صندوق الاستثمارات يطلق «برنامج تمويل المقاولين» لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أطلق صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، برنامج تمويل المقاولين، لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تتناسب مع شركات المقاولات وتحسّن من تدفقاتها المالية.
جاء ذلك خلال أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، والتي بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.
وألقى محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان كلمة أوضح خلالها أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي، مفيدًا أن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الإستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص، منوهًا بما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام بالقطاع الخاص وحرصه على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص وتفعيل مجالات التعاون بشكل مستدام.
وأبان الرميان أن "رؤية المملكة 2030" اعتبرت تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر وحددت هدفاً يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مفيداً أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره شريكاً ومستثمراً ومورداً.
وأكد الرميان أن القطاع الخاص له دور مهم بصفته مستثمراً في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع بين بداية العام 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 أكثر من 96 مليار ريال، مفيداً أن برامج ومبادرات الصندوق التي اطلقها في نسخة العام الماضي أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن منصة القطاع الخاص التي اطلقها الصندوق العام الماضي قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، وتأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، ونظمت دورات تدريبة لأكثر 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشاريع الصندوق وشركاته.
وقال الرميان: منذ انطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي مما يسهم في إعطاء الأولوية للقطاع المحلي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، اليوم الثلاثاء وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
ووجه مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.
فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
وانتقل شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 - 2027).
وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وتطرق المهندس محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا بأن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.
وأوضح الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014 - 2015.
وتابع أن قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام تطورت، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023 - 2024.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات.
وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال، لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.
وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تمثل 18% من التطوير، كما أنه يجري الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، ويجري حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع).
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي، ويجري استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر، ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر.
وأشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.
وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لفت الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها بأنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تسهم في إتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية.
وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية.
ولفت الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه يجري الإعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.
وفى ختام عرضه، نوه الوزير بعدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
رئيس الوزراء يتفقد مشروع كمبوند صبا السكني بمدينة السادس من أكتوبر
رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي