خالد عبدالغفار: نسعى لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الخميس، مع ممثلي هيئة كوجناس الدولية للتعليم، بحضور الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة والسكان للمعاهد الفنية، والدكتور تيمو تيهاكوس مدير العمليات بهيئة كوجناس الدولية للتعليم، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بأعضاء كوجناس الدولية للتعليم، مشيرا إلي أن وزارة الصحة والسكان تسعي دائما لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي، وتقديم كافة سبل الدعم لما له من أهمية قصوى في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اجتماع ناقش خطط التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة التعليم الصحي الفني، من خلال برنامج في مجالي التمريض والأشعة وفقا للنموذج الألماني.
وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الاجتماع تضمن عرض مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة كوجناس تنص علي وضع خطة عمل لمشروع تجريبي، يشمل التعاون في عدة مراحل منها، دراسة الاحتياجات، تقديم البرنامج التدريبي من الجانب الألماني، وتقييم الطلاب، وتطبيق الجودة الشاملة.
وأضاف "عبد الغفار"، أن أهداف المشروع تتضمن، تطوير الرعاية الصحية المرتبطة بالبرامج المهنية في مصر وفقا لأحدث المعايير العالمية، ويؤهل البرنامج التدريبي الخريجيين في الحصول علي شهادة دولية تؤهلهم للعمل دوليا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التجريبية للمشروع، سيقوم الجانيين بتحليل فرص الاستدامة المالية، والعمل علي ضخ مزيد من الاستثمارات.
وتابع عبد الغفار، أن وزارة الصحة والسكان تعمل علي دراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالميًا وحاجة سوق العمل بمصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة والقطاع الخاص وتأهيلهم لسوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة والسکان وزارة الصحة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا