعض الوكالات الرقمية التي تتولى تحويل هذه المبالغ إلى "دعم" ظاهر على المنصة.
يُقدَّم الدعم لصناع محتوى مختارين مسبقًا على هيئة هدايا رقمية، تُحتسب كأرباح رسمية تصل إلى حساباتهم المصرفية. ثم تُعاد غالبية هذه الأموال إلى المصدر الأصلي، بعد اقتطاع نسبة بسيطة منها كأرباح شكلية لصانع المحتوى، بينما تدخل الأموال إلى النظام المالي وقد تم "غسلها" رقميًا.
الخوارزميات وتفكيك الوعي الجمعي
لا يمكن فصل ما يحدث على منصات التواصل عن السياق الأوسع الذي يُعيد تشكيل وعي الشعوب وفق مخططات دقيقة وممنهجة. فالخوارزميات التي ترفع بعض الشخصيات السطحية إلى صدارة المشهد، لا تفعل ذلك اعتباطًا، بل تعمل وفق معايير تستهدف إعادة توجيه الذوق العام، وتشويه منظومة القيم، وإضعاف البناء الثقافي للأمة.
هذه الاستراتيجية تتقاطع — بشكل أو بآخر — مع ما ورد في ما يُعرف بـ"بروتوكولات حكماء صهيون"، تلك الوثائق المثيرة للجدل التي، وإن اختلف البعض حول مصدرها، فإنها تُظهر بوضوح نوايا استهداف الشعوب من خلال إغراقها في اللهو، وتشتيت وعيها، وتفريغ مفاهيم القدوة والمعرفة والعمل من معناها الحقيقي.
إن صناعة نجوم من فراغ، والترويج لمحتوى فارغ من المعنى، وتمرير الأموال عبر قنوات تبدو ترفيهية، ليست مجرد عوارض رقمية، بل جزء من منظومة أوسع تسعى — ربما بوعي أو دون وعي — إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط ثقافيًا واجتماعيًا، بما يخدم مصالح القوى التي ترى في وعي الشعوب خطرًا على مشاريعها التوسعية.
أثر اجتماعي مدمِّر
تكمن الخطورة في الأثر الاجتماعي والنفسي الذي تخلّفه هذه المشاهد.
فالشباب الذين يجتهدون في دراستهم أو يعملون بكدّ لا يمكنهم إلا أن يشعروا بالخذلان حين يرون من يُحَقق مكاسب طائلة دون جهد معرفي أو إبداع حقيقي.
ويُعاد تشكيل الوعي العام ليُصدِّق أن "الظهور السهل" طريق للنجاح، وأن الجهد لم يعد شرطًا لنيل التقدير.
الثمن الحقيقي
المال الذي يُكتسب عبر طرق غير مشروعة، ولو بدا لامعًا في ظاهره، فإنه يحمل في طياته ثمنًا باهظًا:
ثمنًا أخلاقيًا، وربما قانونيًا، ناهيك عن التآكل الداخلي الذي يصيب صاحبه.
فمن يُستخدم أداةً في منظومة كهذه سرعان ما يُستغنى عنه، وقد يدفع وحده ثمن التورط.
بوصلة الوعي
في عالم يزداد ضجيجه يوماً بعد يوم، ينبغي علينا أن نُعيد الاعتبار للمعنى، لا للرقم.
أن نُعلّم أبناءنا أن الرزق لا يُقاس بالسرعة، بل بالنزاهة،
وأن المال حين يُكتسب من باطل، فلا بركة فيه ولا استقرار.
الطريقان لا ثالث لهما:
طريق الحلال، وإن طال، يمنح صاحبه الطمأنينة وكرامة النفس.
وطريق الحرام، وإن سهل، يُفضي إلى التيه والندم.
فلنختر الطريق الذي يُشبهنا، لا ذاك الذي يُغري بريقه ويُخفي خيبته.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام