الكويت تستعد لعجز ميزانية بـ195 مليار دولار خلال 5 سنوات.. وتحذير خطير
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حذرت وثيقة عمل داخلية أصدرتها حكومة الكويت من تفاقم عجز الميزانية إلى مستويات خطيرة، ليصل إلى مستوى بين 45 مليار دينار (146.5 مليار دولار) و60 مليار دينار (195.4 مليار دولار) دولارخلال 5 سنوات إذا لم يتم إقرار إصلاحات اقتصادية، فيما تدرس مشروعا لربط السكك الحديدية مع السعودية.
ووفقا للوثيقة، التي نقلتها وكالة "رويترز"، وتمثل برنامج عمل الحكومة الكويتية خلال الفترة المقبلة، فإن البلد الخليجي يواجه تحديا خطيرا يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية بسبب الاعتماد الكلي على النفط.
وأوضحت الوثيقة أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
اقرأ أيضاً
أمير الكويت يدعو أول حكومة في عهده إلى محاربة الفساد والتعاون مع مجلس الأمة
وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.
وكشفت الوثيقة عن أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأوردت الوثيقة، أن الكويت تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال 100 يوم.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اقتصاد الكويت عجز الميزانية العلاقات الكويتية السعودية خط سكك حديد
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية