أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أبو السيد “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، البوصلة – عمّانحذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو السيد: “الجرائم الإلكترونية” محاولة حكومية لاستمرار فرض “الأحكام العرفية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
حذر النائب السابق إبراهيم أبو السيد، من خطورة إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، لما له من تداعيات سلبية كبيرة على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
وقال أبو السيد، الذي شغل موقع مساعد رئيس مجلس النواب في المجلس الثامن عشر، بأن المجلس السابق رد مشروع القانون المثير للجدل، لأنه “كان يهدف إلى تكميم الأفواه وفرض الحياة العرفية”.
وبين بأن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب التاسع عشر، محاولة من الحكومة لاستمرار الرقابة المشددة التي فرضت خلال تطبيق قانون الدفاع، أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تصر على نهج “تكميم الأفواه”، وعدم إعطاء الحرية حتى للصحفيين باعتبارهم السلطة الرابعة، في حين إن الحكومة لا تستشير أهل الاختصاص في تعديل القوانين.
وأضاف “السلطة التنفيذية تغولت على التشريعية، والنقابات، وأصبحت تتصرف بطريقة غير ملائمة وغير مقبولة” لافتا إلى أن مشروع القانون لا يتوافق مع الإصلاحات السياسية والمناداة بتمكين الحياة السياسية والحزبية.
وطالب أبو السيد، أعضاء مجلس النواب التاسع عشر بضرورة رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على الحريات.
(البوصلة)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التشيلي يقدّم مشروع قانون لحظر واردات من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي
فالبارايسو- الوكالات
تعهد الرئيس التشيلي غابريال بوريتش بتكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب حربها على غزة، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى خلال الأشهرالـ9 المتبقية من فترته الرئاسية.
وفي خطاب استمر 3 ساعات أمام برلمان بلاده (الكونجرس) في مدينة فالباريسو الساحلية، تناول بوريتش أيضا قضايا الجريمة والبنية التحتية والاقتصاد وحقوق الإجهاض.
وقال بوريتش -في خطابه السنوي الأخير- إنه سيقدّم مشروع قانون لحظر الواردات من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، كما سيدعم الجهود التي تبذلها إسبانيا لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مما أثار هتافات متباينة في الكونغرس.
ويعرف عن بوريتش أنه من أبرز المنتقدين لإسرائيل، وسحب في الآونة الأخيرة عسكريين من سفارة بلاده في إسرائيل واستدعى السفير للتشاور.
كما استدعت تشيلي -التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي- سفيرها لدى إسرائيل، للاحتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي في غزة.