ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بـ5.82 بالمائة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نشر بنك الجزائر مذكرة ظرفية، قالت فيها أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد بلغت 10.703،64 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023. أي بارتفاع بنسبة 5.82 بالمائة. مقارنة بشهر ديسمبر 2022 (10.115،24 مليار دج).
كما أوضحت ذات المذكرة، أن قيمة القروض المخصصة للاقتصاد. موزعة ما بين تلك الممنوحة من البنوك العمومية بـ9.
وأضاف المصدر ذاته، أن القروض الممنوحة للقطاع العمومي بلغت 4.553،7 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023 (+4.67 بالمائة)، في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الممنوحة للقطاع الخاص، بما فيها الأسر، 6.149،94 مليار دج (منها 1.185،46 مليار دج للأسر)، اي بنمو 6.69 بالمائة.
ويشير التحليل الهيكلي للقروض حسب المجال القانوني إلى أن القيمة الممنوحة للقطاع العمومي تمثل 42.54 بالمائة من مجموع حجم القروض الممنوحة حتى نهاية سبتمبر 2023 مقابل 43.01 بالمائة في نهاية 2022. فيما يمثل حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص 57.46 بالمائة. منها 11.08 بالمائة خصصت للأسر، مقابل 56.99 بالمائة في نهاية ديسمبر 2022، منها 10.83 بالمائة للأسر.
أما فيما يخص صافي القروض للدولة، فقد قدرت بمجموع 13.110،26 مليار دج، في نهاية سبتمبر 2023، -تضيف وثيقة بنك الجزائر-. مقابل 13.042،42 مليار دج في نهاية 2022، أي بزيادة طفيفة بـ0.52 بالمائة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف