اقترحت تطبيق 3 مراحل.. تسريبات لرد حماس على اتفاق الهدنة المطروح
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نشرت وكالة رويترز تفاصيل حول رد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، على الخطة التي قدمها الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون، والتي من شأنها إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف للعمليات العسكرية المستمرة منذ 7 أكتوبر.
واقترحت حماس خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، تقوم بموجبها الحركة الفلسطينية المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، بتبادل الرهائن الإسرائيليين الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر، بسجناء فلسطينيين.
وأفادت المسودة، بحسب رويترز، بأن رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، يقترح "مرحلة أولى مدتها 45 يوما لتبادل السجناء الفلسطينيين والإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين من غير العسكريين، وتسليم المساعدات الإنسانية".
وتسمح المرحلة الأولى التي تقترحها حماس، بـ"إعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء في غزة، وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية".
كما تطالب الحركة الفلسطينية بـ "تأمين إعادة إعمار غزة وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وتبادل الجثث والرفات"، وفقا لمسودة من الوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وتقترح حماس أيضا إجراء "محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى، لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام"، وفق رويترز.
وبحسب المسودة، فإن حماس تقترح "مرحلة ثانية يتم فيها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة".
أما المرحلة الثالثة المقترحة، "فمدتها 45 يوما، يتم فيها تبادل الرفات والجثث".
وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في العاصمة الدوحة "تلقي رد من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي".
وأضاف أنه "متفائل"، لكنه رفض مناقشة رد حماس بالتفصيل نظرا إلى "الظروف الحساسة".
ولاحقا أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن جهاز الاستخبارات "الموساد" يدرس ردّ حماس على مقترح التهدئة.
وقال مكتب نتانياهو في بيان، إن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس. يجري المسؤولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعّن".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رغم تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.. تايلاند وكمبوديا تطلقان الجولة التالية من الحوار
البلاد (بانكوك)
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا حيّز التنفيذ أمس (الثلاثاء)، بعد وساطة قادتها ماليزيا؛ لإنهاء مواجهات حدودية دامت خمسة أيام، غير أن الطرفين تبادلا سريعاً الاتهامات بخرق الاتفاق مع ساعاته الأولى، وسط استمرار الاتصالات السياسية والعسكرية لتثبيت التهدئة.
وأعلن الجيش التايلاندي أمس، أن “اضطرابات جديدة وقعت في منطقتي فو ماكوا وسام تايت الحدوديتين تسبّب بها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى اشتباكات مسلّحة استمرت حتى ساعات الفجر”. واعتبر نائب المتحدث باسم الجيش، ريتشا سوكسوانون، أن ما جرى يُعد انتهاكاً مباشراً للاتفاق، مشيراً إلى أن بلاده”مارست حقها في الدفاع المشروع”.
وفي بيان لاحق، صعّد المتحدث العسكري التايلاندي، وينتاي سواري، من لهجته، مؤكداً أن “الهجمات الكمبودية وقعت داخل الأراضي التايلاندية وتشكّل محاولة واضحة لتقويض الثقة المتبادلة”.
في المقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، وقوع أي اشتباكات مسلّحة بعد بدء سريان الهدنة. بينما قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، في منشور على فيسبوك: إن “الوضع على الجبهة بات هادئاً منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ”.
ورغم التوتر، لم تؤدِّ الاتهامات المتبادلة إلى تعليق المحادثات الميدانية؛ إذ أعلن الجانبان انطلاق الاجتماعات العسكرية التي كانت مقرّرة صباح الثلاثاء، في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة.
وكان البلدان قد توصلا، مساء الإثنين، إلى”هدنة فورية وغير مشروطة”، عقب محادثات جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لوقف التصعيد الذي اندلع منذ الخميس الماضي، وخلف أكثر من 38 قتيلاً ونزوح نحو 300 ألف مدني، بسبب اشتباكات دارت حول معابد أثرية ومناطق حدودية متنازع عليها تمتد على طول 800 كيلومتر.
ويأمل المراقبون الإقليميون أن تفتح اللقاءات الميدانية الطريق أمام مفاوضات أوسع، لتسوية مستدامة للتوترات الحدودية بين البلدين الجارين، والتي طالما كانت مصدر توتر مزمن في جنوب شرق آسيا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة