رئيس الشعبة: 90% من المشغولات الذهبية «إنتاج محلي».. وتوقع الأسعار مستحيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال المهندس هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعدن الأصفر يمثل أهم الفرص الاستثمارية والملاذ الآمن على مر العصور فى جميع الدول والثقافات، مشيراً إلى أنه مع زيادة الأزمات الاقتصادية العالمية تعاظمت أهمية الذهب كعنصر استثمارى وحافظ لقيمة المال.
نتعاون مع الحكومة لضبط السوق.. ومدينة الذهب فى العاصمة الإدارية تليق بمكانتنا
وأوضح «ميلاد»، فى حواره لـ«الوطن»، أن مصر تتمتّع بجاذبية كبيرة للاستثمار فى الذهب، مشيراً إلى أن «مدينة الذهب» فى العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية
ما تقييمك لوضع سوق الذهب فى مصر؟
- حالة السوق فى الوقت الحالى متوسطة ما بين العرض والطلب، فارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير يواجهه فى المقابل ارتفاع فى الأسعار، والعكس صحيح، فكلما انخفض الطلب تراجعت الأسعار.
وما توقعاتك للأسعار خلال الفترة المقبلة؟
- من الصعب تحديد أو توقع أسعار الذهب واتجاهاتها خلال الفترة الحالية، خاصة أن العالم يشهد الكثير من الأحداث ويعانى من عدم الاستقرار، فى ظل الأزمات السياسية والجيوسياسية والحروب، فالمتغيرات الدولية وتحرّكات الأحداث العالمية تؤثر بقوة على الأسعار الدولية والمحلية.
كيف تتعاون الشعبة مع الحكومة لضبط السوق؟
- خلال الفترة الماضية شهدت سوق الذهب المحلية الكثير من الأحداث والتحرّكات فى الأسعار، لذلك تتجه الحكومة مع الشعبة العامة للذهب لاتخاذ الكثير من الإجراءات لضبط السوق، وهناك تواصل دائم بين الشعبة ومصلحة الدمغة والموازين، بجانب عقد الكثير من الاجتماعات، لمحاولة ضبط السعر قدر المستطاع.
حدّثنا عن رؤيتك لمستقبل الصناعة؟
- تُعد صناعة الذهب من الصناعات القوية والممتدة منذ قديم الزمن، وهو ما يجعل الدولة تعمل على تطوير الصناعة بشكل مستمر، إلى جانب إقامة الكثير من المعارض الدولية والعالمية لزيادة الصادرات من الذهب، ومن أهمها معرض «نبيو» للذهب، وإنتاج الكثير من الأشكال لتُناسب الأذواق العالمية.
رئيس الشعبة: 90% من المشغولات الذهبية «إنتاج محلى».. وتوقّع الأسعار مستحيلماذا عن حجم المشغولات المصنّعة فى السوق المحلية؟
- المشغولات الذهبية المصنّعة محلياً تمثل أكثر من 90% من السوق.
كيف ترى تأسيس أول صندوق للاستثمار فى الذهب؟
- صناديق الاستثمار فى الذهب وسيلة جديدة للاستثمار، وتقليل الضغط على السبائك، وهى بمثابة محافظ متنوعة وثقافة جديدة للاستثمار فى المعدن الأصفر، فهى تُشبه الاستثمار فى البورصة والأسهم، وتختلف اتجاهات المواطنين للاستثمار فى الذهب بشكل كبير، فهناك من يرغب فى شراء المشغولات الذهبية والاحتفاظ بها فى المنزل، وآخرون لا يكترثون بالاحتفاظ الشخصى بالذهب، وهذه الطريقة تناسب أصحاب الشركات ورجال الأعمال الذين يرغبون فى الاستثمار.
كيف تصبح مصر لاعباً مهماً فى السوق العالمية؟
- تسعى الدولة والشعبة والمصنّعون فى الوقت الحالى لزيادة صادرات المشغولات الذهبية، خاصة أنها تمثل عنصراً كبيراً من القيمة المضافة التى تحقّق عائداً مادياً للدولة، وهو ما يزيد إنتاجية المصانع والأيدى العاملة وتحسين معدلات الاقتصاد، خاصة أن الدولة تتّجه للتصدير فى الوقت الحالى.
ماذا عن آخر تطورات «مدينة الذهب» بالعاصمة الإدارية؟
- مدينة الذهب فى العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية فى صناعة الذهب المصرية، وهى فى الوقت الحالى فى طور التأسيس والبنية التحتية، لتكون مدينة صناعية تليق بمستوى ومكانة مصر فى الصناعة والإنتاج، ومن المقرر أن تحتوى على مدارس خاصة ومراكز تدريب على أعلى مستوى لتطوير العاملين بالمجال وصقل خبراتهم، وكذلك توطين أحدث تقنيات الصناعة للنهوض بهذه المهنة العريقة.
جهود الدولةاتجهت الدولة فى الوقت الحالى لطرح الكثير من المناقصات والمزايدات العالمية بالمناطق الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، والعثور على مناجم جديدة لزيادة الإنتاج المحلى، خاصة أن هناك الكثير من الشركات العالمية التى أعلنت رغبتها فى الاستثمار بمصر، وهو ما يمثل ثروة قومية للدولة وإضافة إلى مخزونها الاستراتيجى، خاصة أن الذهب يُعد داعماً قوياً للاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الذهب غرفة التعدين المشغولات الذهبیة للاستثمار فى مدینة الذهب الکثیر من خاصة أن
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية