التعليم العالي تعلن امتيازات برنامج Bio-iChallenge لدعم الابتكار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية.
وأشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هذا البرنامج يستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية في الجامعات المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار.
واوضحت وزارة التعليم العالي امتيازات برنامج Bio-iChallenge لدعم الابتكار:
- البرنامج يوفر فرصة مميزة للطلاب المبتكرين
- العمل على تحديات حقيقية تواجه الصناعة المصرية
- تقديم دعم مالي يصل إلى 50 ألف جنيه
- تقديم الدعم الفني والتقني والعلمي من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.
- توفير مرافق ومعدات من الشركات المشاركة؛ لتنفيذ المشروع بأفضل جودة.
- استخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات ومراكز البحوث المشاركة،
- توفير حافز مالي للمشرف الأكاديمي في حال نجاح الفريق في الوصول إلى حل للتحدي الصناعي.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال اجتماع وزير التعليم العالي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، قد عرض الدكتور أيمن عاشور خطة لإعداد المُعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية.
كما شارك الوزير في اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والصندوق بما يُسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم.
وسلط التقرير الضوء على مشاركة الوزير في الدورة الثانية للاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بالإضافة إلى المشاركة في الدورة الـ (44) للمجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"، الذي عُقد بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات مع المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة في المجلس، في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة.
وأضاف التقرير أن الوزير شهد إطلاق مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المُعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث، المُمول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسيُركز المعمل على الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، والتي لا تتوفر لها علاجات أو لقاحات فعّالة حاليًا، ويُساهم في تطوير تشخيصات وعلاجات جديدة لهذه الأمراض ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما سيوفر بنية تحتية قوية للبحث العلمي في مجال علم الفيروسات والأمراض المُعدية الأخرى.
كما افتتح الوزير نادي جامعة حلوان وتفقد بعض منشآته الرياضية، بالإضافة إلى توقيع عدد من بروتوكولات تعاون مُشتركة، والذي سيُساهم في تكوين فرق رياضية للمُشاركة باسم نادي الجامعة في مختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والتأهل للمنافسة في المسابقات الدولية، كما أعلن الوزير فتح باب التقدم للموسم الخامس من "رالي السيارات الكهربائية 2024"؛ بهدف إعداد كوادر مصرية قادرة على تصنيع سيارة مصرية محلية الصُنع وذلك من خلال تهيئة بيئة مُشجعة لدعم تصميم وتصنيع السيارات، وتوفير الدعم الفني للفرق المُشاركة في المسابقة، خاصة وأن المواسم الأربعة السابقة شهدت اشتراك 65 فريقًا من جميع الجامعات والمعاهد المصرية، كما تم تدريب وتأهيل نحو 2000 طالب لسوق العمل في مجال السيارات.
كما عقد الوزير لقاءًا مع فريق عمل السيارة الكهربائية؛ لمتابعة تنفيذ عمليات تصنيع السيارة، والتي تم الانتهاء من تصميمها بالكامل، والحصول على نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها، وبدأت عمليات التصنيع الفعلي، بعد القيام بزيارة عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات؛ للحصول على أفضل المواصفات، وتطوير المنتج بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري، وسيساهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، كما سيُساهم في توفير فرص عمل جديدة، ويدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد القومي.
وأشار التقرير إلى إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي البدء في خطوات إنتاج دواءين مصريين جديدين، كثمرة لتوظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر"، وذلك عقب الاجتماع والمتابعة مع فريق من العلماء المصريين وشركات صناعة الأدوية.
كما قام الدكتور أيمن عاشور بزيارة محافظة جنوب سيناء، وتضمنت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بأبورديس والتي بلغت مُعدلات تنفيذها 100%، كما تفقد الوزير العديد من المنشآت التعليمية والخدمية الجديدة بفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور.
وأشار التقرير إلى عقد الوزير العديد اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.
واستمع المجلس إلى عرض قدمته د. مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حول دور هذه المراكز والتي يصل عددها إلى 31 مركزًا في 23 جامعة، لافتة إلى أنه سيتم التعاون والتكامل مع مبادرة "كن مُستعدًا" التي أطلقتها الوزارة، مُستعرضة أنشطة وبرامج المراكز والتي تتضمن (خدمات التطوير المهني، والتشبيك مع قطاع الأعمال وتقديم برامج تدريبية متميزة)، مشيرة إلى الاهتمام بتطوير مهارات التخطيط المهني والمهارات التقنية، ومهارات الحياة العملية، واكتشاف الطالب لذاته).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی خبیر تعلیم فی مجال
إقرأ أيضاً:
لتثمين نتائج البحث العلمي..اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن والتعليم العالي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اتفاقية تعاون مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة. وقضايا المرأة ترمي إلى تثمين نتائج البحث العلمي. واستثمارها في مجال التضامن الوطني.
وبهذا الخصوص،أوضحت السيدة مولوجي أن هذه الاتفاقية تأتي لـ “تجسد انخراط الجامعات الجزائرية. والمراكز البحثية في الشأن المجتمعي”، من خلال “تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع”.
كما من شأن هذه الاتفاقية-تضيف الوزيرة- “تطوير الأنماط القديمة في معالجة القضايا الاجتماعية. من أجل تمكين الأفراد من تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية”، بالإضافة. إلى “المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اعتمادا على المشاريع المبتكرة والدراسات المتخصصة”.
وأكدت مولوجي أن “تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية. سيساهم في تطوير جودة الحياة والاستفادة من التنمية الاجتماعية. لاستحداث برامج هادفة ومستدامة، مع المضي قدما في تحقيق الأهداف الكبرى للقطاع”.
وأعلنت، بذات المناسبة، عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. والتي من شأنها “تعزيز وترقية نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي بالقطاع. بالتعاون مع مصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
كما أشارت، في السياق ذاته، إلى أن قطاع التضامن الوطني ومن خلال إرساء شبكات البحث الموضوعاتية،لاسيما تلك التي تعالج الإشكاليات المطروحة بحدة، يسعى إلى “تصميم وإعداد منصات توافق المعايير والمقاييس الدولية”، إلى جانب “إعداد مشاريع نموذجية أو مبتكرة تربط البحث بالواقع، مع إجراء تحقيقات وبحوث ميدانية لتلبية الاحتياجات الجديدة”.
من جهته، أبرز بداري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “وضع نتائج البحث العلمي في خدمة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتثمينها وجعلها في خدمة المجتمع”.
كما تأتي هذه الاتفاقية لتجسد أحد أهداف الجامعة، والمتمثلة في سعيها لأن تكون “رافدا للترقية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساهمة في الاندماج لكل أفراد المجتمع”.
وهو ما يصب في صلب مهامها المتمثلة في “تكوين الكفاءات وتفعيل مساهمة البحث العلمي والابتكار لإيجاد آليات تلبي المتطلبات المجتمعية”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة