رغم عقوباتها.. الولايات المتحدة تسجل أرقاما قياسية في مشترياتها لليورانيوم الروسي عام 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أفادت معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية بأن الولايات المتحدة اشترت في نهاية العام الماضي ما قيمته 1.2 مليار دولار من اليورانيوم من روسيا، وهو مستوى أقصى في كل تاريخ تسجيل الإحصائيات.
في ديسمبر عام 2023، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بفرض حظر على استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من أصل روسي، والذي سيظل ساري المفعول حتى عام 2040.
وتمنح هذه الوثيقة لوزير الطاقة الأمريكي بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير التجارة، رفع هذا الحظر في حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم أو إذا كان استيراد الوقود الروسي يلبي المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وعلى هذه الخلفية، زاد الجانب الأمريكي في الشهر الأخير من العام الماضي، بشكل حاد مشترياته من اليورانيوم الروسي- فتضاعفت الكميات دفعة واحدة، إلى الحد الأقصى منذ مارس من العام الماضي، وبلغت قيمتها 193.2 مليون دولار.
ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة الشحنات خلال ذلك العام بنسبة 43% لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.2 مليار دولار. وتم تسجيل الحد الأقصى السابق في عام 2010 عند 1.05 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، صدرت روسيا بالقيمة المطلقة 702 طن من اليورانيوم مقارنة بـ 588 طنا في العام السابق. وهذه هي أعلى قيمة منذ عام 2013، عندما بلغت التسليمات 982 طنا.
وقد سمح هذا لروسيا بالحفاظ على المركز الأول من حيث قيمة إمدادات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة وحتى زيادة حصتها في الواردات إلى 27% من 26% في العام السابق. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث زادت صادراتها بنسبة 9% إلى 677 مليون دولار. وشغلت بريطانيا المركز الثالث، حيث زادت المبيعات بنسبة 19٪ لتصل إلى 609 ملايين دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا مجلس النواب الأمريكي يورانيوم الیورانیوم من
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر البتكوين وسط التوترات التجارية ومخاطر التضخم في الولايات المتحدة
تراجع سعر عملة "بتكوين" المشفرة بنسبة 1.12%، ليصل إلى نحو 104,670 دولاراً، وسط أجواء من التوتر التجاري ومخاوف متزايدة بشأن التضخم، وذلك في ثاني انخفاض يومي لها بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أظهر قلقاً متصاعداً بشأن مسار التضخم وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وكان سعر بتكوين قد استقر مؤخراً حول 108,000 دولار، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوى قياسي له تجاوز 111,000 دولار، والذي سُجّل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يعكس حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من توجه عدد من الشركات الأميركية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، عوضاً عن الاحتفاظ بالنقد أو إعادة توزيعه على المساهمين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، بحسب التحليل.
وأشار التقرير إلى أن شركات مثل "ترامب ميديا" جمعت تمويلاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في بتكوين، لتنضم إلى كيانات أخرى تتبنى نهجًا مشابهًا، من بينها منصة "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، بالإضافة إلى "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في توجه متسارع قد يغيّر من شكل السيولة المؤسسية في السوق الأميركية.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، والذي عقد في الأيام الأولى من الشهر الجاري، أن صناع السياسات في البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المستقبل القريب، مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية.