الفريق الأهلي: المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الفريق الأهلي المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة، الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يقول إن المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة رام الله دنيا الوطنطالب .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفريق الأهلي: المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يقول إن المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة رام الله - دنيا الوطنطالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، لجنةَ متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، بنشر الموازنة العامة للسنة المالية 2023 إعمالاً لحق المواطنين دافعي الضرائب ومكونات المجتمع وقواه المختلفة في الاطلاع على المعلومات، والحق في المشاركة في نقاش الموازنة العامة وتحديد الأولويات الوطنية والمشاركة في رسم السياسات العامة.
ووفق بيان للفريق الأهلي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن طوال الأعوام الماضية، حثَّ الفريقُ الأهلي وزارةَ المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، على تعزيز النهج التشاركي في إعداد الموازنة العامة.
وقال البيان: إن "الفريق وجه العديد من الرسائل والمطالبات لكل من لجنة الموازنة في المجلس التشريعي، ورئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي، ووزارة المالية، للاطلاع على مشروع الموازنة للسنة المالية 2023، ولإتاحة الفرصة للمشاركة في تحديد أولويات برامج الموازنة مع جهات الاختصاص، إلا أنها لم تستجب لهذه الدعوات للانفتاح على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، أو الرد على رسائل ومطالبات الفريق الأهلي لعقد جلسة لنقاش مشروع قانون الموازنة".ووفق البيان فإن الفريق الأهلي يؤكد ضرورة قيام السلطة القائمة بالحكم في قطاع غزة بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والانفتاح على منظمات المجتمع المدني لنقاش القضايا، بما فيها الموازنة العامة وإدارة الشأن والمال العام، والتي تهم المواطنين وتمس أوجه حياتهم مع أصحاب المصلحة ومكونات المجتمع المختلفة.
وأشار إلى أنّ عدم التزام وزارة المالية في قطاع غزة بنشر وثائق الموازنة العامة يعد تراجعاً عن الالتزامات والتعهدات التي قدمتها في اجتماعات منفصلة مع الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في قطاع غزة؛ لتعزيز الشفافية في إدارة الموازنة العامة، والانفتاح على منظمات المجتمع المدني "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في قطاع غزة"، وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات.
وأوضح البيان إنّ اعتماد لجنة العمل الحكومي موازنة البرامج من شأنه أن يدعم تحقيق برامج التنمية ويساعد على توجيه الموارد العامة ويحسن من إدارة الموارد المالية، إلا أنّ نجاح هذا التوجه يعتمد بش
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل الحکومی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 . وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولاً: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب- وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً: دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم إعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة