بلاغ جديد لوزارة الداخلية حول الخدمة العسكرية برسم سنة 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2024.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه " في إطار الإعداد لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024، التي ستنطلق يوم فاتح مارس 2024 وتنتهي يوم 29 أبريل 2024، ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية، عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، التي يترأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض، صباح يومه الخميس فاتح فبراير 2024، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2024 ".
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية شهر شتنبر 2024.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، قامت اللجنة المركزية بتحديد المعايير اللازمة لاستخراج العدد المطلوب من أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية التي أعدتها وزارة الداخلية.
وفي ضوء أشغال اللجنة المركزية ستباشر عملية حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها بحسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي.
وستقوم مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على صعيد مجموع التراب الوطني بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها إلى أصحابها قصد قيامهم بملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من التاريخ المقرر لانطلاق عملية الإحصاء والمحدد في يوم فاتح مارس 2024 إلى غاية يوم 29 أبريل 2024.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بالخدمة العسکریة اللجنة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
الراعي يطلّع على أداء اللجان الدائمة ويحثها على مضاعفة الجهود لإنجاز أعمالها
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، على سير أداء عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
واستمع الأخ يحيى الراعي خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والسكان، من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس إلى سير الأداء ونتائج لقاءاتها بالجانب الحكومي.
وحث رئيس مجلس النواب، على إنجاز الأعمال المنوطة بعمل اللجان ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتوصيات التي سبق والتزمت بها الحكومة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على الحقوق القانونية لموظفي وحدات الخدمة العامة وتسوية أوضاعهم التأمينية وفقا للقوانين.
وكانت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام عبدالله صلاح، بحضور وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي.
ناقشت اللجنة ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري حول مستوى تنفيذ المحاور التي تضمنها البرنامج، ومنها تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة الآثار المترتبة عليه.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في مجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، وما يتعلق بمستوى تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم قانون فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ومستوى معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان.
وتم استعراض، ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا في تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وبناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير آليات وأنظمة متابعة التقييم المؤسسي لتصحيح القصور في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتطرقت النقاشات إلى ما يتعلق بالتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات ومرافق الدولة.
وثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في متابعة القضايا ذات الجوانب المشتركة مع الحكومة في الجانبين التشريعي والرقابي والذي من شأنه إيجاد حراك لمضاعفة جهود الحكومة في المواضيع التي يطرحها المجلس بشكل عام.
ولفت إلى ما تم إنجازه خلال الفترة من 18 أغسطس 2024م حتى اليوم ومنها تشخيص الوضع الراهن والعمل وفق خطط واقعية مزمنة، وقوية العلاقة بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة وإصلاح الأداء المؤسسي.
وأكد أن أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة المذكورة، الاهتمام بالدوام الرسمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء واستكمال حوسبة “أتمتة” أعمال الوزارة وتفعيل جوانب التدريب والتأهيل في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات في كافة المجالات، والتعاون مع وحدات الخدمة العامة لتبادل البيانات وضبط الاختلالات الوظيفية.
واستعرض الوزير الحوالي، ما تم إنجازه من مرحلة المسح والحصر والتحليل والإجراءات المتبقية لاستكمال عملية الدمج والتحديث في وحدات الخدمة العامة، لافتًا إلى المشاريع المنفذة ومنها تصحيح ومعالجة الاختلالات بقاعدة البيانات الوظيفية وكذا معالجة المستحقات وردم الفجوة بين الوضع الوظيفي القائم والوضع في كشف الراتب، وتطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ملتزمة بتوصية مجلس النواب المتعلقة بعدم الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من موظفي الخدمات العامة حتى تسوية أوضاعهم القانونية وانتهاء الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء العدوان الغاشم على اليمن.
وفي سياق متصل واصلت لجنة الصحة العامة والسكان عقد اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور محمود الهارب وبحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ووكيل الوزارة الدكتور محمد المنصور، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور أمين قباص ونائبه وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الوزارة لتوصيات المجلس التي أقرها في ضوء ما ورد في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، فيما يخص وزارة الصحة والبيئة والمؤسسات والجهات التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الدوائي في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الصحية وتحسين تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين، وعمل الحلول اللازمة لتوفير النقص في بعض أدوية الأمراض المزمنة، التي لا تتوفر في الأسواق المحلية مثل الانسولين لمرضى السكر.
واستمعت اللجنة من وزير الصحة والبيئة والمعنيين في الوزارة والهيئات التابعة لها إلى إيضاح عن الجهود المبذولة للارتقاء بتقديم الخدمات الصحية والطبية، مشيرين إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في توفير الأدوية بسبب صعوبة الشحن والإجراءات المتخذة في المنافذ.
وأكدوا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لتذليل تلك الصعوبات.
وطالبت اللجنة من وزارة الصحة والبيئة بموافاتها بردود خطية على الاستفسارات الموجهة إليها حول مستوى تنفيذ أدائها لتوصيات المجلس.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري