مستشار الإنجيلية يكشف لـ"الوفد" تفاصيل أول قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، آخر التطورات حول صياغة أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة العدل بسرعة الانتهاء من هذا الأمر في الأونة الأخيرة.
"اجتماع الخورس" بكنيسة القديس بولس بالعبور دير "القديس أنطونيوس" تراث يروي محطات مؤثرة في العالم المسيحي
وقال المستشار يوسف طلعت في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بعد اصدار هذا القانون، أنه حتى اليوم لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية بل كانت جميع الطوائف تعمل بناءً على اللوائح الخاصة بكل طائفة، ويعد هذا القرار أول قانون موحد يجمع كافة المذاهب والكنائس القبطية تحت لواء قانوني واحد في كثير من القضايا.
وأضاف أن هذا القانون عالج كثير من الأمور التي شغلت الأوساط المسيحية في الآونة الاخيرة مثيل قضايا الميراث أن يتخلل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث، أو أمر تغيير الملة من أجل الطلاق، وأيضًا هناك بعض المواد المتعلقة بحقوق الطرفين في قضيايا الطلاق مثل النفقات وقضايا المرأة والطفل.
وبالسؤال عن مادة الطلاق بموجب قانون الاحوال الشخصية الجديد، أجاب "طلعت"، بخصوص الطلاق فهو الأمر الوحيد المرتبط بكل كنيسة على حدى بموجب معتقدات كل مذهب وحسب ما تبص عليه العقيدة المتبعة لكل طائفة ، وتعد هذه المادة هى التي تميز كل طائفة لوحدها وتتبع كل طائفة أمر الطلاق وفق شروط الكنيسة.
وأكد مستشار الطائفة أن مشارطة الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية هى مشاركة رئيسية فهي الكنيسة الثانية في المجتمع المصري من حيث عدد الكنائس والتابعين لها بعد الأرثوذكسية وقبل الكاثوليكية.
ترقب المسيحيون في الساعات الأخيرة لحطات إعلان أول قانون للأحوال الشخصية لهم متكامل وموحد ومفصل، والذي طال انتظاره وسيما أن المحاكم في مختلف المحافظات تحتفط بعدد ليس بالقليل وتعج بقضايا الأقباط التي تتعلق بالمواريث والطلاق، وكانت القيادة السياسية في مصر تحاول جاهدة للمحافظة على استقرار الأسرة المسيحية في مصر وتحقيق عنصر الترابط، وبموجب هذا القانون فقد يجد الكثير من المسيحيين في مصرحل الكثير من الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوسف طلعت الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الكنائس الطوائف المذاهب للأحوال الشخصیة أول قانون
إقرأ أيضاً:
متى لا يجوز الطعن على الأحكام القضائية أمام محكمة النقض؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دائما ما يلجأ المتقاضون للنقض على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم وذلك املا في الحصول على البراءة أو حتى لتخفيف الأحكام القضائية.. ولكن يغفل الكثيرون أن هناك 7 حالات حددها القانون لا يجوز فيها الطعن على تلك الأحكام ولا يجوز الطعن أمام محكمة النقض
محكمة النقض هي محكمة الطعن الأعلي في مصر وما تصدره من أحكام أكد القانون المصري أنها نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها أمام أي درجة أخرى من درجات التقاضي.
ومنح القانون الحق لكل محكوم عليه سواء في جناية أو جنحة أن يطعن أمام محكمة النقض على هذا الحكم، إذا كان رأي فيه عدم إنصاف بما يعد ضمانة لتحقيق أقصي درجات العدالة إذ أنها أعلي درجات القضاء الجنائي في مصر.
القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:
1- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
3- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
7- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
مهام واختصاصات محكمة النقض
1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه .
2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق .
3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية .
4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام .
7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء.
8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.
10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية .
13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.
موعد طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان.. طريقة الحجز والشروط المطلوبة