أكثر من 74 مليون ريال عُماني قيمة الأعمال المسندة لـ "الصغيرة والمتوسطة" بالدقم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية
دأبت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منذ تأسيسها على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بتخصيص 10 بالمائة عند إسناد المشروعات للشركات الراغبة للاستثمار بالمنطقة.
ووضح طلال بن سعيد البرطماني أخصائي مؤسسة صغيرة ومتوسطة بإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المنطقة تقدم تخفيضًا نسبته 50 بالمائة من رسوم جميع الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية إن تخفيض رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري وتراخيص المزاولة لبعض الأنشطة الاقتصادية للراغبين في إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة شملت أكثر من 130 نشاطًا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغ بنهاية عام 2023م نحو 981 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الأعمال التي أُسندت لتلك المؤسسات من الشركات العاملة بالمنطقة منذ عام 2016 حتى عام 2023 بلغت 74.5 مليون ريال عُماني منها 6.7 مليون ريال عُماني خلال عام 2023.
من جانبه قال سالم بن علي الشحري مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الوسطى إن الهيئة تقوم بجهود كبيرة لدعم رواد الأعمال بالمحافظة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لمرحلة ما قبل التمويل، منها برنامج "جاهزية رائد الأعمال" ودورات تدريبية في دراسات الجدوى الاقتصادية وبرامج تدريبية حرفية لتأهيل العاملين في قطاع الصناعات الحرفية التقليدية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تفعيل الجانب المتعلق بالقيمة المحلية المضافة من خلال البحث عن فرص أعمال لدى المؤسسات الحكومية والمؤسسات والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، مشيرًا إلى أن هناك حاضنتي أعمال بمحافظة الوسطى؛ الأولى "حاضنة شراع الدقم" وتضم 10 شركات محتضنة، وحاضنة أخرى في الحوض الجاف بالدقم تحتضن 3 مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
من جهته أكد عبدالرحيم بن زايد الجنيبي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى على أن الفرع يسعى إلى تعزيز نمو الأعمال التجارية وتحفيز رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم الخاصة ونموها عبر البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بمشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى يقدم من خلال مكتبه في المحطة الواحدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كل الخدمات والتسهيلات لرواد الأعمال والمستثمرين.
ووضح مازن بن سعد الجنيبي (صاحب مشروع سياحي بالدقم)، أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقدم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التسهيلات والحوافز وتعريف الشركات العاملة بالمنطقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات وربطها بكافة المناقصات والمشروعات التي تُطرح من الشركات العاملة بالمنطقة.
في حين، أكدت مهرة بنت محسن الجنيبية المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة الأصداء العالمية للتجارة، أن تسهيل الإجراءات والتعامل المرن مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدم من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الاقتصادية أتاح سبل نجاح ونمو مشروعات رواد الأعمال وتلك المؤسسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمحافظة الوسطى صغیرة ومتوسطة من خلال ع مانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجيكما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
خطوات طرح الشركات المستهدفة.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ولجنة الطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد
رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة