وزير الزراعة: مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج تكون بزيادة الإنتاجية واتباع الأساليب العلمية لتخفيض التكاليف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أهمية تغيير طريقة التفكير لإدارة القطاع الزراعي بما يحقق التنمية والاستقرار بالإنتاج، ويضمن تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحكومة أمنت كامل احتياجات محصول القمح لهذا الموسم من بذار وأسمدة ومحروقات.
وخلال اجتماع في مبنى الوزارة اليوم لمتابعة تنفيذ برامج ملتقى تطوير القطاع الزراعي ومناقشة آليات تطبيقها وعرض وتقييم ما تم إنجازه، أوضح الوزير قطنا أن الخطوة القادمة تتضمن تحديد الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الحصاد والنقل والتسويق وضمان حصول الفلاحين على قيم محاصيلهم كاملة وبأسرع وقت ممكن، وذلك بعد تحديد سعر مناسب للمحصول قبل الحصاد يراعي تكاليف الإنتاج الحقيقية ويعطي هامش ربح جيد للفلاحين.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه لا يمكن مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج إلا من خلال زيادة الإنتاجية واتباع الأساليب العلمية لتخفيض التكاليف، من خلال تطبيق نتائج الأبحاث العلمية والإدارة المتكاملة للأسمدة والمكافحات، والتشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي.
وأكد الوزير قطنا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في إدارة القطاع الزراعي، ومراعاة خصوصية كل منطقة والزراعات الملائمة لها، والتوجه نحو المحاصيل التي تحقق عائداً اقتصادياً جيداً وتعطي سلعاً تصديريةً، وتحسن من دخل الفلاح، مع تحديد محصول استراتيجي لكل منطقة ودعمه والوقوف على مقترحات الفلاحين حول آلية الدعم الواجب تقديمها، وتقييم أساليب الدعم الحالية وأثرها على الأرض.
من جهته استعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة نظام الرصد والتقييم لتنفيذ برامج مشاريع ملتقى تطوير القطاع الزراعي، والمهام العملية لمنسقي برامج الملتقى، والإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة القادمة.
وخلال اجتماع آخر بحضور مديري المكاتب المتخصصة بالوزارة “الحمضيات والزيتون والفستق الحلبي والقطن والتفاحيات” والمديريات المركزية، أكد الوزير قطنا أهمية التكامل في العمل بين هذه المكاتب والمديريات المركزية والبحوث العلمية الزراعية، والتنسيق المستمر فيما بينها، لافتاً إلى أهمية تواجد باحثين بشكل دائم من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في هذه المكاتب وفق الاختصاصات اللازمة.
وأكد ضرورة إجراء أبحاث مستمرة للتكيف مع كل المستجدات التي تواجه كل محصول، وتقديم الحلول التي تساعد الفلاح على تحسين مواصفات إنتاجه وزيادة الإنتاجية، والتخفيف من التكاليف للوصول إلى محصول اقتصادي، وتوظيف مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج التنفيذية والمشاريع المنبثقة عنه.
حضر الاجتماعين معاونا الوزير، الدكتور فايز المقداد، والدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور، وعدد من مديري الهيئات والمؤسسات والمديريات المركزية التابعة للوزارة المعنية بتنفيذ البرامج.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
تواصل مختلف المحافظات المصرية أعمال توريد محصول القمح المحلي إلى الجهات الحكومية، في موسم استثنائي يشهد إشادة واسعة من الخبراء، الذين وصفوه بأنه من بين أفضل مواسم التوريد في السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو مستويات الدعم والتحفيز الحكومي.
وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 3.1 مليون فدان، وسط توقعات متفائلة بأن تتجاوز الإنتاجية الإجمالية حاجز 10 ملايين طن، وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بالمواسم السابقة.
توريد قياسي للمحصول ومشاركة واسعة من المزارعينوفي هذا السياق، صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين، أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن من محصول القمح المحلي بلغت أكثر من 3 ملايين و932 ألف طن، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد "أبو صدام" بأداء الموسم الحالي، معتبرا إياه "واحدا من أفضل المواسم الزراعية للقمح في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح جهود الدولة في دعم الزراعة وتحفيز الفلاحين على الالتزام بالإرشادات الفنية الحديثة.
الشرقية والمنيا في الصدارةوأوضح نقيب الفلاحين أن محافظة الشرقية جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر توريدًا للقمح، بإجمالي تخطى 600 ألف طن، تلتها محافظة المنيا التي سجلت توريد أكثر من 500 ألف طن، وهو ما يظهر الإقبال الكبير من المزارعين على المشاركة في المنظومة الرسمية لتوريد القمح، استجابةً لحوافز الدولة وتشجيعها.
تحسن واضح في إنتاجية الفدانوأشار "أبو صدام" إلى أن الموسم الحالي شهد تحسنا ملحوظا في إنتاجية الفدان الواحد، حيث وصلت إنتاجية معظم الأراضي المزروعة إلى 24 أردبا للفدان، وهو ما يعد مؤشرا قويا على ارتفاع كفاءة الزراعة وتطور ممارسات المزارعين، خاصة مع التزامهم بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة.
حوافز حكومية عززت مشاركة الفلاحينولفت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء المتميز، هو إعلان الحكومة لسعر توريد مجزٍ قبل بداية الموسم الزراعي، حيث تم تحديد سعر الأردب الأعلى جودة بـ2200 جنيه، ما شكل دافعا قويا للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح هذا العام، والتي تخطت حاجز 3 ملايين فدان.
مكاسب إضافية من التبن
إلى جانب ذلك، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار التبن الناتج عن عملية درس القمح ساعد في تعزيز مكاسب الفلاحين، حيث تجاوز سعر الحمل الواحد 1400 جنيه، ما أضاف مصدر دخل إضافي للمزارعين، وساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من زراعة القمح.
وسوف نرصد لكم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمادي وفرتها الحكومة لتشجيع زراعة القمح، شملت:
– زراعة آلاف الحقول الإرشادية في مختلف المحافظات.
– توفير تقاوي معتمدة لأكثر من 20 صنفًا من القمح عالي الإنتاجية.
– اختيار الأصناف الملائمة لكل منطقة وفقًا لطبيعة التربة والمناخ.
– تنفيذ حملات قومية لمكافحة الحشائش والأمراض التي تهدد المحصول.
– توفير آلات حديثة للحصاد وتقديم دعم للأسمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة