تعزيز خيارات التمويل للشركات المحلية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، لدعم خيارات التمويل للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بهدف
بناء الوعي المالي وتسهيل خيارات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض.
ويأتي هذا التعاون كجزء من برنامج “ثروة” للمحتوى المحلي الذي أطلقته معادن لدعم تطوير نظام الأعمال في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة علاقة إستراتيجية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعادن، حيث سيتم تعزيز الوعي ونقل المعرفة بخدمات وحلول التمويل المتاحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم دعم هذه المذكرة من خلال سلسلة من الفعاليات وورش العمل والعروض، وتبادل المعرفة والبيانات وأفضل الممارسات لتعزيز نمو نظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.
وتسهم الاتفاقية في الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة في برنامج “ثروة” التابع لمعادن لبناء برامج مخصصة تلبي احتياجات المستثمرين و الموردين للشركة، وسيتم تمكين الشركات المحلية الموجودة في سلاسل التوريد لمعادن من الحصول على التمويل والاستثمار، مما يسهم في التنمية الشاملة لقطاع التعدين والمعادن في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” المكلّف عبدالرحمن بن منصور أن قطاع التعدين والثروة المعدنية يشكل أهمية اقتصادية كبرى لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة التي تتمتع بها المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مفيداً أن الاتفاقية تأتي استمراراً للشراكات المحلية التي تسعى إلى تيسير خيارات التمويل والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتحديداً التي لها علاقة مباشرة لقطاع التعدين والثروة المعدنية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعادن بوب ويلت: “تلتزم معادن بدعم الشركات المحلية في سلسلة قيمتنا، بهدف ضمان نمو مستدام لقطاع التعدين والمعادن كأحد أركان الاقتصاد السعودي، ويأتي هذا التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يعد عنصراً أساسياً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة معادن المنشآت الصغیرة والمتوسطة قطاع التعدین فی المملکة
إقرأ أيضاً:
تقدر بـ300مليار دولار.. ما خيارات روسيا للرد على مصادرة أصولها المالية؟
موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه خيارات صعبة لتعويض الخسائر الناجمة عن مصادرة أصولها المالية، لا سيما على ضوء الحديث عن نية بلدان أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى غريمتها أوكرانيا.
وعاد ملف الأصول الروسية المجمدة إلى السطح بعد أن أعلنت شركة "يوروكلير" للخدمات المالية انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون بذلك المرة الأولى التي لم تحقق فيها سوى 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) من إيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية للربع الأول من عام 2025.
ووفقا للشركة التي يقع مقرها في بلجيكا، أدت العقوبات والإجراءات المضادة الروسية إلى نفقات مباشرة بقيمة 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، في الوقت الذي حققت فيه الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية للدولة بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).
علاوة على ذلك، أعلنت "يوروكلير" أنها تعتزم تعويض المستثمرين الذين يدّعون أن موسكو صادرت أموالهم، بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي مبلغ 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص الشركات والأفراد الروس الذين خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2022.
إعلان خسائر تراكميةوبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّدت الدول الغربية أصول البنك المركزي الروسي على شكل نقد وأوراق مالية بقيمة تربو على 260 مليار يورو (نحو 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة "يوروكلير".
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت "يوروكلير" ربحا قدره 5.1 مليارات يورو (نحو 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية، وبعد ذلك في 31 أكتوبر/تشرين الأول، صرّحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن العمل جار على فك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح الكيفية التي سيتم من خلالها ذلك.
وتعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتطالب برفعها وتشدد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.
وحذّرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستعتبر أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة "سرقة"، ووعدت بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، محذّرة من العواقب.
إجراءات انتقاميةويرى الخبير المالي أركادي تولوف، أن خيار "الإجراءات الانتقامية" هو الأكثر ترجيحا، ويتمثل بمصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة "ج" ردا على مصادرة الغرب للأصول الروسية.
وحسب ما يقول للجزيرة نت، قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة "ج" لصالح الدولة، مضيفا أن موسكو قد تدرس أيضا اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.
ووفقا له، فإن هذا الخيار هو الوحيد إذا رفض المستثمرون الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة أصول، يحصل فيه المشاركون الغربيون في السوق على أوراق مالية أجنبية مُجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مُجمدة.
ويوضح أن الفئة "ج" هي الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات قد تتأثر بهذه الإجراءات، وتشمل هذه الأصول السندات والأسهم والخيارات والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.
إعلانمع ذلك، يعتقد المتحدث أن من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي هذا إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية.
تسوية معقدةمن جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو أن أحد خيارات التسوية قد تكون موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، بشرط أن يتم إنفاق جزء من هذه الأموال على خُمس مساحة البلاد التي تسيطر عليها القوات الروسية.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تأتي كجزء من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء الحرب.
لكنه يشير إلى معضلة يمكن أن تواجه الموافقة الروسية، تتمثل في أن البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم الأصول الروسية المجمدة.
ومع ذلك، يرجح المتحدث أن تواصل روسيا المطالبة برفع التجميد عن الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأوروبي نفسه سيواجه خطر مواجهة عواقب سلبية جراء مواصلة مصادرة الأصول الروسية، لأن ذلك قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.
وفي التدليل على ذلك، يستشهد بعدم وجود إجماع بين المشاركين في قمة لندن الأخيرة حول النزاع الأوكراني بشأن مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يخص الانتقال من تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها.
ويتابع أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة، وإن اعتبروا مصادرة الأصول الروسية فكرة جيدة، فإن بعضهم أبدى حذرا من هذا الاقتراح، خوفا من عواقب على اليورو أو النظام المصرفي الأوروبي، فضلا عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيا، لأنه من البديهي أنه إذا تمت مصادرة الاحتياطيات، فسترد روسيا بإجراءات مماثلة.
إعلانووفقا له، من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية ومواصلة السعي إلى تفاقم عزلة روسيا الاقتصادية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة