كاميرون يبحث تعزيز وحدات الجيش في الجنوب: تزخيم اليونيفيل وتطبيق الـ1701
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
مثّل دخول بريطانيا على خط التهدئة في الجنوب ذروة جديدة في الجهود الديبلوماسية الغربية لمنع توسّع الحرب على هذه الجبهة. وأتت المحادثات التي أجراها وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون في بيروت أمس لبضع ساعات، متزامنة مع موقف أميركي عالي النبرة يحذّر من انزلاق مواجهات الجنوب الى حرب تماثل حرب غزة. وسيتعزز هذا الجهد الديبلوماسي بالزيارة التي سيقوم بها للبنان الثلاثاء المقبل وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، في زيارته الأولى للبنان، خلفاً لكاترين كولونا.
وأفادت مصادر من التقاهم كاميرون لـ»نداء الوطن»، أنه أبدى استعداد بريطانيا للمساهمة الفاعلة في تعزيز انتشار الجيش في الجنوب تطبيقاً للقرار 1701، خصوصاً على صعيد التجهيز والتقنيات اللوجستية حتى يستطيع القيام بالمهمات المنوطة به إلى جانب «اليونيفيل»، وأن تبسط الشرعية اللبنانية وحدها سلطتها في منطقة عمل القوات الدولية. ونبّه كاميرون إلى وجوب أن لا ينتظر لبنان وقف إطلاق النار في غزة لأنّ مسار الأمور يذهب في هذا الاتجاه، وبالتالي على لبنان ان ينظر إلى مصالحه الوطنية، وأن لا يكون أي حل على حساب استقراره. وقال بصريح العبارة: «عليكم وقف النار في الجنوب اليوم قبل الغد تجنباً لتداعيات قد تكون خطرة جداً، لأنه ليس مضموناً لاحقاً إذا توقفت الحرب في غزة أن يوقف الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان». ورأى كاميرون أنّ التفاوض وحده يحلّ ما تبقى من خلافات حدودية بين لبنان وإسرائيل تحت سقف القرار1701، وأنّ بلاده تدعم مساعي هوكشتاين في هذا الاتجاه. وفي الملف الرئاسي، كان كلام وزير الخارجية البريطاني عاماً لجهة تأكيده الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفق الآليات الدستورية واللجنة الدولية تدعم التوافق اللبناني، وهي ليست بديلاً منه. كما أكد أنّ إجراء إصلاحات جذرية هي المدخل لمساعدة لبنان في عملية التعافي الاقتصادي.
وكتبت" الاخبار": بالتزامن مع الضغوط المكثّفة، أميركياً ومصرياً وقطرياً، لإنجاز صفقة تبادل مع هدنة إنسانية طويلة نسبياً في غزة، تحرّكت العواصم الغربية المعنية لتحضير الساحة اللبنانية لخطوة مماثلة، استناداً إلى أن وقف العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى وقف حزب الله لعمليات الإسناد التي يقوم بها ضد قوات الاحتلال على الحدود.وفيما أُعلن عن زيارة قريبة يقوم بها المستشار الأميركي عاموس هوكشتين إلى تل أبيب الأسبوع المقبل، واحتمال انتقاله بعدها إلى لبنان، نشرت وسائل إعلام العدو أمس معلومات عن أن العدو بعث برسالة إلى الإدارة الأميركية مفادها أن «التوقف الطويل للقتال في غزة، مناسب لاتخاذ القرار في الشمال».
وكانت بيروت أمس على موعد مع مزيد من الأفكار الغربية الهادفة إلى توفير الأمن للعدو. وتمثّل ذلك في ما حمله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي زار بيروت أمس والتقى الرئيسيْن نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
في التصريحات كان البارز ما عبّر عنه الرئيس بري بأن «لبنان متمسّك بالقرار الـ 1701 وينتظر تطبيقه كاملاً»، رداً على ما حمله المسؤول البريطاني من تحذيرات ودعوة إلى عدم منح إسرائيل ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية.
وفيما أشار بيان للخارجية البريطانية إلى أن كاميرون سيبحث في «كيفية إرساء التهدئة في الجنوب ودور الجيش وتطبيق القرار 1701». وقبل وصوله، أرسل كاميرون إلى بيروت «أفكاراً واقتراحات» تعالج «متطلبات الجانبيْن الإسرائيلي واللبناني» في شأن الوضع على الحدود، وضمان التطبيق الكامل للقرار 1701. وتبيّن من مصادر متابعة أن لندن تقترح تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش اللبناني، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وبحسب المقترح البريطاني، فإن الأمر يتطلب إعلاناً من الجانبين عن وقف لإطلاق النار، وسحب المظاهر العسكرية على جانبَي الحدود، وإعداد خارطة لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، وإجراء اختبارات من خلال اختيار مقاطع حدودية، على أن يتم نصب أبراج ونقاط مراقبة مجهّزة بأجهزة رصد وتتبّع حديثة، تكون تحت إشراف القوات الدولية، وتعمل على جانبَي الحدود وليس على الجانب البناني فقط. ويشير الاقتراح إلى أن مهمة هذه القوات والأبراج «ضمان عدم حصول خروقات للقرار 1701 من الجانبين، والتثبّت من عدم وجود مظاهر عسكرية في عمق معيّن».
ورغم أن الفكرة بدت غريبة لجهات لبنانية كثيرة، إلا أن البريطانيين تحدّثوا للمرة الأولى عن أن الإجراءات ستكون ملزمة للجانبين اللبناني والإسرائيلي، وطالبوا لبنان بضمان عدم خرق القرار الدولي، على أن يطلبوا من إسرائيل أيضاً ضمان عدم القيام بأي خرق بري أو بحري أو جوي للقرار الدولي. ويعتقد البريطانيون أن وجود مثل هذه الأبراج، والانتشار الأوسع لقوات الطوارئ الدولية، من شأنهما توفير عناصر الأمن التي تسهّل العودة الأمنية للنازحين عن القرى على طرفَي الحدود. غير أن مصادر معنية قالت لـ«الأخبار» إن «الملف بارد» حتى الآن، و«كل محاولات ترهيب أو ترغيب المقاومة بوقف العمليات في الجنوب لم تنجح، خاصة أن لا شيء واضحاً بشأن اتفاق الحل في غزة، رغمَ وجود مؤشرات حول اقتراب التسوية التي لا تزال تحتاج إلى خطوات إجرائية قد تتعرقل في اللحظة الأخيرة».
وكتبت" اللواء": كشفت مصادر سياسية ان فحوى زيارة وزير الخارجية البريطانية دافيد كاميرون إلى لبنان،تناولت موضوعين ،الوضع في جنوب لبنان والتأكيد على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بوقف الاعمال العدائية،واخلاء المنطقة من مسلحي حزب الله، استنادا إلى القرار الدولي رقم١٧٠١، وضرورة نشر الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، لحفظ الامن والاستقرار، والموضوع الثاني انهاء الحرب على قطاع غزة، والموقف البريطاني الداعي لانهاء الصراع على أساس حل الدولتين و الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع الحلفاء بأقرب وقت ممكن.
ووصفت المصادر ان يكون الوزير البريطاني قد نقل اي تهديد إسرائيلي إلى لبنان، لكنه اشارت إلى أنه نبه من خطورة استمرار الاشتباكات المسلحة على جانبي الحدود،والخشية من توسع وتيرة الاشتباكات نحو الأسوأ ،إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم او اتفاق بين إسرائيل ولبنان ومن خلاله حزب الله، لوضع حد لما يجري هناك،مع اشارته الواضحة إلى أن التوصل إلى هدنة في غزة،قد ينعكس ايجابا ويساعد في حلحلة الاشتباكات ووقف اطلاق النار جنوب لبنان. كما اكد استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للقوى المسلحة اللبنانية،لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحفظ الامن والاستقرار جنوبا.
من جهة ثانية، اشارت المصادر إلى ان زيارة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين إلى لبنان بعد زيارته المعلنة إلى إسرائيل منتصف الاسبوع المقبل،ليست مؤكدة بعد،وهي مرتبطة بمستوى التقدم الذي يحققه مع الجانب الاسرائيلي، لكي يحمله إلى المسؤولين اللبنانيين.
وتوقعت المصادر ان يحمل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني في زيارته المرتقبة مساء الاثنين المقبل موقف بلاده من الاوضاع الساخنة جنوب لبنان،ويجدد التأكيد بضرورة بذل جهود الدولة اللبنانية لمنع انزلاق التوتر والاشتباكات المتواصلة إلى حرب واسعة، قد تنعكس ضررا على لبنان وإسرائيل معا.
كما يتناول الوزير الفرنسي موضوع الانتخابات الرئاسية،ويجدد موقف بلاده الداعي لوجوب الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكتبت" الديار": كشفت مصادر سياسية ان فحوى زيارة وزير الخارجية البريطانية دافيد كاميرون إلى لبنان،تناولت موضوعين ،الوضع في جنوب لبنان والتأكيد على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بوقف الاعمال العدائية،واخلاء المنطقة من مسلحي حزب الله، استنادا إلى القرار الدولي رقم١٧٠١، وضرورة نشر الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، لحفظ الامن والاستقرار، والموضوع الثاني انهاء الحرب على قطاع غزة، والموقف البريطاني الداعي لانهاء الصراع على أساس حل الدولتين و الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع الحلفاء بأقرب وقت ممكن.
ووصفت المصادر ان يكون الوزير البريطاني قد نقل اي تهديد إسرائيلي إلى لبنان، لكنه اشارت إلى أنه نبه من خطورة استمرار الاشتباكات المسلحة على جانبي الحدود،والخشية من توسع وتيرة الاشتباكات نحو الأسوأ ،إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم او اتفاق بين إسرائيل ولبنان ومن خلاله حزب الله، لوضع حد لما يجري هناك،مع اشارته الواضحة إلى أن التوصل إلى هدنة في غزة،قد ينعكس ايجابا ويساعد في حلحلة الاشتباكات ووقف اطلاق النار جنوب لبنان. كما اكد استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للقوى المسلحة اللبنانية،لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحفظ الامن والاستقرار جنوبا.
من جهة ثانية، اشارت المصادر إلى ان زيارة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين إلى لبنان بعد زيارته المعلنة إلى إسرائيل منتصف الاسبوع المقبل،ليست مؤكدة بعد،وهي مرتبطة بمستوى التقدم الذي يحققه مع الجانب الاسرائيلي، لكي يحمله إلى المسؤولين اللبنانيين.
وتوقعت المصادر ان يحمل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني في زيارته المرتقبة مساء الاثنين المقبل موقف بلاده من الاوضاع الساخنة جنوب لبنان،ويجدد التأكيد بضرورة بذل جهود الدولة اللبنانية لمنع انزلاق التوتر والاشتباكات المتواصلة إلى حرب واسعة، قد تنعكس ضررا على لبنان وإسرائيل معا.
كما يتناول الوزير الفرنسي موضوع الانتخابات الرئاسية،ويجدد موقف بلاده الداعي لوجوب الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبحسب معلومات «البناء» فإن إحدى الدول الأوروبية أبلغت المسؤولين اللبنانيين خشيتها من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ضد لبنان بحال فشلت مفاوضات إطلاق النار والتبادل في باريس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع ضغوط أميركية كبيرة على «إسرائيل» للحؤول دون توسيع الحرب على لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة البریطانی کامیرون إلى التوصل إلى موقف بلاده جنوب لبنان المصادر ان على لبنان إلى لبنان فی الجنوب الحرب على حزب الله فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، المشاريع المقترحة لتعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مشروع الإدارة المتكاملة والإنذار المبكر، الهادف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للتغيرات المناخية والظواهر البيئية الطارئة، إلى جانب مشروع البنية التحتية الذي يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمنشآت القطاع في عدد من المحافظات.
كما ناقش الجانبان، مشروع تحلية المياه، وأهمية التوسع في تقنيات التحلية المستدامة كمصدر بديل لتغطية العجز المائي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الشحة الشديدة في الموارد المائية.
وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول أزمة المياه الخانقة التي تواجهها محافظة تعز، استعرض فيه التحديات المتراكمة في الحوض المائي للمدينة، والأسباب التي فاقمت الأزمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط السكاني وتراجع مصادر التمويل، وتعثر بعض المشاريع الحيوية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشاريع استراتيجية تُسهم في تحسين خدمات المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للمشاريع المتكاملة والمستدامة التي تُعزز الصمود المؤسسي وتخدم المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأوضح الشرجبي، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الوطنية العاجلة في قطاع المياه.. مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الفني لإنجاز الدراسات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص المؤسسة الدولية على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ووزارة المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن البنك ينظر إلى قطاع المياه كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى في خطط الدعم والتعافي.
ونوّه الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً استعداد البنك تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، وخصوصاً في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وبناء أنظمة الإنذار المبكر.