صندوق الاستثمارات يطلق «برنامج تمويل المقاولين» لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أطلق صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، برنامج تمويل المقاولين، لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تتناسب مع شركات المقاولات وتحسّن من تدفقاتها المالية.
جاء ذلك خلال أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، والتي بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.
وألقى محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان كلمة أوضح خلالها أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي، مفيدًا أن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الإستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص، منوهًا بما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام بالقطاع الخاص وحرصه على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص وتفعيل مجالات التعاون بشكل مستدام.
وأبان الرميان أن "رؤية المملكة 2030" اعتبرت تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر وحددت هدفاً يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مفيداً أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره شريكاً ومستثمراً ومورداً.
وأكد الرميان أن القطاع الخاص له دور مهم بصفته مستثمراً في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع بين بداية العام 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 أكثر من 96 مليار ريال، مفيداً أن برامج ومبادرات الصندوق التي اطلقها في نسخة العام الماضي أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن منصة القطاع الخاص التي اطلقها الصندوق العام الماضي قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، وتأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، ونظمت دورات تدريبة لأكثر 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشاريع الصندوق وشركاته.
وقال الرميان: منذ انطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي مما يسهم في إعطاء الأولوية للقطاع المحلي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لتنمية موارد صندوق التكافل وتحسين استثماراته بأسيوط
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة إعداد خطة شاملة وعاجلة لتنمية موارد صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية - المعروف بصندوق التكافل - وتعزيز استثماراته، بما يضمن تحسين العوائد المالية واستدامة الصندوق الذي يمثل أحد أوجه الحماية الاجتماعية الهامة للعاملين، لاسيما عند بلوغهم سن المعاش.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، منهم محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد صالح نائب الرئيس، وجابر رمضان نائب المدير المالي، إلى جانب نعناعة محمد، وياسر محمد، أعضاء مجلس الإدارة ومحمود عبد الله مدير المشروعات، ومحمود طه مراجع حسابات الصندوق.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة التحرك العاجل لوضع خطة تنموية واقعية تستهدف خلق مصادر دخل بديلة وفعالة، في ظل ما وصفه بضعف الإيرادات الحالية الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه أعضائه من العاملين بالجهاز الإداري.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية التفكير خارج الصندوق في إدارة أموال التكافل، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشتركين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية، وتحويلها إلى أدوات استثمارية منتجة كما طرح إمكانية الدخول في شراكات اقتصادية مع مشروعات خدمية أو إنتاجية داخل المحافظة، تسهم في تنويع موارد الصندوق وتعزيز استقراره المالي.
ووجه المحافظ بدراسة مقترح إدخال بعض المشروعات المحلية القائمة ضمن منظومة الصندوق كمصادر تمويل مستدامة، مع التشديد على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق عوائد ثابتة وآمنة تحقق نفعًا مباشرًا لأعضاء الصندوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم العاملين وتأمين مستقبلهم، من خلال تطوير أدوات الحماية الاجتماعية القائمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة في إدارة موارد الصندوق، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري، عبر مبادرات تكافلية تعزز الأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام