بإشراف وزاري.. المنتجات النفطية تكشف تفاصيل الخطة الوقودية الخاصة بالزيارة الرجبيّة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير عام شركة المنتجات النفطية حسين طالب، اليوم السبت (3 شباط 2024)، تفاصيل الخطة الوقودية الخاصة بزيارة الأمام الكاظم عليه السلام فيما بين ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد يشرف على متابعة تنفيذ الخطة واصدر توجيهاته بالعمل لمدة 24 ساعة في جميع المحطات.
وقال طالب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شركة التوزيع اعدت العدة لتجهيز المواكب في مدينة الكاظمية ومداخل بغداد بزيت الغاز والنفط فضلا عن تجهيز المحطات كافة بالوقود وتشكيل غرفة عمليات في هيئة توزيع بغداد حيث سنجهز كل موكب بـ 100 لتر من مادة النفط الأبيض وتعزيز خزين المحطات الحكومية والاهلية إضافة لتجهيز اسطوانات الغاز".
وأضاف، ان" الحافلات الحكومية هي الاخرى سيتم تجهيزها بالوقود حيث كانت الخطة متكاملة وستنتهي بانتهاء الزيارة، مشيرا الى ان" العمل في جميع المحطات بالمحافظات والطريق السريع باتجاه بغداد سيكون على مدى 24 ساعة لخدمة الزائرين.
ويوم الثلاثاء الماضي كشفت مديرية المرور العامة، عن خطتها خلال زيارة استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، فيما اشارت الى ان تنظيم حركة السير والمرور لا يشمل أي قطع، وسوف يكون هناك تحويل في مسار السير إن وجدت ضرورة لذلك
وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي، إن "مديرية المرور العامة وضعت خطة مرورية متكاملة لاستقبال زيارة استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، لافتاً الى أن "الخطة تتلخص بتكثيف الدوريات والدراجات المرورية والمنتسبين وزجهم في تنظيم حركة السير والمرور مع قاطع مرور الكاظمية المقدسة".
وأضاف أن "التعزيز سيكون من دوائر التسجيل ومقرات المديريات من خلال زج منتسبيها في تنظيم حركة السير والمرور، وكذلك التنسيق العالي مع القطاعات الماسكة للأرض، ومراقبة الحركة المرورية من خلال الشاشات المتواجدة في مديرية المرور العامة في مقر السيطرة والمخابرات"، مبيناً أن "الإشراف على هذه الخطة سيكون من قبل الكادر المتقدم وعلى رأسهم مدير المرور العام اللواء محمد محمود التميمي فضلاً عن تخصيص الخط الساخن (440) و(455) لاستقبال أي سؤال واستفسار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة المرور
إقرأ أيضاً:
لقاء تحضيري لإعداد "ميزانية 2026" مع التركيز على كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة المالية، أمس، اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (1/2025م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وبقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) كما يهدف إلى التأكيد على ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع التأكيد على الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام. وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، والتي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.
وقال سعادته في كلمته، إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع مُمثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية؛ وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.