التضخم وحرب غزة يدفعان القطاع الخاص بمصر لمواصلة الانكماش
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه في يناير/كانون الثاني الماضي للشهر الـ38 على التوالي مع استمرار تأثر الطلب بضغوط التضخم والحرب على غزة، حسبما أظهر مسح اليوم.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 نقطة من 48.5 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليظل دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وسط مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار ما زال يضعف طلب العملاء".
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، وارتفاع تاريخي إلى 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز، ديفيد أوين، "أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوتر الجيوسياسي المرتبط به أثر بالسلب على نشاط السياحة، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من المصاعب لنشاط الاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.
وانخفض المؤشر الفرعي لثقة الشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجل 50.9، والذي كان أدنى مستوى له منذ استحداث هذا المؤشر في 2012.
وفي وقت سابق، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن التداعيات الأوسع للصراع في قطاع غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة، وخاصة مصر.
وعبّرت الوكالة وقتها عن اعتقادها أن الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وتوقعت أن يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها.
اتفاق الصندوقواتفقت مصر وصندوق النقد الدولي على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق بيان صدر الجمعة الماضية، في مؤشر جديد على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وأجرت مصر محادثات على مدى أسبوعين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وعلّق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/آذار الماضي وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيها للدولار منذ ذلك الحين، في حين يجري تداول الدولار في السوق السوداء فوق 50 جنيها بقليل.
وقالت هولار إن المناقشات ستستمر افتراضيا "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی دیسمبر کانون الأول الماضی صندوق النقد الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر من مخاطر اقتصادية جراء الضربات الأمريكية على إيران
الثورة نت /..
حذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران قد تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمية وانعكاساتها السلبية المحتملة على النمو الاقتصادي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا،اليوم الاثنين “إن التأثير الفوري الأكثر وضوحا حتى الآن يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.7% في بداية التعاملات الآسيوية لتسجل 81.40 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع لاحقا”.
وأضافت “إن صندوق النقد يتابع تطورات الأوضاع عن كثب”، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تراجع آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى، وربما يدفع باتجاه خفض جديد في التوقعات الخاصة بالنمو العالمي.
وكان صندوق النقد قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في أبريل الماضي، مشيرا إلى تأثيرات ما وصفه بـ”إعادة تشغيل” التجارة العالمية بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما أسهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
ورغم أن الصندوق لا يتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، إلا أن تصاعد مستويات عدم اليقين من شأنه أن يضعف زخم النمو خلال الفترة المقبلة.
ولفتت جورجيفا إلى أن الصندوق يركز حاليًّا على تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق بزيادة “علاوة المخاطر” على النفط والغاز، مشيرة إلى احتمالية حدوث اضطرابات في مسارات إمدادات الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، توقعت جورجيفا أن يواصل التضخم مساره التنازلي، وهو ما قد يفتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.. لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن تقلبات الأسواق المتزايدة قد تلحق ضررا كبيرا بقطاع الأعمال، إذ تؤدي حالة عدم اليقين عادة إلى كبح الاستثمارات وتراجع ثقة المستهلكين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال