«التنمية المحلية» تتلقى 781 ألف شكوى عبر مبادرة «صوتك مسموع»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تحدث الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية عن مبادرة «صوتك مسموع»، قائلًا إنَّ المبادرة انطلقت منذ 22 أكتوبر 2018 وتعمل من خلال محورين رئيسين، هما: السماع لشكوى المواطن، وإشراك الوزارة المواطن في إدارة الشأن المحلي، متابعا: «تلقينا من الرسائل ما يزيد على 781 ألفًا و842 شكوى، وحلينا الشكاوى بنسبة 97.
وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc» أنَّ هناك آلية سريعة للتواصل مع المختصين بحل هذه المشكلات»، وجرى تلقي 17 ألفًا و300 رسالة خلال شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أنَّ شكاوى الإشغالات كانت تتصدر المشهد، إذ بلغت حوالي 857 شكوى، و ثم شكاوى القمامة بحوالي 684 شكوى، وبعدها التعديات على الأراضي الزراعية «أملاك الدولة» بمعدل 275 شكوى، ومخالفات البناء بـ268 شكوى، ويليها مكافحة الفساد 11 شكوى، وغيرها من شكاوى تعريفة الركاب وهكذا.
طرق التواصل مع المبادرةوتابع أنَّ هناك 4 آليات للتواصل مع المواطن تتمثل في رقم واتس آب لمبادرة «صوتك مسموع» وهو 01150606783، فضلًا عن الصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك «صوتك مسموع» ويليها الخط الساخن 15330، أما في حالة الشكاوى التي تحتاج إلى إرسال مستندات كشكوى مكافحة الفساد يتم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالحملة، التي يتمّ الاطلاع عليها من قبل مكتب وزير التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية خالد قاسم صوتك مسموع صوتک مسموع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير العمل في 6 مراكز تكنولوجية بـ 3 محافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات لمتابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات .
وشهد الاجتماع استعراض نتائج المرور الميداني لفرق قطاع التفتيش والرقابة والإدارة المركزية للتحول الرقمي والمعلومات بالوزارة لسير العمل في 6 مراكز تكنولوجية على مستوي 3 محافظات هي القاهرة ( حي شرق مدينة نصر - حي المقطم ) الجيزة ( حي الهرم ) والقليوبية ( مركز ومدينة بنها - مركز ومدينة شبين القناطر - مركز ومدينة القناطر الخيرية ) لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين ، والاطمئنان علي فصل طالب الخدمة عن مقدمها ومدي كفاية أعداد الموظفين العاملين بكل مركز وكذا كفاية الأجهزة التكنولوجية بالمراكز التكنولوجية ( الكمبيوتر - الطابعات - الماسحات الضوئية وغيرها ) ورصد أي معوقات تواجههم في سرعة حصولهم علي خدماتهم المختلفة .
كما شهد الاجتماع استعراض موقف أعداد الطلبات والملفات الخاصة بالمواطنين في كافة الإدارات المختلفة بالمراكز التكنولوجية ومن بينها التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة ومنظومة المتغيرات وتراخيص البناء والتنظيم وغيرها من الخدمات اليومية للمواطنين .
ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة قيام السادة المحافظين بتفعيل دور لجان المتابعة علي المراكز التكنولوجية للمرور بصفة مستمرة لرصد وحل مشكلات المواطنين وسرعة انهاء الطلبات الخاصة بهم في مختلف الخدمات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة محاسبة المقصرين من الموظفين والعاملين المتسببين في تعطيل ملفات المواطنين بما يساهم في سرعة إنجاز الخدمات التي يطلبوها، كما طالبت الدكتورة منال عوض بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المخلية ووزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع لائحة تنظيمة للمراكز التكنولوجية والهيكل التنظيمي علي مستوي جميع المحافظات وتوحيد بعض الخدمات علي منظومة المحليات ودورة العمل والمستندات بين جميع المحافظات .
جولات ميدانيةووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار المرور الميداني من اللجنة المشكلة من القطاعات المعنية بالوزارة بشكل دوري علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات ، وكذا المتابعة علي المراكز التي تم المرور عليها بعد ٣ اسابيع للتأكد من تلافي أي ملاحظات وحل مشكلات المواطنين .
كما أكدت د.منال عوض بضرورة الاهتمام بصيانة الأجهزة داخل المراكز التكنولوجية وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة ومتابعة عقود الصيانة وسرعة والانتهاء من الملفات الموجودة في عدد من الإدارات للمساهمة في تحسين أداء الخدمات وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمراكز التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في أرشفة المعاملات والتعامل الإلكتروني لكافة المستندات .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة الاهتمام بالحالة الانشائية لكافة المراكز التكنولوجية وتحسين ورفع كفاءة بعضها وفقاً للحالة الانشائية التي رصدتها لجنة الوزارة في المرور الميداني لها .
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل