مستشار الإنجيلية يكشف لـ"الوفد" تفاصيل أول قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، آخر التطورات حول صياغة أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة العدل بسرعة الانتهاء من هذا الأمر في الأونة الأخيرة.
"اجتماع الخورس" بكنيسة القديس بولس بالعبور دير "القديس أنطونيوس" تراث يروي محطات مؤثرة في العالم المسيحي
وقال المستشار يوسف طلعت في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بعد اصدار هذا القانون، أنه حتى اليوم لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية بل كانت جميع الطوائف تعمل بناءً على اللوائح الخاصة بكل طائفة، ويعد هذا القرار أول قانون موحد يجمع كافة المذاهب والكنائس القبطية تحت لواء قانوني واحد في كثير من القضايا.
وأضاف أن هذا القانون عالج كثير من الأمور التي شغلت الأوساط المسيحية في الآونة الاخيرة مثيل قضايا الميراث أن يتخلل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث، أو أمر تغيير الملة من أجل الطلاق، وأيضًا هناك بعض المواد المتعلقة بحقوق الطرفين في قضيايا الطلاق مثل النفقات وقضايا المرأة والطفل.
وبالسؤال عن مادة الطلاق بموجب قانون الاحوال الشخصية الجديد، أجاب "طلعت"، بخصوص الطلاق فهو الأمر الوحيد المرتبط بكل كنيسة على حدى بموجب معتقدات كل مذهب وحسب ما تبص عليه العقيدة المتبعة لكل طائفة ، وتعد هذه المادة هى التي تميز كل طائفة لوحدها وتتبع كل طائفة أمر الطلاق وفق شروط الكنيسة.
وأكد مستشار الطائفة أن مشارطة الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية هى مشاركة رئيسية فهي الكنيسة الثانية في المجتمع المصري من حيث عدد الكنائس والتابعين لها بعد الأرثوذكسية وقبل الكاثوليكية.
ترقب المسيحيون في الساعات الأخيرة لحطات إعلان أول قانون للأحوال الشخصية لهم متكامل وموحد ومفصل، والذي طال انتظاره وسيما أن المحاكم في مختلف المحافظات تحتفط بعدد ليس بالقليل وتعج بقضايا الأقباط التي تتعلق بالمواريث والطلاق، وكانت القيادة السياسية في مصر تحاول جاهدة للمحافظة على استقرار الأسرة المسيحية في مصر وتحقيق عنصر الترابط، وبموجب هذا القانون فقد يجد الكثير من المسيحيين في مصرحل الكثير من الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوسف طلعت الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الكنائس الطوائف المذاهب للأحوال الشخصیة أول قانون
إقرأ أيضاً:
مصدر يكشف أسباب تعثّر مفاوضات الدوحة الأخيرة بين “حماس” والاحتلال
#سواليف
كشف مصدر فلسطيني تفاصيل #المفاوضات التي جرت مؤخراً بين حركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” و #الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القطرية #الدوحة، والتي انتهت بتعثّر المحادثات وانسحاب الوفد الإسرائيلي من العاصمة القطرية.
وأوضح المصدر، المطلع على سير المفاوضات، أن “قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين #نتنياهو سحب الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة قبل أيام، جاء في إطار خطوة استعراضية تهدف إلى تحميل حركة “حماس” مسؤولية تعثّر المفاوضات، وذلك في محاولة للالتفاف على الضغوط الخارجية، خصوصاً الأميركية والأوروبية، التي تطالبه بوقف الحرب، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية المتصاعدة داخل مجتمع الاحتلال”.
وأضاف المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد الإسرائيلي قدّم أربعة شروط لوقف الحرب بشكل نهائي، تمثلت في: إطلاق سراح جميع #الأسرى الإسرائيليين، سواء أحياء أو أموات، وتسليم “حماس” سلاحها كاملاً، وخروج قيادات الحركة من قطاع غزة، بالإضافة إلى استبعاد “حماس” نهائياً من أي دور في حكم القطاع.
مقالات ذات صلة السماح بسفر الأردنيين براً إلى سوريا دون موافقة مسبقة 2025/05/25ووصف المصدر هذه الشروط بأنها “تعجيزية”، مشيراً إلى أن “الهدف منها هو #إفشال_المفاوضات، التي يرى نتنياهو أنها بدأت تضيق عليه الخناق، لا سيما مع وجود مسار تفاوضي موازٍ ومباشر بين واشنطن وحركة حماس في الدوحة، وهو ما يثير غضب نتنياهو، ويدفعه إلى التصعيد وتكثيف العدوان العسكري على قطاع غزة”.
وبيّن المصدر أن حركة “حماس” رفضت هذه الشروط بشكل قاطع، وأبلغت الوسطاء بعدم قبولها بالمطالب التي قدمها الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد جدّدت عدوانها على قطاع غزة فجر 18 آذار/مارس 2025، من خلال شنّ غارات جوية على مختلف أنحاء القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني، منقلبة بذلك على اتفاق لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية، كان قد استمر نحو 60 يوماً منذ إبرامه بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي مطلق منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر