وزارة الاقتصاد تقرر ضبط أسعار بعض السلع بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بضرورة متابعة أسعار بعض السلع بالسوق المحلية وضبطها بالتنسيق مع الجهات الضبطية.
وطالب الحويج خلال اجتماعه مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية والإدارة التجارية ومكاتب الأمن الغذائي بإعداد تقرير بخصوص تسعير بعض السلع.
وأشار الحويج بشكل خاص إلى متابعة السلع الأساسية منها “اللحوم والبيض والحليب والزيت” على أن تتولى إدارتي التفتتيش والتجارة الداخلية تنفيذه مع الجهات المختصة.
كما طالب الحويج بضرورة إعداد قرار يحظر فيه تصدير السلع الموردة عبر العمليات المصرفية بهدف ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والاستقرار بالسوق المحلي وبما يضمن المحافظة على الأمن الغذائي.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد اليوم السبت 1-6-2024 في أسواق محافظة المنيا
شهدت أسعار الحديد في محافظة المنيا، ثباتا في الأسعار، اليوم، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الاحد، في مراكز محافظة المنيا.
حديد عز | 42،000 جنيه |
حديد بشاى | 41،000 جنيه |
حديد العتال | 39،000 جنيه |
حديد المعادى | 38،000 جنيه |
حديد الكومى | 38،000 جنيه |
حديد المراكبى | 41،000 جنيه |
حديد عطيه | 38،500 جنيه |
حديد العشري | 37،500 جنيه |
حديد الجيوشي | 39،000 جنيه |
حديد مصر ستيل | 38،000 جنيه |
حديد بيانكو | 38،000 جنيه |
حديد المصريين | 41،000 جنيه |
حديد سرحان | 38،000 جنيه |
حجم الطلب في السوق
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.
كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.