شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، توقيع أول اتفاقية لتصدير المنتجات الزراعية السعودية بتقنيات الزراعة المائية المتطورة إلى هولندا والسوق الأوروبي، تعزيزاً لدخولها قطاع التصدير الزراعي عالميًا، وفتح آفاقٍ جديدة لتصدير المنتجات السعودية إلى هولندا والسوق الأوروبي.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية السعودية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق، نتيجة لارتفاع جودة المنتج الزراعي، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.


وجاء توقيع الاتفاقية بحضور وكيل الوزارة للزارعة المهندس أحمد بن صالح العيادة والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي، ونائب الرئيس لتمكين المصدرين بهيئة الصادرات السعودية ياسر السبالي، حيث يتم إنتاج هذه الخضروات في البيوت المحمية الزجاجية، مع تحقيق أعلى معايير المحافظة على المياه والاستدامة.

ووقعت الاتفاقية بين شركة "دافا" الزراعية مع شركة "ليهمان آند تراس" الهولندية إحدى كبرى شركات التسويق الهولندية؛ لتصدير الخضروات السعودية إلى هولندا والاتحاد الأوروبي، وتشمل الطماطم، وطماطم "شري" والفلفل، نظرًا للفائض الإنتاجي لدى المملكة في موسم الشتاء؛ لرفع مستويات الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق الزراعية.

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطط ورؤية "البيئة"؛ لتعزيز قدرة القطاع الزراعي عالميًا، وضمن إطار الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية؛ للتوسع في إنشاء البيوت المحمية لبناء إنتاج زراعي مستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي؛ للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، حيث تنتج المملكة العديد من الخضروات والفواكه، ومنها إنتاج أكثر من (600) ألف طن من البطاطس بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت (80)%، وأكثر من (650) ألف طن من الطماطم بنسبة اكتفاء ذاتي تفوق (67) %، وأكثر من (365) ألف طن من البصل بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت الـ (44) %، وما يزيد عن (1.7) مليون طن من التمور بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى (122) %، إضافة إلى العديد من المنتجات التي أسهمت في زيادة الإنتاج الزراعي بالمملكة لأكثر من (11) مليون طن، وتحقيق وفرة في سلاسل المنتجات بمختلف المناطق في أسواق المملكة كافة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة البيئة الأسواق الأوروبية اتفاقية تصدير إلى هولندا

إقرأ أيضاً:

نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة

تواصل مختلف المحافظات المصرية أعمال توريد محصول القمح المحلي إلى الجهات الحكومية، في موسم استثنائي يشهد إشادة واسعة من الخبراء، الذين وصفوه بأنه من بين أفضل مواسم التوريد في السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو مستويات الدعم والتحفيز الحكومي.

وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 3.1 مليون فدان، وسط توقعات متفائلة بأن تتجاوز الإنتاجية الإجمالية حاجز 10 ملايين طن، وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بالمواسم السابقة.

توريد قياسي للمحصول ومشاركة واسعة من المزارعين

وفي هذا السياق، صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين، أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن من محصول القمح المحلي بلغت أكثر من 3 ملايين و932 ألف طن، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد "أبو صدام" بأداء الموسم الحالي، معتبرا إياه "واحدا من أفضل المواسم الزراعية للقمح في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح جهود الدولة في دعم الزراعة وتحفيز الفلاحين على الالتزام بالإرشادات الفنية الحديثة.

الشرقية والمنيا في الصدارة

وأوضح نقيب الفلاحين أن محافظة الشرقية جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر توريدًا للقمح، بإجمالي تخطى 600 ألف طن، تلتها محافظة المنيا التي سجلت توريد أكثر من 500 ألف طن، وهو ما يظهر الإقبال الكبير من المزارعين على المشاركة في المنظومة الرسمية لتوريد القمح، استجابةً لحوافز الدولة وتشجيعها.

تحسن واضح في إنتاجية الفدان

وأشار "أبو صدام" إلى أن الموسم الحالي شهد تحسنا ملحوظا في إنتاجية الفدان الواحد، حيث وصلت إنتاجية معظم الأراضي المزروعة إلى 24 أردبا للفدان، وهو ما يعد مؤشرا قويا على ارتفاع كفاءة الزراعة وتطور ممارسات المزارعين، خاصة مع التزامهم بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة.

حوافز حكومية عززت مشاركة الفلاحين

ولفت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء المتميز، هو إعلان الحكومة لسعر توريد مجزٍ قبل بداية الموسم الزراعي، حيث تم تحديد سعر الأردب الأعلى جودة بـ2200 جنيه، ما شكل دافعا قويا للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح هذا العام، والتي تخطت حاجز 3 ملايين فدان.

مكاسب إضافية من التبن

إلى جانب ذلك، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار التبن الناتج عن عملية درس القمح ساعد في تعزيز مكاسب الفلاحين، حيث تجاوز سعر الحمل الواحد 1400 جنيه، ما أضاف مصدر دخل إضافي للمزارعين، وساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من زراعة القمح.

وسوف نرصد لكم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمادي وفرتها الحكومة لتشجيع زراعة القمح، شملت:

– زراعة آلاف الحقول الإرشادية في مختلف المحافظات.

– توفير تقاوي معتمدة لأكثر من 20 صنفًا من القمح عالي الإنتاجية.

– اختيار الأصناف الملائمة لكل منطقة وفقًا لطبيعة التربة والمناخ.

– تنفيذ حملات قومية لمكافحة الحشائش والأمراض التي تهدد المحصول.

– توفير آلات حديثة للحصاد وتقديم دعم للأسمدة.

طباعة شارك توريد محصول القمح محصول القمح القمح زراعة القمح وزارة الزراعة

مقالات مشابهة

  • شعبة المصدرين: أوروبا تفتح أسواقها للمنتجات المصرية الزراعية والغذائية والصناعية
  • «الإرشاد الزراعي»: حفظ المنتجات الزراعية بطريقة تفريغ الهواء يحافظ على جودتها وطول فترة صلاحيتها
  • نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
  • الآثار الصحية للمواد الكيميائية الأبدية الموجودة في منتجات الدورة الشهرية الصديقة للبيئة
  • تحذير.. ارتفاع درجات الحراة يهدد بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق
  • البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
  • الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعفي منتجات إستراتيجية من الرسوم
  • مديرية زراعة جرش تشارك في مهرجان جرش في معرضها الزراعي الأول
  • البحوث الزراعية: خطة شاملة للتوسع في إنتاج تقاوي الخضر..ونواب: استخدام التكنولوجيا الحديثة يزيد من إنتاجية الفدان ويحقق الإكتفاء الذاتي والتصدير
  • العراق يعتزم مد شبكة أنابيب متشعبة لتصدير النفط والغاز