تشكل أرفف المحالّ التجارية المحمّلة بمختلف المنتجات الغذائية المعبأة والمعالجة أمرا مقلقا للغاية؛ لأنه يرتبط بصحة الفرد، وبالتالي فإن قراءة الملصقات التعريفية للمنتج تعد ضرورة، ويجب على المستهلك أن يكون على دراية تامة بالمكونات المستخدمة في صناعة المنتج الغذائي.

قال مطر بن راشد الرقيشي أخصائي أغذية: «إن قراءة الملصقات التعريفية على المنتجات الغذائية أمر مهم؛ لفهم مكونات الطعام وقيمته الغذائية، حيث يحتوي على معلومات مهمة، تتضمن المكونات المستخدمة في المنتج، التي رتبت بشكل نسبي، بحيث يكون المكون الرئيسي أولًا والمكونات الأخرى تأتي بترتيب متنازل.

ويُفضّل تجنّب المنتجات التي تحتوي على مكونات مشكوك بها أو التي قد تكون ضارة لصحة المستهلك، بالإضافة إلى التأكد من القيمة الغذائية التي تشير إلى كمية السعرات الحرارية والفوائد الغذائية الأخرى مثل: البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات، والألياف، السكر، والصوديوم، حيث يمكن استخدام هذه المعلومات لضمان تحقيق توازن غذائي صحي، أما الحجم فإنه يوضح كمية المنتج المقدمة في كل وجبة أو حصة، وهي مهمة لتقدير كميات السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي تتناولها فعليًا»، موضّحا أن المعلومات الإضافية مهمة، حيث تتضمن معلومات حول الحساسية مثل وجود «الجلوتين أو المكسرات»، وتواريخ الصلاحية، وإرشادات التخزين، إضافة إلى العلامات الغذائية والشهادات التي تشير إلى مطابقة المنتج لمعايير معينة، مثل العلامة الخضراء أو الشهادة العضوية، وقراءة هذه المعلومات من قبل المستهلك بعناية تساعده على اتخاذ قرارات غذائية أكثر وعيًا وصحةً، خاصة الأفراد الذين يعانون من حساسية أو انتقائية تجاه بعض المكونات، يكون الالتفات لهذه المعلومات أكثر أهمية.

وأضاف الرقيشي: «إن عدم قراءة الملصقات يمكن أن يكون له تأثير خطير على الصحة من خلال عدة أسباب، أولًا: تكوين المكونات، حيث قد تحتوي بعض المنتجات الغذائية على مواد كيميائية أو إضافات قد تكون غير صحية عند تناولها بكميات كبيرة، والقراءة تسمح بتحديد ما إذا كان المنتج يشتمل على مكونات غير مرغوب بها، ثانيًا: التحسس الغذائي للأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضد أنواع محددة من المكونات مما يمكن أن يساعد الفرد في تجنُّبها حيث إنها تسبب له مشاكل صحية، ثالثًا: القيم الغذائية والسعرات الحرارية، حيث يعتبر فهمها أمرًا مهمًا للمساهمة في تحقيق توازن غذائي صحي، وعدم مراعاة هذه القيم يمكن أن يؤدي إلى استهلاك زائد للسعرات الحرارية أو تفاقم نقص العناصر الغذائية الأساسية، رابعًا: المعالجة والتخزين الصحيح ويقصد بها أن هذه الملصقات تحتوي على إرشادات حول كيفية التخزين والتحضير الصحيح للمنتجات الغذائية، وعدم اتباع هذه التوجيهات يؤدي إلى تدهور جودة الطعام، وبشكل عام، يعتبر قراءتها جزءًا أساسيًا من الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة.»

وأكد أخصائي التغذية أن قراءة الملصق التعريفي على المنتج يمكن أن يساعد في تقليل خطر التعرض لحساسيات الطعام، من خلال تحديد المكونات المحتملة للحساسية، حيث يحتوي على قائمة المكونات المستخدمة في المنتج، وهذا يساعد في حد ذاته على التحقق من وجود أي مكونات قد تكون سببًا للحساسية، حيث إن بعض الملصقات تشير إلى وجود مكونات شائعة تسبب حساسية، مثل: الفول السوداني أو فول الصويا، مما يسهل التعرف على المنتجات التي يجب تجنبها.

وأضاف: إن من طرق الوقاية توفير معلومات حول التعامل مع الحساسيات، حيث يمكن أن يحتوي الملصق على تحذيرات بشأن معالجة المنتج في منشأة تنتج منتجات أخرى قد تحتوي على مكونات قد تسبب حساسية، إضافة إلى التحذيرات التي تشير إلى وجود مكونات قد تسبب تفاعلات تحسسية.

وأشار الرقيشي إلى أن أبرز أسباب الحساسية من بعض الأطعمة رد فعل الجهاز المناعي عند تعرضه لمكونات معينة في الطعام، ويحدث هذا التفاعل في إفراز مواد كيميائية، مثل الهستامين، التي تسبب الأعراض الحساسية، إضافة إلى البروتينات الغذائية التي غالبًا ما تكون هي العوامل المسببة للحساسية. مثل: الجلوتين في القمح أو بروتين الحليب، والأطعمة الشائعة المسببة للحساسية التي تشمل الأطعمة الشائعة المسببة للحساسية، مثل: الفول السوداني، والفول، والبيض، والحليب، والقمح، والفستق، والسمك، والمأكولات البحرية.

وأوضح أن أعراض الحساسية الغذائية تتفاوت من شخص إلى آخر ومن أهمها الحكة والطفح الجلدي الذي يسبب ظهور طفح وحكة، أو تورم على الجلد، والأعراض الهضمية مثل: الغثيان، والقيء، والإسهال، أو الإمساك، والأعراض التنفسية مثل السعال، والسيلان الأنفي، وصعوبة التنفس، أو الزكام، أما الأعراض العامة تتمثل في الإرهاق، والصداع، وآلام العضلات، والتفاعلات الحادة في بعض الحالات النادرة، التي قد تحدث ردود فعل حادة تشمل صعوبة في التنفس أو فقدان الوعي، مشيرًا إلى أنه يمكن الوقاية من حساسية الطعام من خلال تجنب المكونات المعروفة التي قد تسبب حساسية، والتلوث المتقاطع مع الأطعمة التي قد تحتوي على آثار من المكونات المحتملة للحساسية والتحقق من السجل الغذائي لمعرفة إذا كان الفرد يشعر بأن هناك طعامًا معينًا يسبب له مشاكل، فقد يكون من المفيد الحفاظ على سجل غذائي لتحديد العنصر المحتمل المسبب للحساسية، واستشارة الطبيب في حالة الاشتباه بحساسية غذائية، حيث من المهم استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد الخطوات اللازمة للوقاية وإدارة الحساسية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: تحتوی على تشیر إلى یمکن أن التی قد

إقرأ أيضاً:

المحامية إيمان الحيدر: من يتحمل المسؤولية القانونية لأخطاء الذكاء الاصطناعي؟

قالت المحامية إيمان الحيدر إن كل إنجاز تكنولوجي يؤدي إلى توسع الفجوة بين القدرة على اللحاق بالتقنية والتشريع، وبين ما يمكن للخوارزميات أن تفعله وما يمكن للقانون ملاحقته، ومع هذا الفراغ تتسرب الأخطاء ويصبح الذكاء الاصطناعي خصماً لا يمكن استجوابه ولا يمكن حبسه ولا حتى توجيه اللوم له. فقد أنجز الإنسان تقنية حديثة في العصر الحديث تسمى الذكاء الاصطناعي وفي هذه اللحظة فتح على نفسه باباً من الأسئلة الأخلاقية والقانونية التي تتحدى المفاهيم، ولم نعد أمام فاعلين بشريين تنسب إليهم الأفعال والخطايا بل أمام أنظمة تنتج قرارات تبدو مستقلة ولكنها تفتقر إلى الوعي والنية والضمير. وأكدت أن قطر تخطو بثقة نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، وتصبح هذه الأسئلة اليوم أكثر إلحاحاً، وحين يخطئ الذكاء الاصطناعي، يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد، والتشريع ليس مجرد أداة تنظيم بل أصبح ضرورة وجودية لضمان العدالة.
مخاطر قانونية متوقعة

وأوضحت أن أهم المخاطر القانونية المتوقعة في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي والذي يشكل استخدامه تحديًا قانونيًا خطيراً ومتسارعاً، نظراً لتنوع المخاطر التي قد تترتب عليه. ومن أبرز هذه المخاطر انتهاك الخصوصية، حيث تقوم بعض الأنظمة بجمع البيانات وتحليلها دون موافقة صريحة من الأشخاص نفسهم،.

ومن التحديات مسألة المساءلة القانونية، إذ لا يزال من غير الواضح من يتحمل المسؤولية عند وقوع خطأ ناتج عن الذكاء الصناعي هل هو المطور أم المستخدم أم الشركة؟ يضاف إلى ذلك خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، مما يفتح المجال لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة إجرامية أو تضليل إعلامي. وفي ضوء هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى أطر تنظيمية عاجلة وواضحة، وإلى تطوير تقنيات تراعي مبادئ المساءلة واحترام حقوق الأفراد.

وأوصت لتقليص الفجوة بإصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي: يتضمن تعريفًا واضحًا، وتحديد المسؤوليات، وتنظيم استخدام البيانات، والالتزام بالشفافية والرقابة، وإنشاء هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي والأخلاقيات التقنية تتولى وضع المعايير، ومراقبة الالتزام، ومنح التراخيص للتطبيقات عالية المخاطر.

تطوير أطر تنظيمية

و تبرز أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به «الوكالة الوطنية للأمن السيبراني» في دولة قطر، ليس فقط في حماية البنية التحتية الرقمية، بل أيضاً في التعاون في تطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب المخاطر القانونية الجديدة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووضع سياسات استباقية، وتوجيه كل المؤسسات نحو استخدام مسؤول وآمن للتقنيات، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية، وتحديث قواعد المسؤولية المدنية والجنائية بإدراج قواعد جديدة تتناسب مع طبيعة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا فيما يتعلق بالإثبات والتسبب غير المباشر في الضرر، والتدريب القضائي والتشريعي بهدف رفع كفاءة القضاة والمشرعين وتدريبهم لفهم الجوانب التقنية للذكاء الاصطناعي .

ومن التوصيات التعاون الإقليمي والدولي: الاستفادة من المبادرات الدولية، وتطوير اتفاقيات خليجية مشتركة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

واقترحت لمعالجة الأخطاء المتوقعة للذكاء الاصطناعي وضع تعريف قانوني موحد للذكاء الاصطناعي وتصنيف الأنظمة حسب خطورتها، ومن الضروري أن يبدأ أي تشريع بتحديد ماهية الذكاء الاصطناعي، وأنواعه، ومدى استقلاليته، وذلك بهدف تحديد نطاق تطبيق القانون بوضوح.

كما يجب على القانون أن يصنّف الأنظمة الذكية وفقًا لمستوى الخطورة (منخفض – متوسط – مرتفع)، بحيث تفرض ضوابط أكثر صرامة على التطبيقات عالية الخطورة، والأهم ضبط المسؤولية عند وقوع أخطاء في الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يوضح القانون بشكل بسيط ودقيق من هو المسؤول قانونيًا عند حدوث خطأ في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ؟ .

كما يمكن فرض آلية تأمين إلزامية على الشركات المطورة أو المشغلة للأنظمة الذكية، لضمان تعويض المتضررين من أخطاء الذكاء الاصطناعي، على غرار تأمين السيارات، ويجب مواءمة قانون الذكاء الاصطناعي مع قانون حماية البيانات الشخصية، بحيث لا تستخدم الأنظمة الذكية البيانات بشكل ينتهك الخصوصية أو يؤدي إلى التمييز غير المشروع.

وقالت: لتنفيذ إطار قانوني فعال للذكاء الاصطناعي، يُقترح تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء قانونيين وتقنيين وممثلين عن القطاعين العام والخاص لصياغة التشريع المناسب، كما يمكن إنشاء «صندوق للمخاطر التكنولوجية» لتعويض المتضررين، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها تحديد المسؤول، ويُستحسن تحديث المناهج القانونية في الجامعات، وتنظيم برامج تدريبية للقضاة والمحامين لتعزيز فهمهم للتقنيات الحديثة.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • في تركيا.. المنتجات التي ارتفعت وانخفضت أسعارها في يوليو
  • المحامية إيمان الحيدر: من يتحمل المسؤولية القانونية لأخطاء الذكاء الاصطناعي؟
  • دير الزور.. تأمين تغذية طارئة للكهرباء من محطة التيم
  • أطباء بلا حدود: 25 حالة سوء تغذية حادة تُسجل يوميًا بين أطفال غزة
  • ورشة بصنعاء حول المخاطر السيبرانية وطرق الحماية من الهجمات الإلكترونية
  • أخصائي يوضح الأطعمة المفيدة لارتجاع المريء.. فيديو
  • الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية
  • نيجيرفان بارزاني يؤكد على ترسيخ روح المواطنة وحقوق المكونات في كوردستان
  • نيجيرفان بارزاني وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا يبحثان المخاطر الإرهابية
  • الإجهاد الحراري.. جمال شعبان يحذر المواطنين من موجة الحر التي تضرب البلاد